الميزان يؤكد على ضرورة معاقبة المدانين على ما ارتكبوه من جرائم

غزة- معا - اعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه لتنفيذ أحكام الإعدام دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة رئيس الدولة على الأحكام الصادرة، مؤكدا على ضرورة معاقبة المدانين على ما ارتكبوه من جرائم وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وكانت الحكومة المقالة نفذت الاربعاء الماضي عقوبة الإعدام بحق المواطن (ع، ش), (36 عاماً)، من سكان غزة الزيتون والمحكوم بالإعدام، ويأتي تنفيذ الحكم على خلاف نص المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، التي تشترط مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام على حد قول المركز.

ونشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بالحكومة المقالة بياناً أعلنت فيه أنه " تم صباح امس الأربعاء 4 مايو 2011م تنفيذ حكم الإعدام بحق (ع. ش) المتهم بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت الوزارة أن حكم الإعدام قد نفذ بعد استنفاذ هذا الحكم كافة طرق الطعن فيه وحاز حجية الأمر النقد فيه وأصبح باتاً وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليه حقه الكامل. ويأتي تنفيذ حكم الإعدام بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية على قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي".

وتجدر الإشارة بأن المواطن"ع. ش" موقوف منذ 17/7/2008، ولقد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة بتاريخ 29/10/2009، حكما بالإعدام بحقه وكان خاضعاً للاستئناف وفقاً للقانون.

وبتاريخ 19/4/2011 ، أيدت المحكمة العسكرية العليا بالمقالة الحكم بالإعدام رميا بالرصاص، بعد إدانته بتهمة الخيانة خلافا لنص المادة (131/أ) والمادة 134 والمادة 140 /ب والمادة 148 من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979، وتهمة التدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378/أ بدلالة المادة 88/ أ من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام1979م وقد صدر الحكم وجاهياً وبالإجماع وافهم علناً.