التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

بيت لحم- معا- كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عن استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.

جاء ذلك خلال التقرير الشهري اصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تلقت "معا" نسخة عنه، حيث بين أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة "ديوان المظالم" خلال شهر نيسان للعام 2011، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وخلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى، وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة، منها وفيات في شجارات عائلية وأخرى نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وكذلك الوفاة في ظروف غامضة، واستمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.

وجاءت غالبية الشكاوى الواردة للهيئة وتوثيقاتها ضد المؤسسة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في قطاع غزة والضفة الغربية، رغم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين لدى جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة.

واستمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم.

ورصدت الهيئة 18 حالة وفاة خلال شهر نيسان للعام 2011 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 7 حالات في الضفة الغربية و11 في قطاع غزة، توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالة واحدة داخل أحد السجون في قطاع غزة، حالة واحدة نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ وقعت في الضفة الغربية، 3 حالات نتيجة سوء استخدام السلاح وقعت في قطاع غزة، 4 حالات نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت جميعها في الضفة الغربية، 3 حالات وقعت في ظروف غامضة، وقعت حالتان منها في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة، حالتا في قطاع غزة، 4 حالات وفاة وقعت في حوادث الأنفاق.

ووقع خلال شهر نيسان حالة خطف وقتل لمتضامن إيطالي يعمل في مجال الصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان، فبتاريخ 15/4/2011 قتل الصحفي فيتوريو أريغوني جراء إصابته بجراح في أنحاء الجسم.

ويذكر في هذا الصدد، أن أريغوني كان يقيم في غزة منذ العام 2008، بعد وصوله على "أسطول غزة حرة" لكسر الحصار عن قطاع غزة، ضمن حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني.

وتم اختطافه من قبل جماعة سلفية لغرض مطالبة الحكومة المقالة في غزة بالعمل على الإفراج عن عدد من أفرادها المعتقلين في السجون لديها، وقد أصدرت الهيئة بياناً - في حينه- وطالبت بالتحقيق العاجل في الحادث ونشر نتائجه على الملأ، والعمل على ضمان سلامة نشطاء حقوق الإنسان. وقد أعلنت وزارة الداخلية، في وقت لاحق، القبض على المتهمين ومقتل اثنين منهم خلال اشتباك مع الشرطة.

وبتاريخ 19/4/2011 توفي المواطن عادل صالح رزق 52 عاماً من مخيم جباليا، أثناء احتجازه في مركز التوقيف التابع لجهاز الأمن الداخلي بغزة.

ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن المذكور تم اعتقاله من منزله من قبل الجهاز بتاريخ 14/4/2011 ولم تتوفر لدى العائلة أية معلومات عن سبب أو مكان احتجازه حتى تاريخ إبلاغهم بوجود جثته في قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بغزة، وحسب أحد أفراد العائلة فإنه شاهد كدمات على جبينه، وجروح في فخده الأيسر، وإصابات مختلفة أسفل القدمين، وحسب وزارة الداخلية بغزة أنها شكلت لجنة تحقيق رسمية حول الحادث. وقد أصدرت الهيئة بياناً في حينه، طالبت بالتحقيق الفوري والجاد في وفاة المواطن رزق، ونشر نتائجه على الملأ.

وحالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات والقتل الخطأ أو القتل العمد: رصدت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة وفاة وقعت في الضفة الغربية وتتلخص في أنه وبتاريخ 4/4/2011 توفي المخرج السينمائي جوليانو مير خميس صليبا 52 عاماً جراء إصابته بأعيرة نارية في أنحاء الجسم أثناء قيادته لسيارته في مخيم جنين. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وقامت باعتقال مجموعة من الأشخاص المشتبه بهم ومازال التحقيق مستمراً لمعرفة الجاني.

وحالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير ثلاث حالات وفاة نتيجة فوضى السلاح وسوء استخدامه، وقعت جميعها في قطاع غزة.

وبتاريخ 13/4/2011 توفيت الطفلة بيسان حازم الحلو 7 شهور من مدينة بيت لاهيا، جراء إصابتها بعيار ناري في الصدر. وحسب معلومات الهيئة فإن الطفلة أصيبت نتيجة عيار ناري انطلق من مسدس يعود لوالدها أثناء عبثه به في المنزل. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

وبتاريخ 14/4/2011 توفي المواطن جهاد أبو علبة 22 عاماً من مدينة جباليا، جراء إصابته بشظايا قنبلة يدوية، محلية الصنع. وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور أصيب جراء انفجار قنبلة يدوية بالخطأ كانت بحوزته، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وبتاريخ 23/4/2011 توفي المواطن محمد شاكر بلبل 21 عاماً من مدينة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر. وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور أصيب أثناء شجار عائلي تم خلاله استخدام الأسلحة النارية، ما أدى إلى مقتله، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، وأوقفت أربعة مواطنين على ذمة التحقيق.

وكذلك الوفاة نتيجة اشتباكات مسلحة: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الوفاة التالية والتي وقعت نتيجة الاشتباكات المسلحة في قطاع غزة، وتتلخص في أنه وبتاريخ 19/4/2011 توفي المواطنان بلال عوني العمري 22 عاماً من مدينة غزة، وعبد الرحمن محمد البريزات 22 عاماً أردني الجنسية، ومقيم في مدينة غزة، جراء إصابتهما بأعيرة نارية في أنحاء الجسم.

وحسب معلومات الهيئة فإن قوة كبيرة من الشرطة قامت بمحاصرة أحد المنازل الواقعة في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، على خلفية ورود معلومات بوجود ثلاثة من المطلوبين لها على خلفية المشاركة في خطف وقتل المتضامن الإيطالي" فيتوريو أريغوني" بتاريخ 14/4/2011. وبعد ذلك تم مداهمة المنزل واعتقال عدد من أصحابه، ثم وقعت اشتباكات مسلحة استخدمت خلالها الأسلحة النارية والقنابل اليدوية بين أفراد الأمن من جهة وبين المطلوبين المتحصنين في المنزل من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث واعتقاله، كما أصيب أحد أفراد الشرطة وإحدى المواطنات.

وحسب الشرطة فإن المتهمين الثلاثة لم ينصاعوا لمطالبة الأمن بتسليم أنفسهم وقاموا بإطلاق النار وإلقاء قنبلة يدوية في المكان، ما أدى إلى مقتل البريزات والعمري، وإصابة الثالث محمود السلفيتي.

والوفاة في ظروف غامضة: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 3 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة حالتان وقعتا في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة.

وبتاريخ 24/4/2011 عثر على جثة المواطن رأفت أبو سرور 40 عاماً من مدينة رفح، معلقاً بوضع الشنق في منزله. وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور كان يعمل في أحد الأجهزة الأمنية سابقاً، ويعاني من أعراض نفسية، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 27/4/2011 تم العثور على جثة المواطن عبد الجواد الرازم 32 عاماً من مدينة الخليل، ملقاة داخل بئر مياه في منطقة جبلية جنوب مدينة الخليل، حيث علمت الهيئة أن الشاب فقدت آثاره بتاريخ 10/4/2011 واستمر البحث عنه حتى تم العثور على جثته، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي في أبو ديس للوقوف على سبب الوفاة، وتم استدعاء عدد من المشتبه فيهم.

- بتاريخ 12/4/2011 توفي المواطن عبد الهادي احمد الطردة 35 عاماً من بلدة تفوح بمحافظة الخليل جراء إصابته بحروق شديدة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد وقع الحادث نتيجة اشتعال النيران داخل منزله ولم تعرف أسبابه، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة للوقوف على أسباب وقوعها.

الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة: وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير أربع حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ وسائل السلامة العامة، وقعت جميعها في الضفة الغربية.

- بتاريخ 9/4/2011 توفي المواطن عبد الكريم خليل خرمه 20 عاماً من مدينة نابلس جراء اختناقه بسبب نقص الأكسجين في المخبز الذي كان يعمل فيه في بالمدينة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد توفي المواطن المذكور وأصيب عدد آخر من العاملين معه أثناء عملهم في ساعات المساء. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولا زالت الشرطة تنتظر نتائج تشريح الجثة للوقوف على حقيقة الوضع.
- بتاريخ 11/4/2011 توفي الطفل محمد رشيد الأطرش 9 أشهر من قرية بديا بمحافظة سلفيت جراء غرقه في دلو ماء. ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد كان الدلو مليئاً بالماء لغرض التنظيف وكان الطفل يلهو بالقرب منه دون أن ينتبه إليه أحد، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث وتم تحويل الجثة للتشريح للتحقق من سبب الوفاة.
- بتاريخ 14/4/2011 عثر على جثة المواطن وسيم فيصل صبيح 15 عاماً من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، مختنقاً داخل سيارة والده التي كانت متوقفة أمام منزل العائلة، حيث تبين من تحقيق الشرطة والفحص الطبي أن الوفاة ناتجة عن الاختناق، وما زال الحقيق جارٍ بالحادثة.

- بتاريخ 21/4/2011 توفي المواطن محمود إبراهيم بدارن 25 عاماً من مدينة رام الله جراء انهيار جدار إسمنتي عليه أثناء عمله في مدينة بيتونيا. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتبين أن هناك عدم مراعاة لقواعد السلامة والأمن الأمر الذي ترتب عليه سقوط الجدار والتسبب بحالة الوفاة.

حالات الوفاة في الأنفاق: وثقت الهيئة 4 حالات وفاة في الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وكان سبب الوفاة تسرب للغاز السام داخل أحد الأنفاق أثناء ترميمها بعد القصف الإسرائيلي لها.

الحكم بالإعدام: صدر خلال الفترة التي يغطيها التقرير حكم الإعدام التالي في قطاع غزة، فبتاريخ 19/4/2011 أيدت المحكمة العسكرية العليا بغزة الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص، الصادر بحق المواطن (ع. ك. م. ش) 37 عاماً، من مدينة غزة، وكانت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة قد أصدرت الحكم بتاريخ 29/10/2009 بعد إدانته بتهمة الخيانة العظمى والتدخل في القتل وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، ويذكر في هذا الصدد أن هذا القرار بحاجة إلى مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ليصار إلى التنفيذ.

9. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر نيسان والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر نيسان 88 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 7 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أي ما نسبته (8 %) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي: شكاوى ضد جهاز الشرطة (3) شكاوى. شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي عدد (2). شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة عدد (2).

يضاف إلى ذلك وجود 4 حالات توثيق لإفادات مواطنين في مدينة الخليل، سجلت 3 منها ضد جهاز المخابرات وحالة واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، ولم يرغب المواطنون في متابعتها كشكوى مع الجهازين.

تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم، والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 45 شكوى ضد الأجهزة الأمنية من بينها 13 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (28%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة، التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة. توزعت على النحو التالي: (11) شكوى ضد جهاز الشرطة. (2) شكوى ضد جهاز الأمن الداخلي.

وتذكر الهيئة أنه للعام الثالث على التوالي، يمنع جهاز الأمن الداخلي ممثلي الهيئة من تنفيذ أي زيارة للمركز، للإطلاع على أوضاع المركز والمحتجزين فيه، كما أن الهيئة لا تتلقى أي ردود على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى أهالي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها. كما تمنع الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل منذ ك النون الأول الماضي، وحتى الآن، زيارة الهيئة إلى سجن غزة المركزي وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل" السجون" رقم 6 للعام 1998.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي الاعتقال على خلفية سياسية.

مازال هناك عدد من المدنيين يحاكمون من قبل القضاء العسكري، الأمر الذي يعتبر حجزاً للحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، لذا تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي. فقد تلقت الهيئة خلال شهر نيسان الماضي 144 شكوى في الضفة الغربية من بينها 88 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، تركزت 34 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 63 شكوى من بينها 45 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 21 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

ثالثاً: الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين والاعتداء على الجمعيات: وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير الاعتداءات

1. حرية التجمع السلمي، وثقت الهيئة حالات انتهاك الحق في التجمع السلمي:

- بتاريخ 25/4/2011 منعت الشرطة إقامة تجمع سلمى بمناسبة يوم العمال الموافق الأول من أيار، وحسب إفادة مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين المقدمة للهيئة أن التجمع يضم ائتلافاً من المؤسسات الحقوقية ونقابات العمال واللجان العمالية المستقلة وأطر نقابية عمالية مختلفة وأنه تقدم بإشعار، حسب الأصول، بتاريخ 21/4/2011 إلى وزارة الداخلية بغزة، إلا أنه لم يسمح لهم بتنظيم التجمع.

- بتاريخ 27/4/2011 قامت قوات من الشرطة بتفريق تجمع سلمي لعشرات المواطنين تواجدوا في ساحة الجندي المجهول بغزة احتفالاً بتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة. وحسب معلومات الهيئة فإن قوات الشرطة قامت بتفريق المتجمعين بواسطة سيارات الشرطة، وتم ملاحقة عدد آخر من المشاركين والاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات، وتم اعتقال بعضهم، كما تم منع الصحفيين المتواجدين في المكان من التصوير، وطلب منهم مغادرة المكان.

- بتاريخ 12/4/2011 قام أفراد من جهاز الشرطة الفلسطينية بقمع مظاهرة سلمية من المعتصمين المتوجهين إلى مقر المقاطعة في مدينة رام الله، حيث تعرضوا للضرب بالأيدي من قبل أفراد الجهاز.

2. حرية العمل الصحافي والتعبير عن الرأي: وثقت الهيئة حالات الاعتداء التالية:

-بتاريخ 12/4/2011 منع أفراد من جهاز الأمن الداخلي المواطن، الصحفي عبد الله عيسى مقداد 26 عاماً، مراسل إذاعة القدس في مدينة غزة، من القيام بعمله في تغطية اعتصام نظمه عدد من المواطنين أمام مجلس الوزراء بغزة. وحسب ما أفاد به الصحفي للهيئة أن أحد أفراد الأمن والحماية، المسلح برشاش، وآخرين يرتديان ملابس مدنية، قاموا باعتراضه أثناء إجراء حديث إذاعي مع أحد المواطنين المشاركين في الاعتصام، وحاولوا منع المواطن من الحديث، ومصادرة الهاتف النقال الخاص بالصحفي، وأمروه بعدم مواصلة العمل، واستمروا بملاحقته إلى أن غادر المكان.

3. الاعتداء على الجمعيات:

- بتاريخ 7/4/2011 تم إغلاق مقر "جمعية الباقيات الصالحات" الواقع في بيت لاهيا، وجميع فروعها، من قبل جهاز الأمن الداخلي بغزة. وحسب معلومات الهيئة فإن الجمعية هي أهلية خيرية تعمل في مجال الإغاثة والتنمية في شمال غزة، وحاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية منذ العام 2005، وأن قوات الأمن التي حضرت إلى المقر الرئيس أبلغت رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن قرار الإغلاق صادر عن وزارة الداخلية، دون إبداء أية أسباب.

رابعاً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة:

رصدت الهيئة ووثقت الحالات التالية حول الاعتداء على الممتلكات الخاصة:

- بتاريخ 18/4/2011 تعرض منزل المواطنة آمال توفيق حمد 36 عاماً، نائبة أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح من بيت حانون، للسطو على يد مجهولين. وحسب ما أفادت به المذكورة للهيئة أن الحادث وقع في ساعات الفجر الأولى حيث تسلل أحد الأشخاص إلى منزلها وقام بفتح الباب دون أن يحدث أي كسر، وتم سرقة الكمبيوتر(Lap Top) وبعض الأوراق الخاصة بعملها في حركة فتح، فقط، وأن الشرطة حضرت إلى المكان وقامت بفتح تحقيق في الحادث.

خامساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما في الأشهر السابقة، استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".