الدعوة إلى تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان

رام الله- معا- عقد كل من مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة لقاء مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مدينة رام الله، وذلك ضمن أنشطة برنامج منتدى تعزيز سيادة القانون والحكم الصالح.

إفتتح اللقاء د.عمر رحال من مركز "شمس" مرحباً في الحضور، وقال أن تلك اللقاءات تهدف إلى العمل على إجراء مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على التحديات والمعيقات التي تحول دون تطبيق سيادة القانون في محاولة للخروج بمجموعة من التوصيات والنتائج التي من شأنها أن تساعد صناع القرار الفلسطيني.

وأضاف رحال أن أجهزة الأمن على إحتكاك مباشر مع المواطنينن وهي المطالبة بتطبيق القانون وفرض النظام، لذلك هناك أهمية للإستماع إلى رأي ممثلي مؤسسات المجتمع المدني حول الآليات الكفيلة لتطبيق سيادة القانون، هذا إلى جانب المعيقات والتحديات التي تحول دون تطبيق سيادة القانون في محافظة رام الله، والآليات المقترحة لتعزيز التشاور والشراكة بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني، لاسيما وأن هناك أزمة ثقة وفجوة بين الطرفين بفعل تراكمات متعددة وقلة الحوار والتواصل بين الطرفين.

وأوضح أنه رغم إحراز السلطة الفلسطينية تقدما في إرساء سيادة القانون إلا أنه هناك الكثير من التحديات التي لا زالت قائمة، مؤكدا أن الجهات الفلسطينية المكلفة بإنقاذ القانون تواجه صعوبات عديدة في إرساء القانون والنظام وحماية المجتمع بسبب التهديدات الخارجية.

وقدم نيكولا ماسون نائب مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة شرحاً موجزاً عن المشروع ومراحله الذي ينفذه كل من مركز "جنيف" ومركز "شمس" منذ ثلاث سنوات في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وقال ماسون أن تعزيز سيادة القانون وتعزيز إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني يحتاج إلى تضافر جهود الجميع في سبيل الارتقاء بالعمل الأمني الفلسطيني، وإن ذلك يمكن أن يتحقق بفعل الشراكة والتنسيق بين القطاع الأمني الفلسطيني من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.

وشدد على أن تطبيق سيادة القانون تتطلب آليات وإلتزام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون، وفهم الأجهزة الأمنية للقانون، ومعرفة المواطن لحقوقه وواجباته ومفهوم تطبيق القانون، مضيفا أن تعطيل أعمال المجلس التشريعي وتداخل في الصلاحيات بين الأجهزة، والقوانين المعمول بها حالياً لا تتلاءم مع الواقع الذي نعيشه، كلها معيقات وعقبات تحول دون تطبيق سيادة القانون.

وأشار المشاركون من جهتهم إلى أنه لابد من ضرورة وجود بناء مؤسساتي يمكن سيادة القانون ضمن إطار عمل قانوني تام ومتناسق، وسلطة قضائية مدربة وذات كفاءة، وجهات محترفة مكفلة بإنقاذ القانون، وإحترام حقوق الإنسان، ووجود ضمانات محاكمة عادلة، وتعزيز إستقلال وكفاءة السلطة القضائية، ووجود المزيد من الأجهزة الأمنية المدربة، ومشاركة المواطنين في صنع القرار المتعلق بتوفير الأمن، والضغط على صناع القرار لضمان المساواة.

وشدد المشاركون على أن الذي يجب أن يحكم المجتمع هو مبدأ سيادة القانون ومقتضى هذا المبدأ إلتزام جميع أعضاء المجتمع وسلطات الدولة على السواء بإحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال، وهذا لا يعني مجرد الإلتزام بإحترام أحكامه بل يعني سمو القانون وارتفاعه على الدولة وهو ما يتطلب أن تبدو هذه السيادة في مضمون القانون لا في مجرد الإلتزام بأحكامه، ومن حيث المضمون يجب أن يكفل القانون الحقوق والحريات للمواطنين.

وأضاف أن هذا المضمون هو أساس سيادة القانون فهو ليس أداة لعمل الدولة فقط ولكنه أيضا الضمان الذي يكفل الحقوق والحريات في مواجهة الدولة، إذ أن هذه الحقوق والحريات هي الشرط الأساس لممارسة الديمقراطية، وإذا كان الدستور ينظم علاقة سلطات الدولة فيما بينها فأنه فوق ذلك يكفل إحترام الحقوق والحريات للأفراد في مواجهة الدولة فالدستور بهذا الوصف هو أداة فعالة لحماية هذه الحقوق والحريات في مواجهة الجميع بما في ذلك السلطة التشريعية.

وقال إياد اشتية ناشط وكاتب شبابي أن على المجتمع المدني تحديد إحتياجاته الأمنية على المستوى المجتمعي كونه جزء من مجتمع واحد في سبيل تعزيز مفهوم سيادة القانون، ولا يكون ذلك إلا من خلال تشكيل مجموعات ضغط لهدف واحد لتحقيق الممارسة الفعلية بخطوات ملموسة وهادفة لترجمة هذا المفهوم على أرض الواقع.

واوصى المشاركون بضرورة الإلتزام العلني بحقوق المواطنين في التعبير عن أنفسهم بحرية، وإعداد الرؤية والأهداف والخطط والميزانيات لإرساء آلية تشاور للمواطن بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني، وجعل الناس على دراية بالتحديثات بانتظام من خلال الإعلام والتصريحات العلنية، والمشاركة المطردة للمواطنين كونه العنصر الأساسي والرئيس في آليات تعزيز سيادة القانون قي المحافظة.

كما اوصوا بضرورة ممارسة أشكال الرقابة المختلفة وفي مقدمتها الرقابة القضائية، ومساهمة مؤسسات التنشئة الإجتماعية في تكوين وعي حقوقي وأخلاقي ذو محتوى إنساني في عملية مستمرة ودائمة، بدءاً من البيت والمدرسة والجامعة، وتطبيق مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه وتكافؤ الفرص أمام القانون.