د. بحر يطالب بالتحقيق في ملابسات عرقلة انعقاد جلسة التشريعي ويتهم الولايات المتحدة واسرائيل بشن هجمة تحريضية

غزة- معا- طالب النائب الأول في المجلس التشريعي د. أحمد بحر اليوم بالتحقيق في الملابسات التي ادت الى عرقلة انعقاد الجلسة الخاصة بالمجلس التشريعي التي كانت مقررة اليوم .

وطالب بحر بالتحقيق مع من وصفهم بـ "الجهات المشبوهة" التي خططت لإفشال الجلسة.

واتهم بحر الولايات المتحدة وإسرائيل بشن ما وصفه بـ"الهجمة التحريضية" التي تشحن الأجواء .

وطالب بحر, وزير الداخلية بتعزيز امن المجلس التشريعي حتى لا "يظل عرضة للمؤامرات التي تسعى لتأجيج الوضع الفلسطيني وتقويض حالة الوفاق الوطني".

واكد بحر إصرار المجلس التشريعي على دعم ومساندة حقوق أبناء الشعب الفلسطيني كافة, خاصة ما يتعلق بمستحقاتهم المالية، داعياً الكتل البرلمانية كافة إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء تحقيق الأهداف السياسية عبر اللجوء للتضليل الإعلامي وعدم تحري الدقة في التصريحات التي يطلقونها عبر وسائل الإعلام.

ودان بحر ما حدث اليوم أمام المجلس التشريعي واصفاً المتظاهرين بأنهم" مجموعة مسيسة" اعترضوا موكب رئيس الوزراء وحاولوا منع دخوله إلى المجلس بالقوة، مشيداً بموقف هنية الذي لزم ضبط النفس رافضاً استخدام القوة لفض هذه المجموعة.

كتلة التغيير والإصلاح تتهم بعض الكتل البرلمانية بالتخطيط لإفشال الجلسة:
...................................................................................................
اتهمت كتلة التغيير والإصلاح في غزة بعض الكتل البرلمانية التي قالت:" إنها استعذبت الكذب والتضليل الإعلامي" بالتخطيط اليوم لإفشال جلسة الاستماع لرئيس الوزراء التي كان سيعقدها المجلس التشريعي.

وحذرت الكتلة في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه كل من تسول له نفسه الاحتكام لمنطق الفوضى, رافضة مثل هذا الأسلوب والذي تم به اعتراض موكب رئيس الوزراء ومنع دخوله لمقر المجلس التشريعي بالقوة في غزة صباح اليوم.

وقالت:" إن استغلال بعض الموظفين للأوضاع السياسية الراهنة للتحريض على الحكومة والمجلس التشريعي هو خطوة خطيرة لا تنسجم مع روح الوفاق الوطني وحالة الديمقراطية التي صنعها شعبنا عبر صناديق الانتخاب".

وعبرت الكتلة عن تضامنها مع أبناء الشعب الفلسطيني في الضائقة الاقتصادية الراهنة قائلة إن سببها هو "الحصار الخارجي والتآمر الخبيث الساعي لهدم إرادة شعبنا وخياراته"، مؤكدة على سعيها بكل القوة للدفاع عن هذه الخيارات ووضع حد للعبث بمصير الشعب ومقدراته.

ودعت الكتل البرلمانيةإلى الكف عن هذه الوسيلة.