ائتلاف حماية المصالحة يرصد بعض الخروقات ويدعو للافراج عن المعتقلين

غزة -معا- ثمن "ائتلاف حماية المصالحة" الفلسطينية سماح حكومتي غزة والضفة للتحركات الشبابية وتحركات مؤيدي الفصائل الفلسطينية في الشارع الفلسطيني عقب الاعلان عن توقيع اتفاق المصالحة.

وقال رمضان رزق، المتحدث باسم الائتلاف، في تصريح مكتوب له اليوم: "أن الإئتلاف يشيد بسماح حكومة غزة المقالة لمناصري حركة فتح برفع الرايات على منازلهم ومركباتهم اضافة الى السماح بالتجمع دون اعتراض او اعاقة، كما يشيد الإئتلاف بالسماح لمناصري حركة حماس في مدينة نابلس بالتجمع والتظاهر دون أية اعاقة والسماح للتجمعات الشبابية ومناصري حركة حماس والفصائل بالخروج في مسيرات عقب صلاة الجمعة يوم 6 مايو في مدن الخليل ورام الله وطولكرم.

وأضاف رزق أن الائتلاف "واذ يشيد بهذه الروح البناءة فانه يعبر عن قلقه جراء تلقيه عددًا من الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بحملة من الاستدعاءات في بيت لحم ونابلس وإزالة الرايات الخضراء في عدد من المساجد، لا سيما في شمال الضفة الغربية. إضافة إلى إفادات بتواجد مكثّف للأجهزة الأمنية خلال مسيرات الضفة، حيث كان يقوم بعضهم بمراقبة ورصد المشاركين في هذه المسيرات، الأمر الذي يُعد مخالفة لروح المصالحة، ويجب وقف مثل هذه التجاوزات".

كما رصد الائتلاف ما أسماه "تلكؤ"حكومة غزة المقالة في السماح لخمسة من أعضاء من ثوري فتح بمغادرة قطاع غزة لحضور جلسة رسمية للمجلس الثوري في رام الله حيث سمح لهم بعد نحو ساعتين من وصولهم الى معبر بيت حانون.

وكانت مجموعة شبابية فلسطينية أعلنت انها أطلقت حملة تهدف إلى حماية المصالحة الداخلية، التي جرى التوقيع عليها يوم الأربعاء (4/5)، في احتفال حضره مختلف الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال القائمون على الحملة، إنهم قرروا تشكيل "ائتلاف حماية المصالحة"، المنبثق عن "التجمع الشبابي الفلسطيني"، وذلك بهدف رصد أي خروقات من أي طرف فلسطيني لهذه الاتفاقية، "التي يأمل الشعب الفلسطيني أن تطوي مآسي الانقسام، الذي استمر أربع سنوات".

ودعا الائتلاف في تصريح صحفي، المواطنين الفلسطينيين، لا سيما الشباب، في كل أماكن تواجده في الأراضي الفلسطينية، إلى "رصد أي انتهاك لبنود اتفاق المصالحة، وإرسال ذلك إلى البريد الإلكتروني الخاص بالحملة ([email protected])".

وأكد الائتلاف أن الحملة الشبابية ستقوم بإصدار تقارير دورية عن حالة المصالحة الفلسطينية، لرصد انتهاكات أي طرف من أطراف المصالحة الفلسطينية، وذلك "في مسعى لحماية هذه الاتفاقية التي استقبلها الشعب الفلسطيني بفرح حذر، خشية تكرار ما جرى بالاتفاقيات السابقة .