بلدية دورا تطالب الحكومة بوضع خطة تنمية وطنية شاملة للبلديات

الخليل- معا- في ورشة عمل عقدها الملتقى المدني اليوم في قاعة نادي اهلي دورا حول " اللامركزية في الحكم المحلي" شارك فيها رئيس واعضاء مجلس بلدي دورا وبعض رؤساء المجالس القروية المحيطة اضافة الى عدد من الفعاليات السياسية والاكاديمية وبعض العاملين في وزارة الحكم المحلي من مدينة دورا.

طالب المشاركون الحكومة الفلسطينية بوضع خطة تنمية شاملة للبلديات والعدالة في توزيع المشاريع والافراج عن موال الضرائب لصالح البلديات من وزارة المالية وطالبوا الدول المانحة دعم صندوق البلديات والتشريعي باعادة صياغة القانون الذي يحكم العلاقة بين البلديات ووزارة الحكم المحلي وان يقوم على اعطاء مزيدا من الصلاحيات الادارية للبلديات مع بقاء دور الرقابة وصلاحية الموافقة على المخططات التنظيمية بيد وزارة الحكم المحلي وسن قانون كادر البلديات.

واشرف على الورشة منسق الملتقى المدني في محافظة الخليل عبداللطيف ابو صفية الذي تحدث في مقدمة افتتاحية تطرق فيها الى تاريخ الهيئات المحلية في فلسطين منذ تاسيس اول بلدية في القدس سنة 1863 حتى اخر انتخابات بلدية عام2005 والفرق بين المركزية واللامركزية.

وتحدث المشاركون عن وجوب اجراء الانتخابات في الهيئات المحلية التي لم تجر فيها ووجود علاقة وثيقة بالمجلس التشريعي حيث ان البلديات تتاثر بقراراته والقوانين الصادرة عنه والبلديات تمثل قطاعا من الشعب كما يمثل النواب كل الشعب لذلك يجب تصحيح العلاقة مع التشريعي عن طريق اللقاءات والاجتماعات الدورية.

واضافوا اننا بحاجة الى تفعيل سيادة القانون ووعي كادر الهيئات المحلية والمواطن تجاه دور الهيئات المحلية وضرورة منحها مزيدا من الاستقلال الاداري