وكيل وزارة التربية يتفقد سير امتحان المتقدمين للوظائف الأكاديمية

رام الله- معا- فقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي محمد أبو زيد اليوم السبت، قاعات امتحانات المتقدمين للوظائف الأكاديمية والإدارية في مدرستي ذكور فيصل الحسيني المختلطة في رام الله وبنات الازور الثانوية في البيرة.

ورافق وكيل الوزارة نائب رئيس الديوان د. محمود شاهين ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية صبحي الكايد ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي ثروت زيد ومدير عام الشؤون الإدارية مصطفى العودة ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة ومدير تربية رام الله أيوب عليان ونائب مدير دائرة التعينات العليا في ديوان الموظفين العام فداء الكايد ومدير دائرة التعينات العادية هنادي أبو بكر، ومدير دائرة شؤون الموظفين شاهر بكر ومدير دائرة الرواتب والعلاوات امجد أبو حسين للاطمئنان على مجريات تقديم الامتحان لما يزيد عن 34614 متقدماً ومتقدمة في الضفة موزعين على 139 قاعة لتقديم الامتحان في 31 مبحثا بمتابعة 4340 مراقب ومراقبة و200مشرفا ومشرفة.

وفي سياق جولته إلى قاعات الامتحان، أكد أبو زيد على أهمية هذا الامتحان للوزارة من اجل تمكينها ومساعدتها في اختيار المعلمين الأكفاء والمميزين، ومن اجل المساهمة في تحسين مستوى ونوعية التعليم في فلسطين، ضمن محددات ومعايير تؤدى إلى توفير طاقم من المعلمين المتميزين والقادرين على تقديم أفضل مستوى تعليمي وتربوي، خاصة وأنهم يعتبرون العمود الفقري في المسيرة التربوية.

وبين أبو زيد أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة من خلال طواقمها الإدارية والفنية والميدانية لتنفيذ عقد هذا الامتحان السنوي للمنافسة على الوظائف التعليمية المطلوبة.

كما أبدى أبو زيد ارتياحه لمجريات الامتحان الذي روعي في تقديمه احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة والمتابعة المباشرة في تقديم أي استفسارات أو مساعدات في حل أي إشكال يواجه المتقدمين أثناء تأدية الامتحان.

وبين أبو زيد أن نسبة الإناث احتلت الحصة الأكبر من بين المتقدمين إذ بلغت نسبتهن 81 % من بين مجموع المتقدمين، وان الوزارة سوف تعمل على حل مشكلة النقص في عدد المتقدمين من الذكور في التخصصات العلمية من خلال توجه الوزارة برفد مدارس الذكور بالإناث من هذه التخصصات عبر تبنيها فلسفة تأنيث التعليم خاصة وان مؤشرات الاختبارات الموحدة التي أجرتها الوزارة وعلى مدار العامين الماضيين أظهرت مستوى الإناث المتميز في الأداء ومستوى التحصيل.

وبين أبو زيد أن الوزارة وبعد إجراء الامتحان واستناداً إلى أسس التعيين والتوظيف، ستعطي الامتحان 40% من مجموع علامات التوظيف وسيوزع ما تبقى على المؤهل العلمي والخبرات والمقابلة وأوائل التخصصات لشهادة البكالوريوس من خريجي الجامعات بالإضافة إلى الحالات الخاصة.

وفيما يتعلق ببند الحالات الخاصة التي تضم حالات الشؤون الاجتماعية واسر الشهداء وذوي الأسرى، أكد صبحي الكايد أن الوزارة عملت على بناء سلم يحدد طبيعة الحالات في حال أقرنت بالوثائق المطلوبة لمنح أصحاب هذه الحالات أو أحد أقاربهم أو أحد أبنائهم مجموعة من العلامات التي تمكنهم من المنافسة.

من جانبه أكد العودة أن مجريات الامتحان تمت بشكل منظم وكامل حسب ما خطط له من خلال توفير كل الإجراءات اللازمة لإنجاح الامتحان الذي امتدت فترة الإعداد له على مدار شهرين، قامت الوزارة وعلى مدارها بتشكيل لجنة رسمية للتدقيق في أسس اختيار المعلمين.

وبين العودة أن اللجنة خرجت بتصور شامل ودقيق حول أسس ومعايير التوظيف التي أخذت التخصصات الرئيسية بعين الاعتبار وكذلك استبعادها للتخصصات الاحتياطية تماشياً مع خطة الوزارة الخمسية الثانية واستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين.

وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة من جرحى ومعاقين بين العودة أن الوزارة ستعمل على استيعابهم ومنحهم 5% من المراكز التعليمية الجديدة استنادا إلى قانون الخدمة المدنية، شريطة نجاحهم في الامتحان وملاءمتهم للوظيفة.

وأشادت د. شاهين على الجاهزية العليا والانضباط التي سادت عملية إجراء الامتحان على مستوى الوزارة والمديريات، بشكل يعكس حجم المهنية العالية التي تتحلى بها الوزارة في تنفيذ هذا الامتحان على مستوى مديريات الوطن.

وفي هذا السياق أوضح ثروت زيد أن الوزارة اعتمدت في وضع أسئلة الامتحانات على عدد من المعايير التي لها علاقة بالجانب التخصصي ذي العلاقة بالمحتوى التعليمي بما يتفق والمرحلة المدرسية المحددة سواء كان مرحلة أساسية أولى من 1-4 أو مرحلة متوسطة 5-10 والعليا 11-12 أو المرحلة الثانوية.

وضاف أن الوزارة ومن خلال الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي قامت بوضع مواصفات الاختبار وجداول توزيع أهداف المباحث على الاختبار من قبل المشرفين التربويين المختصين من الوزارة.

وأضاف زيد أن الأسئلة تنوعت ما بين مفاهيم عامة اندرجت ضمن مجالات المعرفة والمعارات والاتجاهات والقيم بحيث اشتملت على محاور في المحتوى التعليمي واستراتيجيات التدريس واستراتيجيات التقويم بالإضافة إلى مفاهيم تربوية عامة تتعلق باحتياجات والخصائص النمائية والتربوية للمتعلم والمعلم على حد سواء، بالإضافة إلى شمول الأسئلة على معايير تتعلق بالثقافة الوطنية العامة بحيث تشمل جميع العملية التعليمية من أنشطة صفية ولاصفية.