خلال ورشة عمل بغزة- احترام القضاء المؤشر الأهم لتقدم المجتمع

غزة- معا- اعتبر حشد من المثقفين وطلبة الجامعات في قطاع غزة اليوم السبت، بأن احترام القضاء في إطار سيادة القانون المؤشر الأهم على تقدم المجتمع ونهوضه، وأنه المخرج الحقيقي لجملة الأزمات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، والضمانة الحقيقة لإنفاذ المصالحة والوحدة الوطنية، والمطلوب الآن هو إعادة الهيبة والاحترام للقضاء في المجتمع، واحترام استقلاله من مختلف الفئات والاتجاهات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "واقع القضاء في فلسطين"، والتي عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "حوار ديمقراطي في فلسطين.. تثاقف نحو التسامح"، الذي ينفذه المركز مع الشباب وطلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز بغزة.

واتفق الجميع على ضرورة تعميق تجربة القضاء الفلسطيني في القضايا الدستورية وتعزيز قدراتهم من خلال التدريب وتبادل الخبرات الدولية. كما اتفقوا على بدء التحضير لعقد مؤتمر للقضاء الدستوري، على أن يخصص موضوعه حول أصول المحاكمات الدستورية المقارنة، وتم التأكيد على اهتمام مجلس القضاء الأعلى في المشاركة الفاعلة في اتحاد المجالس الدستورية العربية.

افتتح اللقاء طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز بغزة موضحاً بأن جذور القضاء في فلسطين ممتدة عبر الزمن وأن البداية الحقيقة كانت في زمن الخلافة العثمانية والتي أصدرت جملة من القوانين كان ولا يزال معمول بها حتى الآن في فلسطين، وأن القوانين تطورت في المراحل اللاحقة لذلك وخاصة في زمن الإدارة المصرية على قطاع غزة ، والحكم الأردني في الضفة الغربية.

وبدوره أوضح زاهر السقا قاضي محكمة الجنايات الفلسطينية السابق بأن السلطة الفلسطينية نجحت في خلق منظومة قانونية موحدة في الأراضي الفلسطينية بعد توقيعها اتفاق أوسلو، ولكن الاحتلال وحالة الفوضى والانقسام مجموعة من العوامل التي تعيق عمل القضاء وفاعليته في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح السقا بأن القضاء الفلسطيني سجل العديد من نقاط الضوء الرائعة في تاريخه، حيث كانت أول قاضية عربية فلسطينية وهي سعادة الدجاني، بالإضافة لتصديه للسلطات الحاكمة في زمن الاحتلال الذي كان وما زال يحاول عرقلة عمل القضاء في فلسطين عبر سياساته وممارساته القمعية.

وطالب بضرورة زيادة الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، لأنه يمكن المواطنين من معرفة حقوقهم وواجباتهم، مؤكداً على أن تدعيم المجتمع المدني حصيلة أساسية لاستقلال القضاء وتحقيق العدالة.

وأشار إلي أن هناك العديد من دول العالم المتقدمة تستخدم آليات لمساعدة القضاء مثل التحكيم، ولجان الإصلاح ولكنها ليست بديلة عن القانون وإنما مكمل له، ونوه إلي ضرورة تعزيز آليات الرقابة والتفتيش القضائي لحماية العبث بالقضاء الفلسطيني والحفاظ على استقلاليته ونزاهته.

كما اشار السقا إلى أن حماية المصالحة الفلسطينية وتقويتها يتأتي عبر العمل الجاد على استقلال القضاء والفصل بين السلطات وهذا جهد ومسئولية الكل الفلسطيني.