الموظفون يترقبون صرف رواتبهم بـ"عفة نفس"

رام الله- معا- يترقب الموظفون العموميون صرف رواتبهم بنوع من عفة النفس، سيما انهم يرفضون تحويل رواتبهم لتصبح كسيف مسلط على رقاب قياداتهم الذين قرروا انهاء الانقسام السياسي والمضي نحو اتمام المصالحة، معبرين عن دعمهم لهذه الخطوة الوطنية باعتبارها حاجة وطنية.

واكد عدد من الموظفين العموميين وقيادات نقابية لـ(معا)، "ان لعبة اسرائيل مفضوحة عندما تريد ان تحشر الشعب الفلسطيني امام خيار الجوع ام الركوع من خلال المساومة على تحويل مستحقاتنا المالية من عوائد الضرائب"، مشددين على استعدادهم التضحبة بالكثير من اجل انجاز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام واتمام المصالحة الوطنية.

ولم يحدد الموعد النهائي لصرف رواتب الموظفين وبقية الفئات الاجتماعية التي تتلقى مساعدات نقدية من الحكومة، سيما ان احتجاز اسرائيل للمستحقات المالية للسلطة الوطنية ورفض تحويلها لغاية الان يعرقل امكانية صرف الرواتب في موعدها المحدد خاصة ان الحديث يدور عن احتجاز اسرائيل ما قيمته 105 ملايين دولار اميركي هي مستحقات السلطة الوطنية من عوائد الضرائب.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، د.غسان الخطيب لـ(معا)، مساء اليوم، "لغاية الان لم يطرأ اي جديد على موضوع صرف الرواتب"، مشيدا في الوقت ذاته للمواقف الدولية بما فيها موقف الامين العام للامم المتحدة بان كيمون بخصوص دعم المصالحة الوطنية ومطالبة اسرائيل بالافراج عن المستحقات المالية.

واضاف الخطيب "هناك تحرك وضغط دولي مهم وعلينا ان ننتظر الايام القليلة المقبلة خاصة اننا نتحدث في بداية الاسبوع ".

ولا يتوقف موضوع صرف الرواتب على فئة الموظفين العموميين فحسب، بل ان التزامات السلطة الوطنية تتعدى موضوع صرف الرواتب الى التزامات اخرى مهمة مثل المساعدات المالية التي تصرفها للفئات الفقيرة، وعوائل الشهداء والاسرى اضافة الى الموردين وشركات ترتبطها علاقات استثمارية ودفع نفقات التشغيل للمؤسسات وتكاليف الخدمات التي تقدمها للمواطنين مثل خدمات الكهرباء والمياه.

ولا يعتبر احتجاز اسرائيل للاموال الفلسطينية هي المرة الاولى التي تسعى فيها لمعاقبة الفلسطينيين باموالهم، بل عمدت اسرائيل الى هذا الاجراء اكثر من مرة بدأت اولها في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم اعادت تكرار هذه السياسة حينما فازت حماس في الانتخابات التشريعية كما فعلت بالقدر ذاته على احتجاز " نسبة الاغلبية" في المجلس التشريعي حينما اختطفت العشرات من نواب المجلس التشريعي من المحسوبين على حماس، ما يظهر بان لدى اسرائيل اكثر من ورقة لخربطة النظام السياسي الفلسطيني سواء بالضغط المالي او من خلال سياسة الاعتقالات الجماعية للقيادات الفلسطينية او من خلال تدمير الاقتصاد او حتى شن الحروب كما فعلت في الضفة الغربية عام 2002 من خلال عملية السور الواقي، او من خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة.

ومع توقيع اتفاق المصالحة الوطنية وتصاعد الامال في نفوس الفلسطينيين بالخروج من ازمتهم الداخلية، من الواضح ان اسرائيل لجأت الى معاودة استخدام ذات الوسائل المالية والعسكرية والسياسية لتقويض هذه المصالحة باعتبارها تلحق ضررا بمصالحها السياسية التي تمكنت من انجازها في ظل الانقسام السياسي الفلسطيني وليس ذلك فحسب بل انها تعمل من سياستها المتعددة على التدخل في تشكيل الواقع السياسي الجديد الذي قد ينشأ بعيد انجاز المصالحة الوطنية وتعمل بكل جهد من اجل تفكيك التلاقي الفلسطيني- الفلسطيني.