نضال العمال: طولكرم تتصدر المرتبة الأولى في نسبة البطالة

طولكرم - معا - نظمت كتلة نضال العمال، الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم وضمن فعالياتها بمناسبة الأول من أيار، عيد العمّال العالمي، ندوة عمالية حول " أثر البطالة على سوق العمل ودور الحركة النقابية والمؤسسات الوطنية في معالجة آثارها وتداعياتها"، سلّطت خلالها الأنظار والنقاش حول نتائج الاستطلاع الذي قام به الإحصاء المركزي الفلسطيني مؤخرا والذي أظهر ارتفاعا بنسبة 23 % للبطالة في محافظة طولكرم.

حيث تصدرت طولكرم المرتبة الأولى في نسبة البطالة بين محافظات الوطن في الضفة الغربية، فيما تصدرت خان يونس المرتبة الأولى في قطاع غزة، وافتتحت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لشهداء شعبنا ولشهداء الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية.

وتحدث في الندوة كل من حكم طالب، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وخالد الزغل رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين، وحسين الشيخ علي ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كما قدمت عدة مداخلات لممثلين عن الفصائل والاتحادات الشعبية والكتل النقابية، وتمت الندوة في قاعة ( الشهيد نبيل قبلاني ) بطولكرم وشارك فيها العشرات من العمال والنقابيين من أعضاء كتلة نضال العمال، إلى جانب المشاركة الواسعة من مؤسسات المجتمع المدني والقوى النقابية في محافظة طولكرم.

وأعرب المتحدثون في الندوة عن قلقهم إزاء ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف العمال وعدم توفر فرص العمل للعمال، واعتبرت كتلة نضال العمال أن هذا الأمر الخطير والمقلق يعود لعدة أسباب أهمها سياسات وإجراءات الاحتلال واستكمال بناء جدار الفصل العنصري والإغلاق المتواصل والحصار الاقتصادي الممنهج الذي يستهدف إدامة التبعية الاقتصادية ومنع تطور سوق العمل الفلسطيني وحرمان العمال من الالتحاق بأماكن عملهم داخل الخط الأخضر، إلى جانب إهمال القطاع الزراعي وعدم تقديم التسهيلات المناسبة لإقامة المشاريع الاقتصادية القادرة على وضع حد للبطالة والفقر والنهوض بأوضاعنا الاقتصادية الفلسطينية.

وأكدت كتلة نضال العمال على أهمية تعزيز وتطوير سوق العمل الفلسطيني بحيث يكون لديه القدرة على استيعاب المزيد من العمال، وتوجهت بندائها إلى مختلف الجامعات الفلسطينية إلى مقارنة الدراسات والتخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل وخصوصا وأننا نعاني سنويا من التحاق المئات من خريجي الجامعات بطولكرم والآلاف أيضا في محافظات الوطن إلى "جيش العاطلين عن العمل" وهذا يحتاج إلى قراءة إستراتيجية دقيقة من قبل صناع القرار في السلطة الوطنية ومؤسساتها المعنية وفي مقدمتها وزارة العمل لمعالجة وإنهاء آثار البطالة وما يترتب عليها، ودعت الكتلة الاتحادات العمالية والنقابية إلى أن تأخذ دورها في متابعة هذا الملف الخطير والشائك الذي يعاني منه عمالنا البواسل.

وطالبت كتلة نضال العمال القطاع الخاص وأصحاب المصانع إلى الاهتمام باستيعاب المزيد من العمال، كما توجهت أيضا للمزارعين وأصحاب الأراضي لتعزيز العمل في القطاع الزراعي للحد من البطالة وآثارها السيئة على مجتمعنا ، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود من اجل معالجة قضية ارتفاع نسبة البطالة.

وأوصى المشاركون في الندوة بأهمية تعزيز وتنظيم التدريب المهني واستيعاب المزيد من الطلبة لدراسة هذا النوع من التدريب لما لذلك من آثار ايجابية على صعيد تخفيف نسبة البطالة وزج العمال المهنيين بسوق العمال في المجالات المختلفة، وطالبوا بضرورة إقرار قوانين وتشريعات تتعلق بالحد الأدنى للأجور والمحاكم العمالية وصندوق التشغيل والضمان الاجتماعي للعمال وإنجاح الحوار الاجتماعي القائم بين أطراف الإنتاج الثلاث وبما يلبي حقوق عمالنا ويحد من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأكد المتحدثون في الندوة على أهمية إنهاء الشرذمة النقابية وتوحيد كل الجهود لخدمة العمال وقضاياهم والانتصار لهم على كافة المستويات، مطالبين بأهمية أن تلعب الاتحادات العمالية دورا نضاليا وكفاحيا إزاء العمال والتخفيف من معاناتهم.

ومن أهم التوصيات التي قدمت خلال المداخلات أثناء الندوة، العمل باتجاه تشجيع الاستثمار الوطني والتنمية الاقتصادية وتنمية قطاع الزراعة، وإقامة مركز معلومات وخدمة اقتصادية، ومواصلة الجهود نحو تطوير وتفعيل قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي إلى صون حقوق العمال وتحديد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعيا ، وتأمين الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي المجاني للعمال ووضع برامج تشغيلة قادرة على مكافحة البطالة والعمل على تشكيل صندوق وطني لدعم العمال المتضررين والعاطلين عن العمل ، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني وانتظام عقد الدورات التدريبية لرفع مستوى كفاءة وأداء العمال وتشجيع الثقافة العمالية وتبنى مطالبهم نحو تحقيق العمل اللائق وتوفير شروط الصحة والسلامة والمعالجة الجدية والعاجلة لملفي الفقر والبطالة بين صفوف العمال .