اتحاد نقابات جنين يؤكد رفضه الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية

جنين- معا- أكد الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين على رفضه الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية، جاء ذلك خلال إجتماع عقده الإتحاد في مقره في المدينة.

وحضر الإجتماع عضو الأمانة العامة رئيس اتحاد جنين باير سعيد باير، وأعضاء سكرتيريا المجلس العمالي، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء النقابات الفرعية التي أنجزت إنتخاباتها، واللجان العمالية في مواقع العمل.

واستعرض باير الواقع السياسي الذي تمر به البلاد، مؤكدا وقوف الإتحاد العام للنقابات إلى جانب القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في كافة التوجهات الفلسطينية، رافضا أي ضغوط تمارس على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وثمن باير إنجاز إتفاق المصالحة الذي أنجز مؤخرا والذي ينم عن مدى الوعي والحرص الذي أبداه الجميع في تقديم المصلحة العامة على مصلحة الحزب والفصيل في هذه المرحلة.

وذكر بأن الإجتماع يعقد في أعقاب إنجاز بعض النقابات الفرعية في المحافظة لإنتخاباتها حسب الأصول، الأمر الذي أدى لوجود مخرجات نقابية جديدة تمثل القيادة النقابية المنتخبة من العمال مباشرة، مما يؤدي إلى قيادة الحركة العمالية بقيادة منتخبة من العمال أنفسهم لأن هذه القيادة هي الأقرب من العمال.

وطالب باير بقية النقابات التي لم تنجز إنتخاباتها الإسراع في عقد مؤتمراتها الفرعية بالسرعة الممكنة، حتى نتمكن من عقد المؤتمرات العامة للنقابات الوطنية التي سوف يتبعها عقد المؤتمر العام للإتحاد في الأشهر القادمة.

كما طالب فئة الشباب من العمال والعاملات في الأراضي الفلسطينية بالإنتساب إلى نقاباتهم المهنية، وذلك لضمان أكبر نسبة مشاركة وحضور وتأثير في الحركة العمالية والحركة النقابية في محافظة جنين.

وأكد الحضور إصرارهم على إنجاز الإنتخابات الديمقراطية لكافة النقابات الفرعية في الوقت المحدد، مؤكدين بأن الأيام الحالية تشهد تصاعدا واضحا في الإنجازات النقابية والعمالية في أراضي السلطة وداخل الخط الأخضر.

وأضافوا أن هذه الإنجازات لم تأت إلا من خلال الوعي العمالي والنقابي خاصة لدى الكادر النقابي في الإتحاد العام للنقابات، والتفاف كافة القطاعات العمالية حول نقاباتهم الفرعية التخصصية في الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وفي نهاية الإجتماع، طالب المجتمعون الجهات المختصة بالإسراع في إقرار نظام الحد الأدنى للأجور، لأنه المخرج الوحيد لضمان حقوق العمال، ولمواجهة الأرتفاع في معدل الأسعار في الأراضي الفلسطينية.

كما ناشدوا الجهات الرسمية بضرورة إصدار نظام الضمان الإجتماعي الذي يضمن العدالة الإجتماعية لكافة العاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام الذين يشملهم نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري.