الإثنين: 30/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

المحكمة المركزية تؤيد منع دخول الشيخ رائد صلاح لجامعة حيفا

نشر بتاريخ: 09/05/2011 ( آخر تحديث: 09/05/2011 الساعة: 20:27 )
القدس -معا- صدر اليوم الاثنين، قرار القاضي يتسحاك كوهين في المحكمة المركزية الاسرائيلية في حيفا، والذي يقضي برد طلب مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان والذي قدم باسم كتلة اقرأ بان يتم السماح للشيخ رائد صلاح بالدخول إلى جامعة حيفا لإلقاء محاضرة فيها.

وكانت لجنة اقرأ للعمل الطلابي في جامعة حيفا قد قدمت طلبا لمكتب عميد الطلاب بأن يتم السماح للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية بدخول الجامعة للمشاركة في نشاط طلابي-سياسي كانت تنوي لجنة اقرأ تنظيمه لطلاب الجامعة في ذكرى النكبة وتحت عنوان "التمييز العنصرية والقوانين العنصرية". وقد رفضت ادارة الجامعة دخول الشيخ رائد، بحجة أن "وجوده فيها يمكن ان يؤدي لأعمال عنف بين الطلاب".

يشار إلى أن "أعمال العنف" التي تدعيها الجامعة هي بالاستناد ما حصل قبل عامين حين جاء الشيخ رائد الى الجامعة، فتصدى له عدد من الطلاب اليهود المتطرفين وحاولوا الاعتداء عليه، وتدعي الجامعة اليوم أنها تتخوف من ردة فعل يهودية مشابهة وتدعى بعدم استطاعتها هي او أي قوات من الشرطة رد المحتجين من الطلاب اليهود على حضور الشيخ رائد.

وعقب الطالب إبراهيم خطيب رئيس لجنة اقرأ في الجامعة قائلا:" أن الجامعة لم تقم وقتها بدورها في تأمين هذا النشاط الطلابي وسلامة المشاركين فيه، مع ان النشاط حينها كان موافقا عليه، وكان الشيخ رائد قد حصل حينها على إذن بالدخول".

وترى مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان أن هذا القرار ما هو إلا استمرار لسياسة تكميم الافواه التي تتبعها الجامعات الإسرائيلية والتي ينبغي أن تكون هي –على الاقل- محافظة على الديمقراطية والحريات وخاصة حرية التعبير عن الرأي, ورات أن ادعاء الجامعة ما هو إلا غطاء وتمويه للاعتراض على شخص الشيخ رائد على أساس عنصري بحت, كما وتعتبر مؤسسة الميزان أن الاستناد إلى تهديدات الجانب اليهودي لمنع الشيخ رائد صلاح ما هي إلا إعطاء هذا الجانب المتطرف الحق بالقرار وبوضع جدول الفعاليات السياسية في جامعة حيفا على حساب تكميم الأفواه للجانب الآخر.

وشارك المحاميان حسان طباجه وعمر خمايسي أمس الاحد في جلسة المحكمة التي بحثت هذه القضية، وتم تأجيل النطق بالقرار إلى اليوم الاثنين وسيقوم محامو مؤسسة ميزان بدراسة قرار المحكمة وبحث إمكانية وجدوى تقديم استئناف ضد هذا القرار.