فياض: صرف الرواتب مرتبط بتحويل اسرائيل لمستحقات الضرائب أو دعم دولي

رام الله -معا- أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تتمكن من أداء التزاماتها بدفع رواتب الموظفين عن شهر نيسان، إلا إذا قامت الحكومة الإسرائيلية بتحويل العائدات الضريبية الخاصة بالسلطة، والتي أعلنت إسرائيل عن تجميد تحويلها، أو أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم مساعدات موازية لقيمة مستحقات الضرائب الفلسطينية لدى إسرائيل.

وشدد رئيس الوزراء على أن السبب الوحيد في عدم دفع رواتب الموظفين يعود إلى عدم ورود الحوالة المالية الخاصة بمستحقات الضرائب إلى السلطة، والتي تمثل حصيلة موارد السلطة التي جبتها إسرائيل عن أعمال الشهر الماضي، والتي تقدر بحوالي 105 مليون دولار، وبدونها تبقى إمكانية دفع الرواتب صعبة.

وكان رئيس الوزراء يتحدث عقب توقيع اتفاقية مع القنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانو، في مقر مجلس الوزراء في رام الله، والتي تقضي بتحويل فرنسا مبلغ (10) مليون يورو سترد إلى حساب السلطة نهاية الأسبوع الجاري.
|129003|

وأضاف د. فياض: نريد أموالنا من إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تحول هذه الأموال، التي تقوم بجابيتها وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الجانبين، ونحن نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لنا، لتمكيننا من الوفاء بالتزامتنا، ونريد من العالم أن يساعدنا في الضغط على إسرائيل لتفرج عن أموالنا، وأن يساعدنا في سد العجز المالي".

وأكد د. فياض صعوبة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، حيث دخلت العام 2011 وهي تحمل عجزاً بقيمة 105 مليون دولار عن العام 2010، يضف إلى ذلك عجز مالي بقيمة 30 مليون دولار بيين إجمالي الايرادات بالمقارنة مع اجمالي المصرفات.

وأوضح أن قيمة ما ورد إلى خزينة السلطة الفلسطينية من مساعدات منذ بدء العام الجري بل حوالي 209 مليون دولار، في حين يبلغ العجز في الميزان الجاري 967 مليون دولار، وهو يترافق مع نقص في التمويل الخارجي لسد العجز في الميزان الجاري.

وأضاف: منذ قرار إسرائيل تأخير أو تجميد عوائد الضرائب دخلنا في وضع مالي حرج للغاية، وهذا الأمر حد من قدرة السلطة على أداء مهامها في تأمين الرواتب.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة طالبت المانحين بدعم موازنة السلطة بما ينسجم مع ما تقوم به السلطة الوطنية لضبط نفقاتها لتخفيض العجز في الموازنة،الاقتراض من القطاع المصرفي إلى حين وصول المساعدات.

وقال إن السلطة الوطنية والحكومة خاطبت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحويل هذه الأموال، وأبدت الدول اهتماماً بالغاً بإنهاء هذا الوضع.

واعتبر أن تأخير إسرائيل دفع مستحقات الضرائب يعد إمعانا في مخالفة صريحة لتنظيم العمل بين الجانبين، وفيه ما يشل قدرة السلطة على الإيفاء بالتزامات الرواتب.

وقدر رئيس الوزراء الدعم الفرنسي، الذي يؤكد التزام فرنسا بدهم السلطة، ورأى فيه رسالة سياسية داعمة للشعب الفلسطيني، واعتبر أن فرنسا قدمت دعماً يقارب 205 مليون يورو خلال الأعوام 2008-2010، واعتبر أنها مساعدات قيمة وسخية في مجالات التنمية والبنى التحنية، إضافة إلى دعم بقيمة 75 مليون يورو لذات الفترة لدعم خزينة موازنة السلطة.

وأكد رئيس الوزراء أن فشل الحكومة في حل الأزمة مع إسرائيل في تحويل عائدات الضرائب، أو الحصول على مساعدة المجتمع الدولي، فهو يعني فشل الحكومة في حشد الضغط الدولي اللازم.

من جهته، قال القنصل الفرسي العام فريدريك ديزانو إن التوقيع على اتفاق المساعدة يؤكد أن حكومة فرنسا منخرطة في المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية للعام الحالي، وأكد أن بلاده معنية بدعم بناء المؤسسات الفلسطينية، ودعم البنية التحتية.

وأكد أن حكومة بلاده عاقدة العزم على مواصلة توفير الدعم المالي اللازم للسلطة، واعتبر أن اتفاقية اليوم تشكل إشارة واضحة لشركاء السلطة الفلسطينية بضرورة مساعدة السلطة على القيام بالتزاماتها ودعمها مالياً.

وأكد أن الدعم الفرنسي للسلطة الفلسطينية ليس مالياً فقط، بل إنه سياسي، حيث تسعى بلاده إلى إعادة الطرفين يعودان مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، واعتبر أن استضافة باريس الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ما هو إلا خطوة على هذه الطريق.

وقال إن فرنسا أعلنت أنها باتت جاهزة لاستضافة مؤتمر دولي للسلام، بغية التوصل إلى حلول سياسية من هلال عودة عجلة المفاوضات إلى الدوران من جديد.