الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

اهالي قرية ابو غوش يعارضون اجراء تدريبات عسكرية في قريتهم

نشر بتاريخ: 10/05/2011 ( آخر تحديث: 10/05/2011 الساعة: 07:33 )
القدس -معا- قدم المحامي ايهاب ابو غوش هذا الاسبوع باسم مئات من سكان قرية ابو غوش (قرب القدس) التماسا للنيابة العامة الاسرائيلية ولعدة وزارات اسرائيلية, طالب من خلاله بالحد والامتناع الفوري من اجراء اي تدريبات عسكرية داخل وفي محيط القرية, وارفق للالتماس عريضة قام التوقيع عليها مئات من سكان القرية واعضاء المجلس المحلي الذين عارضوا بشدة اجراء التدريبات العسكرية في القرية.

وقال المحامي ابوغوش انه في السنوات الاخيرة يقوم الجيش الاسرائيلي باجراء تدريبات عسكرية متنوعة ولوحدات عسكرية مختلفة في قرية ابو غوش وفي قرى عربية اخرى داخل اراضي ال 48. وذكر ان معظم هذه التدريبات تتم في ساعات اليل المتاخرة, حيث يقوم الجيش الاسرائيلي بانزال وحدات عسكرية في مدخل القرية ويتم تقسيم الجنود الى مجموعات ومن ثم انتشارهم في احياء القرية السكنية.

كما جاء في الاتماس, فان هذه التدريبات تستمر من منتصف اليل وحتى ساعات الفجر, ويقوم الجنود من خلالها بالانتشار في الاحياء السكنية وفي الشوارع الرئيسية والفرعية, وبين الابنية والبيوت, ويتجولون في الاماكن العامة والساحات الخاصة, ويدخلون الى ساحات البيوت ويتسلقون على جدران الابنية ويصعدون الى اسطح البيوت.

واشار المحامي ابوغوش انه في هذه التدريبات يكون الجنود مزودين بامتعة قتالية وباسلحة نارية متنوعة مثل المسدسات والاسلحة الاتوماتيكية الرشاشة وغيرهم من العتاد الحربي, بالاضافة الى تخفي الجنود بواسطة دهن الوجوه ولبس الزي العسكري الغامق.

وقد شمل الالتماس قائمة من الاضرار المباشرة والتي تعرض لها سكان القرية اجراء هذه التدريبات العسكرية الليلية في قرية ابوغوش. هذه الاضرار شملت اتلاف الممتلكات العامة والخاصة, ففي بعض الحالات وبسبب الدخول الى الساحات الخاصة, تم احداث اضرار لمواسير ولخطوط المياه, وللبيوت, وللبساتين والحدائق الخاصة. كذلك وبالاضافة الى الازعاج المستمر للسكان فان تدريبات الجنود الليلية وهم محملين بالامتعة والاسلحة القتالية بين البيوت وداخل الساحات الخاصة, , فقد ادت في كثير من الاحيان لاحداث حالات من القلق والرعب والخوف لدى الكثير من سكان القرية, وخاصة لدى النساء والاطفال, ولاحداث مشادات ومشاحنات كلامية بين السكان والجنود.

وشدد المحامي ابوغوش في الالتماس على ان القرار الاسرائيلي الذي يسمح باجراء هذه التدريبات العسكرية في قرية ابوغوش وفي قرى عربية اخرى هو قرار غير قانوني وغير دستوري وجائر. فان قرية ابوغوش منذ مئات الاعوام هي قرية سكنية يقطنها السكان العرب, وبموجب قوانين التنظيم والبناء والتنظيمات الهيكلية السارية على القرية, فان كل الاراضي والمساحات المشمولة ضمن مسطح القرية كلها معدة ومخصصة لاهداف سكنية اضافة لبعض الاماكن المخصصة للتجارة. لذلك, يؤكد المحامي ابوغوش ان قرية ابوغوش من الناحية التاريخية والواقعية والقانونية هي قرية سكنية وانها لم تكن ولن تكن ولا يمكن التعامل معها ابدا كمعسكرا او كمنطقة عسكرية لتدريب الجيش الاسرائيلي, وان اجراء التدريبات العسكرية في قرية ابوغوش خاصة وعدم اجرائها في اكثر من عشرين قرية يهودية مجاورة يدل على وضوح التمييز والعنصرية المجحفين ضد سكان قرية ابوغوش العرب. واضاف المحامي ابوغوش بان التدريبات العسكرية وما سببته وتسببه من اضرار ومضايقات للسكان, فانها بذلك تمس وتنتهك حقوق وحريات اساسية ودستورية لسكان القرية, الامر الذي يلزم بحتمية الغاؤها على الفور.

علاوة على ذلك, فقد ذكر المحامي ابوغوش في الالتماس احدى القصص المتعلقة بهذا الصدد والتي حدثت في الاونة الاخيرة, ففي احدى التدريبات الليلية قام احد الجنود الاسرائليين باتلاف واحداث الاضرار لسيارة السيد ابراهيم جبر وذلك بواسطة استخدام سلاحه الرشاش. على اثر ذلك قام السيد ابراهيم بمقاضاة وزارة الجيش الاسرائيلية مطالبا اياها بتعويضه جراء الاضرار التي تسببت لسيارته. بعد النظر في الدعوى اصدرت محكمة الصلح في القدس قرارا اجبرت الحكومة الاسرائيلية بتعويض السيد ابراهيم عن كامل الاضرار التي تسببت له ولسيارته. المهم ذكره انه خلال اجراءات المحاكمة صرحت النيابة العامة الاسرائيلية امام المحكمة بانها قامت باجراء تحقيق مع الجندي ومن خلال التحقيق اعترف الجندي بانه احدث الضرر لسيارة السيد ابراهيم متعمدا بدافع الانتقام لاحدى اقربائه التي توفيت في عملية تفجيرية داخل اسرائيل.

وعلق المحامي ابوغوش قائلا, ان هذه قصة واحدة من قصص عدة تثبت وتؤكد بدون ادنى شك ان تواجد الجنود المدججين بالاسلحة والعتاد القتالي في احياء القرية السكنية, وخاصة المتطرفون وكارهوا العرب منهم, يشكل خطرا ليس فقط على الممتلكات العامة والخاصة, بل الاصعب من ذلك انه يشكل خطرا جليا وحقيقيا على حياة السكان وارواحهم.

هذه القضية تهم وتخص كافة الجمهور العربي على قياداته ومؤسساته المختلفة, لذلك تم اشراك اعضاء الكنيست العرب ولجنة المتابعة العربية, حيث يعمل كل بدوره ومن جهته للتصدي لهذه الظاهرة ولابطالها.