النقابات تدق ناقوس الخطر بشأن تأخير صرف رواتب الموظفين

رام الله- معا- طالب رؤساء النقابات الفرعية في الوزارات رئيس الحكومة بتسريع صرف الرواتب للموظفين والذي تسبب تأخرها بأزمة إقتصادية وإجتماعية لموظفيهم، مما ينذر بتعريضهم لمساءلات قانونية لعدم قدرتهم الإيفاء بإلتزاماته المعيشية الشهرية وإلتزاماتهم بالشيكات والقروض، منوهين بذلك أن الرواتب أصلاَ متدنية ولا تكفيهم لخمسة أيام من الشهر.

وكان إجتماع مصغر عقد يوم أمس لممثلي نقابات فرعية في الوزارات ضم كل من كل من وليد أبو محسن من سلطة المياه، ومهند أبو شمه من التعليم العالي، ومؤيد عامر من شؤون الأسرى، وبدر أبو الرب من الشباب والرياضة ومحمد الأعرج من وزارة العمل أكدوا فيه أن رواتب الموظفين حقوق مقدسة وإستحقاق لهم وتعتبر خطوط حمراء غير قابلة للإبتزاز السياسي، وهي إلتزام على الحكومة بصرف النظر عن رئيسها ولونها، ولا يجوز إستغلالها لأي هدف كان، وأنه أن الأوان لتحييد الرواتب وعدم إستخدامها كسيوف مسلطة على رقاب شعبنا وقادتنا السياسيين، منوهين في ذات الوقت أن صبر الموظفين بدأ ينفذ وأن الأوضاع تنذر بالإنفجار.

وإستهجن النقابيون عدم قدرة الحكومة على توفير الرواتب أو حتى تحديد سقف زمني لصرفها، منوهين بذلك للوضع الإقتصادي الصعب للموظفين وأثر المعلومات والتصريحات المتتالية من جهات رسمية في الحكومة وفي وزارة المالية والتي توحي وكأن حسابات وزارة المالية خاوية ولا يوجد فيها من الأموال لصرف الرواتب، وتساءل المجتمعون كما يتساءل عموم الموظفين أين تحويلات الإتحاد الأوروبي والفرنسيين والجزائر والتي تزيد عن (100) مليون يورو والتي تم تحويلها لخزينة السلطة إضافة إلى جباية الضرائب والرسوم الداخلية والتي تساوي أكثر من مستحقات الضرائب المحجوزة لدى العدو الإسرائيلي.

وطالب المجتمعون رئيس الوزراء سلام فياض ووزير المالية بالإفصاح الرسمي عن كافة حسابات وزارة المالية والأموال المتوفرة فيها والديون المترتبة عليها وما هي أولويات الصرف، وما هي خطة الحكومة في مواجهة التعنت الإسرائيلي في تحويل مستحقات الضرائب ؟ متسائلين في ذات الوقت هل حقيقة لا تملك الحكومة الحالية رواتب الموظفين لشهر واحد.

وناشد المجتمعون، الرئيس محمود عباس التدخل السريع والعاجل لإنهاء أزمة دفع الرواتب التي تنذر بتفاقم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للموظفين الذين بات يؤرقهم مصير رواتبهم المرتبط بالأجندات السياسية.

كما طالب المجتمعون القوى والفصائل الوطنية والأطر النقابية بالعمل على تشكيل خلية أزمة تعنى بمتابعة الشؤون المالية للسلطة الوطنية في ظل عجز الحكومة الحالية في توفير الرواتب للموظفين.