أكاديميون ونقابيون يدعون السلطة للتبني إستراتيجية بديلة للحد من الفقر

غزة- معا- دعا أكاديميون ونقابيون فلسطينيون إلى وضع سياسة تنموية واقتصادية للسلطة الفلسطينية بما يتلاءم مع واقع الحركة العمالية، والقيام بمراجعة شاملة لسياسة السلطة الاقتصادية بتبنيها إستراتيجية بديلة للحد من معضلتي الفقر والبطالة.

جاء ذلك ندوة حوارية نظمتها كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في غزة.

وأشار سمير أبو مدللة مدير مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية إلى أن الخلل الجوهري في السياسات الاقتصادية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية تكمن في التراجع الخطير في معدل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ووصلوه في 73% في عام 2009 عما كان عليه في عام1999.

واوضح أن الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي قد لعبا دوراً هاماً في انهيار بنية الاقتصاد الوطني، وهذا ما تجاهلته الحكومات المتعاقبة للسلطة الفلسطينية في إتباع سياسة اقتصادية تركز على هذين العاملين، إضافة الي افتقار سياسة السلطة الاقتصادية الي المنهجية والشمولية والتكامل والتناغم بين السياسات والأهداف المعلنة.

من جهته أشار النقابي عايش عبيد إلى دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الدفاع عن العمال وحقوقهم في العمل وفي الحصول على معيشة وحياة كريمة لهم ولأسرهم، موضحاً معاناة الحركة العمالية وتشرذمها نتيجة غياب الحريات العامة وحرية العمل النقابي ونتيجة وجود الاحتلال الإسرائيلي وتعاظم الانقسام الفلسطيني في انتهاك حرية العمل النقابي، وقطع التواصل مع الاتحادات العمالية الدولية والعربية التي كانت تقدم بعض المشاريع الاغاثية للعمال العاطلين عن العمل.

وعبر عن أمله أن تشق جهود المصالحة الفلسطينية طريقها لوقف استنزاف العامل في لقمة عيشه، وتعيد للاتحاد دوره في الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم في العيش الكريم مطالبا السلطة بوضع برامج جديدة وإقرار قوانين للعمل وتفعيل بعض منها وإنهاء كافة المعضلات الناتجة عن حالة الانقسام والسماح بالتعددية النقابية.

فيما أكد فضل أبو هين أستاذ علم النفس بجامعة الأقصى ورئيس مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات أن أكبر معضلة تقف في وجه العامل تكمن في قدرته على العمل وعجزه عن إيجاد فرصة عمل له تكفل توفير حياة كريمة له، مما ينعكس سلباً على العمال بخلق حالات نفسية واجتماعية تؤدي الي أمراض جسدية وتعاظم آفات اجتماعية كالانتحار والانهيار النفسي وارتفاع نسب الطلاق والبحث عن طرق بديلة لذلك بالهجرة إلى الخارج.

ودعا السلطة الفلسطينية والمؤسسات والجمعيات العمالية إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه العمال ووضع حل جذري للتخفيف عن معاناتهم.