الباحث أبو عرقوب يجري مقارنة بين قوانين الاعلام الفلسطينية والعربية

بيت لحم- معا - كشف الباحث في شؤون الإعلام محمد أبو عرقوب أن مقترح قانون المجلس الأعلى للإعلام ومقترح قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع الخاضعين للنقاش لإقرارهما الأفضل عربيا لكنهما لم يحققا المعايير الدولية ذات لا علاقة بحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير.

واعتبر أن تجربة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام تعد تحديا مهما إذا ما فشل فسيعود على الإعلام الفلسطيني بانتكاسة كبيرة تضر بمحاولات النهوض بمستواه المهني وسقف الحريات الممنوحة له.

وقدم أبو عرقوب شرحا مفصلا عن الدراسة التي أجراها حول مقترحات القوانين وذلك في ورشة عمل عقدت في رام الله بتنظيم من شبكة انترنيوز – فلسطين وأدارها الخبير الإعلامي وليد بطراوي، وحضر الجلسة مدير المركز الإعلامي الحكومي الدكتور غسان الخطيب وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الإعلامي والخبراء.

واستعرض أبو عرقوب فصول الدراسة النقدية التحليلية التي عالجت بيئة الإعلام العربي ومفاهيم حريات الإعلام العربي، إلى جانب الضمانات الفلسطينية لحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير وأبرزها القانون الأساسي الفلسطيني.

وأجرت الدراسة مقارنات بين قوانين الإعلام العربية في الأردن والمغرب والكويت والمقترحات الفلسطينية، ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تجربة إصدار القوانين في الدول العربية تتسم بالضبابية وعدم الوضوح، إذ نبه أبو عرقوب " إلى انه وقبل أن تندلع الثورات العربية لم تكن هناك إرادة عربية حقيقية لترسيخ مبادئ الحريات الإعلامية، بل فرضت على الحكومات العربية تلك الاستحقاقات المتعلقة بحرية الإعلام مما دفع بها إلى استخدام القوانين كأداة لتقييد الإعلام المستقل".

وفيما يتعلق بمقترحات قوانين الإعلام الفلسطينية بينت الدراسة التي تتبعت مراحل صياغتها، أن المقترحات بدأت سلطوية النزعة لكن التدخل الفعال من قبل إعلاميين مهتمين ومؤسسات أخرى خفف إلى حد كبير هذه النزعة. كما أكدت الدراسة على أن النسخة النهائية بحاجة لإعادة نظر من حيث تحديد تعريف المصطلحات التي قد تسبب إشكاليات عدة في التطبيق. ودعت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في أداور المجلس الأعلى للإعلام المنصوص عليها في القانون.

كما انتقدت الدراسة أدارج شرط الحصول على حسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية للحصول على رخصة البث، وأكدت الدراسة على أن مشروع قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع يحتوي على عدد من المحظورات بمصطلحات فضفاضة التي يمنع التطرق إليها في وسائل الإعلام، مما يشكل خطورة على حريات وسائل الإعلام والعاملين فيها.

وما يؤخذ على مقترح قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع حسب الدراسة انه لم يكن محددا في تعريف الاصطلاحات خاصة تعريف رخصة البث وإعادة البث والمصنفات وغيرها من القضايا المهمة في قطاع الإعلام المرئي والمسموع مما قد يولد مشكلات مستقبلة في تطبيق القانون.

وانتقدت الدراسة التي تكونت من أكثر من مئة صفحة تخصيص مقترح قانون المجلس الأعلى للإعلام مادة تنص على نقل كافة موظفي وزارة الإعلام إلى المجلس الأعلى للإعلام واعتبرته مخالفا لخصائص القاعدة القانونية التي يجب أن تكن عامة ومجردة.

وحذرت نتائج الدراسة من الاستخدام المفرط للمصطلحات الفضفاضة لتحديد المحظورات التي لا يجوز لوسائل الإعلام التطرق إليها كمنع وسائل الإعلام من نشر ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة إذ أكدت الدراسة أن تلك المصطلحات غير المحددة تحمل معان عدة تؤدي إلى استخدامها كفزاعة لترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام، مما سيؤدي حتما إلى تنامي الرقابة الذاتية في نفوس الإعلاميين والقائمين على وسائل الإعلام المحلية.

يشار إلى أن الباحث أبو عرقوب متخصص في شؤون الإعلام، عمل في الإعلامي الأردني والعربي ويدير برنامج الدراسات الإعلامية التابع لمؤسسة بن ميديا، وأجرى هذه الدراسة كتوثيق وتحليل ونقد لمراحل صياغة مقترحات قوانين الإعلام الفلسطينية المتمثلة بمقترح قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع ومقترح قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي ناقشه الوزراء بالقراءة الأولى لدى الحكومة الحالية.