حمد: ليس هناك اليوم برنامج سياسي لاي فصيل فالمشروع الوطني أكبر من الجميع ومن حماس وفتح

غزة- معا- قال د. غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أنه ليس هناك اليوم شيء اسمه البرنامج السياسي الخاص والأجندة الخاصة لأي فصيل فلسطيني فالمشروع الوطني أكبر من حماس ومن فتح ومن أي فصيل آخر.

ودعا حمد خلال ندوة سياسية بالجامعة الإسلامية اليوم كافة القوى الوطنية والفصائل على الساحة الفلسطينية للتوحد تحت مظلة المقاومة, وتحت مظلة السياسة, ومعرفة كيفية المزاوجة بينهما لتقصير عمر الاحتلال, والدفع قدماً باتجاه آليات جديدة ومرنة وفق رؤية استراتيجية واحدة, ترمي للتخلص من الاحتلال وتحقيق الثوابت الوطنية, وباتجاه تشكيل حكومة وحدة كآلية من آليات العمل الفلسطيني, وضمن حسابات وطنية, وليس ضمن رؤية ضاغطة, مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يمكن العيش بمعزل عن العالم، ومعرفة كيفية حشد الدعم لصالح القضية الفلسطينية.

وقال حمد:" يجب أن نعمل ضمن حسابات موزونة لا تتعارض مع الثوابت الوطنية, ونطلب من العالم أن ينصر قضيتنا العادلة, كما يجب أن نتوحد في الرؤية الاستراتيجية للمقاومة دون ان يفهم أحد أننا يجب ان نتوقف عنها, ولكن على الجميع التفكير باتجاه المزاوجة بين المقاومة والسياسة لبناء مجتمع خالي من الفلتان الأمني فكلما كانت الجبهة الداخلية قوية نكون أقرب لتقصير عمر الاحتلال".

وأمام الواقع الفلسطيني الراهن قال إن الحكومة القادمة التي نتمنى لها النجاح أمامها إرث طويل من الديون والعقبات والأسلحة المنتشرة بالشوارع والفلتان والترهل الذي تعيشه الأجهزة الأمنية، منوهاً إلى أن الإدارة الأميركية لو كانت هي الحكومة وهي التي يقع على عاتقها إصلاح الواقع الراهن لاستغرقت ما يزيد عن خمس سنوات لتنجح في التغيير.

ودعا الناطق باسم الحكومة الأجهزة الأمنية للتخلص من الثوب السياسي والانتماء المباشر للوطن وللمشروع الوطني، مطالباً الفصائل كذلك بتغييب أجندتها الخاصة للتوصل إلى وفاق وطني واعتماد الجميع لمعادلة الجمع لا معادلة الطرح.

وأوضح حمد أنه ليس هناك أمام حكومة الوحدة الوطنية من خيار سوى أن تنجح حتى وإن قابلها المزيد من العقبات والصعوبات ولو استغرقت فترة طويلة, وأن من أولى أولوياتها يجب ان يكون تثبيت الامن بالشارع الفلسطيني وشطب ما يسمى بالفلتان الأمني وإصلاح الوضع الاقتصادي والانفتاح التجاري على العالم وإقامة مشاريع تجارية واستثمارية كي لا يظل المجتمع الفلسطيني عالة على المجتمع وكي لا يضطر من يعيش على إعانات المجتمع الدولي لتقديم تنازلات سياسية.