باديكو تصدر أول سندات تجارية في فلسطين

رام الله-معا- اصدرت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) سندات ذات أجل خمس سنوات بقيمة 70 مليون دولار وهي أول سندات تجارية تصدر في فلسطين.

وذلك خلال حفل رسمي حضره رئيس الوزراء سلام فياض وبإشراف مدراء إصدار ومستشارين إقليميين هم :إثمار إنفست والعربي جروب، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها هيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد وسلطة النقد .

وتهدف باديكو القابضة من عملية إصدار السندات التجارية إلى تحقيق مستويات قوية من النمو المستدام في العوائد مما يدعم قدرة الشركة على تعزيز مركزها المالي في السنوات القادمة، وتنويع أدوات ومصادر التمويل بتكلفة ملائمة أقل من تكلفة التمويل الذاتي، وبمخاطر مالية مضبوطة، هذا بالإضافة إلى رفد حقوق المساهمين بعوائد إضافية وأرباح مستقرة.

وقال فياض، ان السلطة الفلسطينية نجحت في تخفيض المساعدات من 1،8 مليار دولار في 2008، إلى 1,1 مليار 2010، وتوقع أن ينخفض هذا المبلغ إلى حوالي 970 مليون دولار خلال العام الجاري، بما يمهد الوصول إلى مرحلة التعادل في الميزان الجاري في ميزان الادخار والاستثمار إلى ما يقارب نقطة الصفر بنهاية العام 2013.

وأكد د. فياض أن السلطة تتابع قضية حجز اسرائيل لمستحقات السلطة على كافة المستويات والصعد لحشد أكبر قدر ممكن من التأييد الدولي باتجاه الضغط على إسرائيل لوقف هذه المخالفة الصريحة للاتفاق المبرم بين الجانبين.

وشدد على أن الأسرة الدولية أمام امتحان هام وإن لم يتمكن المجتمع الدولي بكامل قواه التأثير في التدخل بفاعلية لوقف هذه المخالفة للاتفاق، ودعا إلى التدخل السريع والفوري والمباشر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة على كامل الأراضي المحتلة في العام 1967، وأكد أن السلطة ستعمل بهذا المشروع إلى النهاية الحتمية، مستمداً الثقة والعزم من اليقين بإصرار الشعب الفلسطيني على الاستمرار في الصمود والثبات والبقاء والتمسك بحقوقه كافة.

وشدد على أن الحكومة الفلسطينية وضعت هدفاً أساسياً لسياستها المالية، يقوم على الإسهام في الادخار الوطني بشكل إيجابي عوضاً عن أن تكون عبئاً على هذا الجهد.

وقال إن السلطة، وهي في مرحلة الاعداد لقيام دولة فلسطين، قطعت شوطاً كبيراً وهاماً على مدار السنوات الثلاث الماضية بتخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية، واقتصارها على ما هو ضروري، وما يمكنها من الوفاء باحتياجاتها في المجال التشغيلي.

وأضاف: لم ندخر جهداً لحسم هذا الموضوع، ونأمل أن يتم ذلك في وقت قريب، وهذه الحكومة مسؤولة عن الوفاء بكافة احتياجات السلطة كلها، ويسجل للسلطة أنها رغم الصعوبات المتلاحقة، والمتعاقبة في المجال المالي ومنذ نشأتها، فإن هذه السلطة لم تستنكف إطلاقاً عن التزاماتها بالوفاء بالتزاماتها، وواثق بان السلطة ستفي باستحقاق الرواتب.

وأضاف: هذا الملف سيتحقق وفيما بعد إن إمكن تحقيقه من تقدم على مدار السنوات الثلاث الماضية في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، ما يطمأننا ويعطينا الثقة بإمكانية وصولنا إلى تحقيق نقطة التعادل في الادخار والاستثمار في فلسطين.

وتابع رئيس الوزراء: وبعد أن نصل إلى مرحلة التعادل، نسعى إلى الوصول إلى مرحلة تسهم فيها الدولة في زيادة ورفد الادخار الوطني الفلسطيني في السنوات اللاحقة، رغم أننا نواجه ضائقة مالية اليوم، وقد يرى البعض في 1ذلك مفارقة، ولكن كلي ثقة بأننا سنتمكن من الوصول إلى ذلك.

وقال د. فياض: هذه المناسبة سعيدة وهامة في مسيرة اقتصادنا الوطني نحو المزيد من القدرة والتمكين، وتشجيع الاستثمار والادخار يشكل هدفاً أساسياً لأية سياسة اقتصادية أو مالية رشيدة في أي اقتصاد ومن قبل أية حكومة أو دولة، وهذا الأمر له متطلبات يتصل بعضها بكفاية منظومة العمل المؤسساتي في الاقتصاد المختصة بهذا الشأن، ولدينا الكثير مما يطمئن في هذا المجال، رغم الصعوبات المتصلة بالاقتصاد الوطني الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته.

وأضاف: نتحدث عن منظومة مؤسسات بدرجة عالية من الكفاءة والقدرة وبدرجة متعاظمة من هذه الكفاءة والقدرات التنظيمية والرقابية، ونتخدث عن القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، فالقطاع المالي منظم ومراقب من قبل هيئات قادرة على القيام بهذا الدور، متمثلة بسوق رأس المال وسلطة النقد، والكل يعلم التقدم الذي أحرزه القطاع المالي على مدار سنوات ليست طوياة، وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، ومن بدايات متواضعة جداً، إن كنا نتحدث عن عدد هذه المؤسسات أو قدرتها التشغيلية، وبكل تأكيد فقد خدث تطور هام في الآونة الأخيرة في قدرة هذه المؤسسات، وفي إمكانياتها على أداء دورها، نتحدث عن قطاع مصرفي في وضع سليم وقادر، وزاد من مساهمته في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني والتنمية، وهذان أمران ممكنا التحقيق، والتقدم جعل الكثير من الأنشطةالاقتصادية موضع اهتمام من قبل القطاع المصرفي.

وتابع د. فياض: نتحدث عن قطاع غير مصرفي بما له من أنشطة حيوية وهامة فيما يمكن القطاعات الأخرى من الأداء على النحو الأمثل، هذه القدرات كبيرة ومتقدمة ومتعاظمة، بالإضافة إلى الدور الهام في هذا الجانب لمؤسسات السلطة الوطنية كوزارة المالية ومؤسسات الرقابة المالية، فهي منظومة عمل مؤسسي بدرجة عالية من الكفاءة والكفاية فيما يجعل من حدث اليوم ممكناً.

وأكد رئيس الوزراء أن تسجيع الاستثمار والادخار هو هدف أساسي لأية سياسة اقتصادية ومالية رشيدة، واعتبر أن إطلاق السندات التجارية يشكل علامة فارقة على طريق التنمية والتطور فيما يتعلق بالتنوع والتنويع في أدوات الادخار والاستثمار، بالإضافة إلى الاحتياج لكفاءة وكفاية المؤسسات

وقال: نحن بحاجة إلى أدوات ادخار واستثمار تشجع على تعظيم وزيادة الادخار والاستثمار، وهذا الحدث سيؤدي إللاى أن نتقدم جميعاً وباقتصادنا ومؤسساتنا إلأى مرحلة تعميق السوق المالي وتعميق التبادل والعمل في الوسق المالي، وفي هذا عنوان كبير لدعم وتشجيع الاستثمار والادخار، وسيتأتى ذلك عندما نصل لمرحلة يكون فيها من الممكن التداوا بهذه السندات، وهذا يمهد لمرحلة أخرى تعمق العمل في السوق المالي بما يعظم فرص الاستثمار الفلسطيني في السوق، ويشجع على تعظيم دور الادخار.

وأكد د. فياض أن تقوية الاقتصاد الفلسطيني مشروط بتعظيم الادخار والاستثمار الوطني، وأكد أن اللاعب الرئيس في هذا المجال والمطالب بأن يلعب أدوراً أكبر لتحقيق المزيد من التقدم لزيادة الادخار على المدى المتوسط وما بعده هو الحكومة.

وأضاف في هذا السياق: عندما نتحدث عن ادخار على المستوى القومي الوطني، فإننا نتحدث عن اللاعبين كافة، وليس عن المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص فحسب، فعلى الحكومة مسؤولية أساسية في تخفيض اعتمادها على المساعدات والقروض الخارجية.

وأكد أن ما تواجهه السلطة الفلسطينية من صعوبات هو حصيلة أمرين، الأول له علاقة بنقص المساعدات الخارجية على مدار العام الماضي، وما تبعه من عجز في العام الجاري، حيث واجهت السلطة عجزاً مالياً في المساعدات الخارجية المخصصة لسد الفجوة التمويلية في ميزان الادخار والاستثمار والميزان الجاري للسلطة بحوالي 100 مليون دولار، حملته السلطة من العام الجاري وتراكم بمعدل 30 مليون دولار شهرياً منذ بداية العام الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا العجز وضع ضغطاً على قدرة السلطة الفلسطينية في مواجهة الالتزامات المترتبة عليها في الأوقات المحددة لذلك، خاصة أنه عجز تراكمي، واعتبر أن هذا الأمر لا يمكن التعامل معه إلا عبر المزيد من المساعدات بما يعوض عن هذا العجز التمويلي وبما يحافظ على علاقة متوازنة للسلطة الوطنية مع القطاع المصرفي، والذي بذل جهداً كبيراً في هذا المجال، فيما سعت السلطة الوطنية إلى الوفاء بالتزاماتها، ولو بالحد الأدنى الممكن في ظل النقص التمويلي الحاصل.

وقال إن الأمر الآخر المرتبط بما تواجهه السلطة من أزمة مالية حادة فيعود إلى قرار إسرائيل بتأخير ثم وقف أو تجميد تحويل مستحقات السلطة الوطنية من العائدات الضريبية في الوقت المحدد لذلك.

وأضاف د. فياض: هذا الضعف القائم والمتصل بالعجز التمويلي وصل لدرجة في غاية التعقيد بما حد بشكل خطير من قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها بدفع الرواتب في الوقت المحدد لذلك.


وقال منيب المصري، هذه خطوة أخرى نحو اقتصاد فلسطيني متمكن، وقادر على الاستفادة من كافة إمكاناته وطاقته الذاتية، ونشهد معاً انطلاق وإصدار أول سندات تجارية في فلسطين.

وأضاف "أن هذا الإنجاز لم يكتمل إلا بتحقيق المصالحة الوطنية بين الأشقّاء، وبتوحيد شطري الوطن، فهذا الإنجاز والاستحقاق الوطني لم يتحقق إلا بالإرادة وبإيماننا بأَنفسنا وبأن الوحدة هي طريقنا الوحيد لتأسيسِ أركان دولتنا الفلسطينية المستقلة وإنهاءِ الاحتلال".

وأكد المصري "رسالتنا الأساسية في باديكو القابضة قَبل السعي لجني الأرباح، هي جلب انتباه العالم إلى فلسطين، وإبراز الصورة الإيجابية للمناخ الاستثماري فيها، وتعزيز ثقتنا بأنفسنا أولاً، ومن ثم تعزيز ثقة الآخرين في اقتصادنا النامي رغم جراحه الآنية، هذه عقيدتنا وهذه قيمنا، وإننا نرى أن انعقاد حفلِ الإصدار هنا في فلسطين له معاني ومغازي عديدة، تتلاقى مع أهدافنا الوطنية والتجارية الاستثمارية".

وأوضح ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أن هذه السندات هي سندات خاصة وليست للاكتتاب العام، ولن يتم إدراجها في السوق المالي للتداول، وعرضت فقط على البنوك والمؤسسات المالية، مضيفاً أن السندات التجارية هي إحدى الأدوات الاستثمارية المستخدمة في العالم ويتم اللجوء إليها لتوفير تمويل ضخم نسبيا، وهناك حكومات وبلديات تصدر سندات مالية وتستخدمها كأدوات مالية لتمويل مشاريعها.

وشدد على أن إدخال هذه السندات إلى السوق الفلسطينية خطوة جيدة وستتطور في المستقبل، لنشهد تنوعا فيها من حيث تمتعها بخيارات وحقوق متعددة، وقابليتها للتداول في البورصة ليكون بمقدور كل مستثمر شرائها سواء المستثمرين الافراد أو الشركات.

من جهته، استعرض سمير حليلة، الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة توجهات عمل الشركة منذ العام 2008 ومؤشرات النمو التي حققتها الشركة في السنوات الاخيرة على صعيد موجوداتها وايراداتها وأرباحها المتأتية بشكل رئيسي من عملياتها التشغيلية، وقد جاءت عملية الاصدار في هذا التوقيت تتويجا لخطة الشركة الاستراتيجية وحافزا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الاستثمارية بشكل يتوائم مع سياسة تمويلية منضبطة توزان بين المخاطر والعوائد.

وأشار أن الشركة حصلت على التزام وموافقة عدة بنوك ومؤسسات مصرفية للاكتتاب في السندات التجارية، حيث ستُصدر هذه السندات في اكتتاب خاص، وستصدر الشركة 7 آلاف سند تجاري وبقيمة اسمية تبلغ 10 آلاف دولار أمريكي للسند الواحد، وبقيمة اسمية إجمالية تبلغ 70 مليون دولار أمريكي. وأوضح حليله أن مدة السندات التجارية لباديكو القابضة هي خمس سنوات، وأنه تم تحديد فائدة ثابتة لأول 30 شهراً بنسبة 5% سنوياً وفائدة متغيرة لمدة 30 شهراً اللاحقة على أن لا يقل سعر الفائدة المطبق في أي وقت من الأوقات عن 5.00% سنوياً وأن لا يزيد في أي وقت من الأوقات عن 6.50% سنوياً.

وأكد أن هذه الخطوة تنسجم مع الاستراتيجية العامة للشركة وتأتي في سياق إعادة هيكلة المديونية وتمكين باديكو القابضة وشركاتها التابعة والحليفة من دخول مشاريع استثمارية حيوية بشكل تدريجي وضمن سياسة تمويلية تنسجم مع الدخل المتأتي من الاستثمارات الحالية والجديدة، مشدداً على أن هذه الخطوة تنسجم أيضاً مع الرؤية الاستثمارية لباديكو القابضة والتي تتطلع إلى تحقيق استثمارات وعوائد مستدامة، ناهيك عن أن إصدار أول سندات تجارية في تارخ فلسطين هو بحد ذاته يمثل تجربة رائدة يمكن البناء عليها في المستقبل القريب والمتوسط خاصة في مجال التصنيف الائتماني لفلسطين والشركات العاملة فيها، كما أنها تشكل حافزاً لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لتحذو حذو باديكو القابضة وتستفيد من تجربتها في هذا المجال.

وأضاف حليلة أن قطاع المال الفلسطيني لا يملك أدوات تمويلية طويلة الأمد تتخصص في تمويل المشاريع، وأن سياسة باديكو القابضة تستهدف بالأساس مشاريع استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل، فالشركة تحتاج إلى أدوات تمويلية توفر السيولة اللازمة لتنفيذ خطط الشركة واستثماراتها مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح بشكل منتظم.

وأوضح حليلة أن السياسة الاستثمارية الحالية ترمي إلى إنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة مثل مشروع توليد الطاقة في الشمال بكلفة 300 مليون دولار أمريكي، ومشروع بوابة أريحا للتطوير العقاري والسياحي، إضافة إلى عدد من المشاريع البيئية والزراعية. لذا فإن توقيت إصدار هذه السندات سيسهم في تعزيز قدرة باديكو القابضة على تمويل مشاريعها الجديدة وإعادة هيكلة المديونية.

واستعرض فواز غانم الرئيس التنفيذي لشركة إثمار إنفست/ الأردن الجهود المبذولة من قبل مدراء الاصدار، حيث أشار أننا في هذا الإصدار، عملت جنباً إلى جنب مع البنك العربي للاستثمار، كمدير إصدار مشارك، حيث قمنا سوية بتحليلِ كافة الموارد والمداخيل والنفقات، وجميع احتياجات رأس المال العامل لشركة باديكو، في ظل إمكانيات النمو الطبيعي المتوقعة للشركة، إضافة إلى ذلك النمو المنشود من المشاريعِ التوسعية المنوي تمويلها من خلالِ استغلالِ جزء من حصيلة اسناد القرض.

وأشاد غانم في الوقت ذاته بالدور الريادِي لشركة باديكو القابضة في النهوض بالاقتصاد الوطني، قائلاً "لقد شكلت شركة باديكو منذ تأسيسها رافعة إقتصادية واجتماعية هامة، من خلال خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني والاستثمار في البنى التحتية، والتي كنا ما زلنا في أَمس الحاجة إليها".

وأكد أنه نظراً لتقارب الخصائص الاستثمارية ما بين السوقين الأردنية والفلسطينية، وجدت شركته في باديكو المثال الفلسطيني الأنجع، لغايات نقل التجربة وتحقيق النجاح الفائق في أول عملية إصدار تشهدها الاراضي الفلسطينية.