فياض: إلزام إسرائيل بالإفراج عن إيراداتنا امتحان للمجتمع الدولي

رام الله - معا - شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن السلطة الوطنية نجحت في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية من 1.8 مليار دولار في العام 2008، إلى 1.1 مليار في العام 2010، وتوقع أن ينخفض هذا المبلغ إلى حوالي 970 مليون دولار خلال العام الجاري، بما يمهد الوصول إلى مرحلة التعادل فيما يتعلق بميزان الادخار والاستثمار الأساسي إلى ما يقارب نقطة التعادل بحلول نهاية عام 2013، وأكد على أن هذا الأمر سيوفر دعما قويا لتعظيم الادخار بما يمهد لزيادة الاستثمار في فلسطين، والدخول في مرحلة تسهم فيها الدولة في زيادة الإقراض الوطني في السنوات اللاحقة لذلك.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل إصدار شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" أول سندات تجارية في فلسطين، في مدينة رام الله، بحضور السيد منيب المصري رئيس مجلس إدارة شركة باديكو، والسيد سمير حليلة الرئيس التنفيذي للشركة، وعدداً من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص.

وقال فياض "هذه مناسبة سعيدة، وهامة في مسيرة اقتصادنا الوطني نحو المزيد من تحقيق القدرة والتمكين، فتشجيع الاستثمار والادخار يشكل هدفاً أساسياً لأية سياسة اقتصادية أو مالية رشيدة في أي اقتصاد ومن قبل أية حكومة أو دولة، وهذا الأمر له متطلبات يتصل بعضها بكفاية منظومة العمل المؤسساتي في الاقتصادات المختصة بهذا الشأن، ولدينا الكثير مما يطمئن في هذا المجال، رغم الصعوبات المتصلة بالاقتصاد الوطني الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته".

وأضاف: "نتحدث عن منظومة مؤسسات بدرجة عالية من الكفاءة والقدرة التنظيمية والرقابية المتعاظمة، ونتحدث عن القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي. فالقطاع المالي منظم ومراقب من قبل هيئات قادرة على القيام بهذا الدور، متمثلة بسوق رأس المال وسلطة النقد، والكل يعلم التقدم الذي أحرزه القطاع المالي على مدار سنوات ليست طويلة، وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، ومن بدايات متواضعة جداً، إن كنا نتحدث عن عدد هذه المؤسسات أو قدرتها التشغيلية، وبكل تأكيد فقد حدث تطور هام في الآونة الأخيرة في قدرة هذه المؤسسات، وفي إمكانياتها على أداء دورها، نتحدث عن قطاع مصرفي في وضع سليم وقادر، وزاد من مساهمته في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني والتنمية، وهذان أمران ممكنا التحقيق، والتقدم بهما جعل الكثير من الأنشطة الاقتصادية موضع اهتمام من قبل القطاع المصرفي".

وتابع فياض: "نتحدث عن قطاع غير مصرفي بما له من أنشطة حيوية وهامة فيما يمكن القطاعات الأخرى من الأداء على النحو الأمثل، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات السلطة الوطنية كوزارة المالية ومؤسسات الرقابة المالية، والتي تعتبر منظومة عمل مؤسسية بدرجة عالية من الكفاءة والكفاية فيما يجعل من حدث اليوم ممكناً".

وأكد رئيس الوزراء على أن تشجيع الاستثمار والادخار هو هدف أساسي لأية سياسة اقتصادية ومالية رشيدة، واعتبر أن إطلاق السندات التجارية يشكل علامة فارقة على طريق التنمية والتطور فيما يتعلق بالتنوع والتنويع في أدوات الادخار والاستثمار، بالإضافة إلى الاحتياج لكفاءة وكفاية المؤسسات، وقال: "نحن بحاجة إلى أدوات ادخار واستثمار تشجع على تعظيم وزيادة الادخار والاستثمار، وهذا الحدث سيؤدي إلى أن نتقدم جميعاً وباقتصادنا ومؤسساتنا إلى مرحلة تعميق السوق المالي وتعميق التبادل والعمل في السوق المالي، وفي هذا عنوان كبير لدعم وتشجيع الاستثمار والادخار، وسيتأتى ذلك عندما نصل لمرحلة يكون فيها من الممكن التداول بهذه السندات، وهذا يمهد لمرحلة أخرى تعمق العمل في السوق المالي بما يعظم فرص الاستثمار الفلسطيني في السوق، ويشجع على تعظيم دور الادخار.

وأكد فياض أن تقوية الاقتصاد الفلسطيني مشروط بتعظيم الادخار والاستثمار الوطني، وأكد أن اللاعب الرئيس في هذا المجال والمطالب بأن يلعب أدوراً أكبر لتحقيق المزيد من التقدم لزيادة الادخار على المدى المتوسط وما بعده هو الحكومة. وقال: "عندما نتحدث عن ادخار على المستوى القومي الوطني، فإننا نتحدث عن اللاعبين كافة، وليس عن المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص فحسب، فعلى الحكومة مسؤولية أساسية في تخفيض اعتمادها على المساعدات والقروض الخارجية".

وأوضح فياض أن السلطة الوطنية تواجه ضائقة مالية خانقة لسببين رئيسيين الأول له علاقة في نقص المساعدات الخارجية على مدار العام الماضي 2010، الأمر الذي خلق فجوة تمويلية بحوالي 100 مليون دولار، وما تبعه من أشهر بالعام الحالي 2011، حيث يبلغ العجز التمويل حوالي 30 مليون دولار شهرياً، وقال "هذا الأمر شكل ضغط على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال مواجهة الالتزامات المترتبة عليها في الأوقات المحددة لذلك". وأضاف "هذا أمر لا يمكن التعامل معه إلا من خلال ورود المزيد من المساعدات بما يعوض عن هذا النقص التمويلي الحاصل"

وتابع رئيس الوزراء "أما الأمر الأخر، يتصل بما نواجهه من أزمة مالية حادة يعود إلى قرار حكومة إسرائيل في تأخير أو وقف أو تجميد تحويل استحقاقات السلطة الوطنية من العائدات الضريبية في الوقت المحدد لذلك، بالإضافة إلى العجز التمويلي التي تحدثت عنه أوصلنا إلى وضع في غاية التعقيد، ووضع السلطة الوطنية في وضع لا يمكَّنها من الوفاء بدفع الرواتب والأجور في الوقت المحدد لذلك ألا وهو الأسبوع الأول من كل شهر"،

وأشار: إلى أن السلطة الوطنية تتابع الأمر على كافة المستويات لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي للضغط على حكومة إسرائيل للتوقف عن هذه الأفعال المخالفة للاتفاقية التي تحكم العلاقة الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وإسرائيل، وإلزام اسرئيل بتحويل أموالنا المحتجزة لديها.

وقال "هذا امتحان هام تواجهه الأسرة الدولية، وأقول إن لم يتمكن المجتمع الدولي بكامل قوامه وقواه المؤثرة من التدخل بفاعلية لوقف هذه المخالفة الواضحة والصريحة للاتفاقية التي تحكم العلاقة الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وإسرائيل، فما الذي يمكن لنا أن نتوقعه ونحن نحتاج إلى التدخل الدولي لما هو أهم بكثير، والمتمثل بالتحرك السريع والفوري والتدخل المباشر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة على كامل حدود عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس الشريف. نعم، إن نجاح المجتمع الدولي بإلزام اسرئيل في الإفراج عن إيراداتنا يشكل امتحاناً لقدرته في المستقبل القريب على إلزامها بإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة، فنحن سنصل بهذا المشروع إلى نهايته الحتمية بإذن الله، مستمدين العزم والثقة من يقيننا بإصرار شعبنا على الصمود والبقاء والتمسك بحقوقه كافة، حقه في البقاء على هذه الأرض والعيش عليها بحرية وكرامة، ونحن بالتأكيد بحاجة لتدخل سريع وحازم باتجاه حل هذا الموضوع".

وأشاد فياض بريادية القطاع الخاص الفلسطيني، واعتبر أن هذا الحدث هو جزء من عملية استكمال تعزيز جاهزيتنا الوطنية التي أقر بها المجتمع الدولي، وقال " نحن أيضاً سنعزز جاهزيتنا الوطنية بشكل تام عندما يتم تنفيذ اتفاق القاهرة وتشكيل حكومة تتحمل المسؤولية في قطاع غزة والضفة الغربية، وبما يجعل من استحقاق أيلول استحقاقاً فلسطينيا على المجتمع الدولي للتحرك الفاعل باتجاه إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من إقامة دولته".

وفي معرض رده على سؤال مراسل محطة سي ان ان حول الأموال المحتجزة لدى اسرئيل والمساعدات الأمريكية.

أكد فياض على ضرورة التمييز بين الأموال المحتجزة لدى اسرائيل والتي هي أموال فلسطينية تجبيها اسرئيل بالنيابة عن السلطة الوطنية بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بينهما، من جهة، وبين المساعدات الخارجية من جهة أخرى، فالأموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرئيل هي أموال فلسطينية وليست مساعدات أو منحة.

وتابع يقول"فإسرائيل ليست دولة مانحة. وإن عدم قيام اسرئيل بتحويل هذه الأموال يشكل بموجب الاتفاقية الاقتصادية مخالفة واضحة تستدعي تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالإفراج عنها، وذلك خلافاً للمساعدات، كالمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول المانحة الأخرى. فتقديم هذه المساعدات هو قرار سيادي للولايات المتحدة أو غيرها من الدول المانحة لأنه قائم على تقديم مساعدة، والجهة التي تقدم مساعدة هي التي تقرر فيما تريد أن تقدمه."

وفيما يتعلق بقرار المصالحة قال فياض" انه ينسجم مع مصالحنا الوطنية العليا كما نراها نحن، وأضاف "أعتقد جازماً انه لا يمكن أن تقوم لنا دولة دون قطاع غزة، ولذلك لا بد لنا من إعادة الوحدة للوطن إذا ما كان لهذه الدولة أن تقوم، وهذا بكل تأكيد مصلحة فلسطينية، ولكنه أيضا مصلحة إقليمية ودولية، ولذلك لا يمكن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

وتابع "كلنا أمل في أن يستمر العالم في دعم مسيرتنا، علماً بأننا نجحنا على مدار السنوات القليلة الماضية في تحقيق تقدم كبير في اتجاه تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية والحادة إليها".