جامعة القدس المفتوحة فرع يطا تنظم زيارة تضامنية لخيمة اعتصام الموظفين وتعقد ندوة حول ظاهرة اطلاق النار بالافراح

الخليل -معا- نظم وفد من جامعة القدس المفتوحة، مركز يطا الدراسي، ممثلا بمدير المركز د.كمال المخامرة وعدد من الموظفين الإداريين ووفد من حركة الشبيبة الطلابية، وأعضاء مجلس اتحاد الطلبة زيارة تضامنية لخيمة الاعتصام التي يقيمها موظفو القطاع الحكومي المضربون في مدينة يطا.

ونقل الدكتور كمال المخامرة تحيات وتضامن العاملين في جامعة القدس المفتوحة، مركز يطا الدراسي مع المضربين.

وألقى ممثل النقابة عبد الرحمن ابوصبحة كلمة نقابة العاملين في مركز يطا الدراسي معبراً عن تضامنهم مع الموظفين في إضرابهم المشروع، وحاثاً الحكومة الفلسطينية بضرورة الإسراع في تلبية مطالبهم.

كما ألقى ممثل حركة الشبيبة الطلابية في مركز يطا الدراسي كلمة تضامنية مع الموظفين المضربين.

على صعيد اخر نظم مركز القدس المفتوحة في يطا اليوم ندوة لمحاربة ظاهرة اطلاق النار والألعاب النارية في الافراح والمناسبات، وبحضور جمع غفير من ممثلي القوى والفصائل والمؤسسات ومديري المدارس وأئمة المساجد والمشرفين الأكاديميين وقد أدار هذه الندوة الاستاذ اكرم القواسمة والتي تناولت ثلاثة محاور .

ففي المحور الأول تحدث الدكتور كمال يونس مدير مركز يطا عن اصل الظاهرة السيكولوجي والآثار والأبعاد الاجتماعية السلبية المترتبة على هذه الظاهرة التي بات انتشارها مقلقا، مما يستدعي التوقف عند أسباب تزايدها ومحاولة الوصول إلى حلول صارمة للتخلص منها، وضرورة مشاركة كل الفعاليات لإيجاد بدائل اجتماعية مقبولة تعبر عن أفراحنا ومناسباتنا المختلفة بما يكفل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتم الحديث عن حجم الظاهرة في مدينة يطا من حيث حجم المبيعات والذي بلغ بعد الرجوع لمراكز بيع وتوزيع الألعاب النارية أن حجم المبيعات لهذا العام بلغ (200.000) شيكل على أقل تقدير. وحجم الأضرار الصحية ( الإصابات الجسدية): بعد الرجوع إلى سجلات المستشفيات والمراكز الطبية في مدينة يطا تبين ان حجم الإصابات بلغ حوالي المئة اصابة بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة جراء الرصاص الحي وألألعاب النارية.

اما في المحور الثاني فقد تناول الدكتور محمد الشلش المحاضر في جامعة القدس المفتوحة منطقة الخليل التعليمية حكم الشريعة الإسلامية في هذه الظاهرة، مبيناً أن حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وانه لا يجوز الاعتداء عليها بالقتل أو الترويع أو إحداث الإصابات والعاهات المستديمة كما ينجم عن إطلاق النار في الأفراح أو بسبب الألعاب النارية والمفرقعات.

وأضاف أن هذه الأعمال تلحق الضرر بالفرد و الأمة، مضيفا أن هذه الأموال تصرف في مصلحة غير شرعية ونحن بأمس الحاجة إليها في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على شعبنا.

وفي المحور الثالث قدم النقيب محمد اغريب مدير شرطة يطا مداخلة عن الظاهرة من الناحية القانونية، ودور جهاز الشرطة للحد منها والقضاء عليها والصعوبات التي تحول دون ذلك، وضرورة تكاتف الجهود ما بين المؤسسات المجتمعية والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها جهاز الشرطة ثم ختم كلامه بعرض بعض الحالات من الأطفال الذين أصبحوا ضحية لهذه الظاهرة.

وبعد نقاش موسع مع الحضور تم الوصول لجملة من التوصيات كان ابرزها ضرورة التفاعل بين كل من البيت والمدرسة والمسجد والصحافة والاجهزة الامنية، وتحمل السلطة لمسؤولياتها اتجاه الظاهرة وذلك بمنع استيراد هذه الالعاب او زيادة التكلفة الجمركية عليها،