المقالة: لا علاقة للتغييرات الحالية في الأجهزة الأمنية باتفاق المصالحة

غزة- معا- نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة للحكومة المقالة أن يكون للتعديلات الجارية، خلال الفترة الحالية، في الأجهزة الأمنية والشرطية، أي علاقة باتفاق المصالحة الفلسطينية، موضحة أن ما يجري حاليا هو "تدوير إداري وليس سياسي".

وقالت الوزارة، إن "التدوير الإداري" الجديد في قيادات الأجهزة الأمنية ومدراء الأقسام المختلفة بالوزارة، ليس له أي علاقة باتفاق المصالحة الموقع مؤخراً بين حركتي "حماس" و"فتح" في العاصمة المصرية القاهرة، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي "من باب الاستمرار في خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني".

وأضافت أن "التدوير الإداري في أجهزتها وإداراتها، يجري بشكل دائم ودوري"، مبينة أنها "قيّمت منذ عدة أشهر أداء الدوائر والأجهزة الأمنية المختلفة، ولكن سفر وزير الداخلية فتحي حماد أدى لتأجيل قرارات التدوير"، كما قالت.

وأكدت على "التزامها بكل ما يتم من اتفاقات في لجان المصالحة المزمع انعقادها خلال الأيام المقبلة".