فياض: يجب بذل الجهود لتمكين المرأة اقتصادياً وزيادة مشاركتها في العمل

رام الله- معا- اكد رئيس الوزارء الدكتور سلام فياض, اليوم الأربعاء, على ضرورة بذل جهود جبارة لتمكين المرأة اقتصادياً وقانونياً على درب زيادة مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل سوق العمل.

وكان رئيس الوزراء يتحدث في المؤتمر الخاص باطلاق الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنوع الاجتماعي, الذي أقامته وزارة شؤون المرأة في فندق جراند بارك في رام الله, بحضور عدد كبير من الوزراء.

وقال د. فياض ان مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل لا تزال متدنية, وبالتالي يجب العمل على التطبيق الفعلي, ولفت الى وجود مبادرات قائمة واخرى يجب الشروع في تنفيذها لزيادة انخراط المراة في سوق العمل.

واكد ضرورة توفير الاطار القانوني لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال التشريعات, وبين ان اشواطا كبيرة قطعت في هذا المجال, والتزمت بالمواثيق الدولية.

وشدد رئيس الوزاء على ان التمكين الاقتصادي هو الضمانة الحقيقية للوصول الى الحق الكامل في المساواة وتساوي الفرص, ودعا الى حث الخطى لأعطاء المرأة الحصة الكاملة من حقها والتمييز الايجابي ونحو المرأة حتى تشعر بحقها الكامل في المساواة من خلال التعيينات والترقيات, وتجنب النمطية في التدريب والتوظيف.

وأكد على ان حق المرأة في المساواة مطلقَ وغير قابل للتصرف، وهو الذي جعل جهد الحكومة ينصب في هذا الموضوع, من خلال اعطاء حق المرأة في المساواة حيز هام عبر انشطة مختلفة وتوجت بانجاز الخطة عبر القطاعية واي ان اعدادها ساهم في زيادة الوعي الوطني لأهمية الموضوع في ضمان حق المرأة الطبيعي غير القابل للتصرف.

من جهتها، أكدت وزيرة شؤون المرأة ربحية زياب ان ممثلين عن كل الموسسات الحكومية والمجتمع المدني شاركوا في التوصل للأستراتيجية قبل ان يتم اقرارها فباتت الاستراتيجية مملوكة لكل الشركاء.

واعتبرت ذياب ان هذه الملكية تعني الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية وطالبت الشركاء بتطبيق هذه الاستراتيجية من اجل العمل على تقليص الفجوة في المساوة بين الرجال والنساء.

واكدت ذياب ان هذه الاستراتجية تمثل وضع القدم على بداية الطريق, ولكنها تتطلب خطط وبرامج واليات لتنفيذها بمساندة ودعم الحكومة, وعبر المانحين.

وأوضحت أن الاستراتيجية عبر القطاعية للنوع الاجتماعي تهدف إلى تمكين المرأة سياسياً وزيادة تمثيلها في صنع القرار، وتحسين وضعها الصحي والاجتماعي التربوي والاقتصادي وحمايتها من العنف، في حال ترجمتها إلى خطة تنفيذية عملية بأنشطة محددة لكافة المؤسسات الشريكة.

ولفتت الى ان الوزارة وضعت مشاريع وبرامج لتنفيذ الاستراتيجية خلال الفترة الواقعت بين (2011-2013) وهي مرجلة دقيقية.

واكدت ان الاستراتيجية تنسجم مع رؤية الحكومة لقيام الدولة, واعتبرت انها تأتي لتصحيح المسار والتعزيز دور المرأة في كافة برامج المراة في الوزارات.

بدورها, اعتبرت ممثلة هيئة الامم المتحدة للنساء في فلسطين علياء الياسين ان الاستراتيجية تأتي لدعم الجهود اللازمة لتمكين النساء الفلسطينيات من القيام بأدوارهن, رغم الظروف الدقيقة التي تواجههن.

واكدت ان الاستراتيجية تضع على الطاولة مواضيع هامة كتعزيز وصول المرأة الي مراكز صن القرار, وفي دعم تواجدهن في مراكز العمل.