موظفو السلطة في غزة يتساءلون اين الراتب!!

غزة – تقرير معا- "لا موعد للرواتب" هذا ما صدر عن كبار مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب منع إسرائيل تحويل عائدات الضرائب بعد أن وقعت الفصائل الفلسطينية على اتفاق المصالحة قبل أيام، فيما اصبح موظفون من السلطة يتساءلون "اين الراتب" بعد أن أعلنت جيوب الكثير منهم الافلاس منذ منتصف الشهر الماضي وبانتظار بداية شهر جديد لاستلام رواتبهم، إلا أن المفاجئة كانت صعبة للغاية، والسؤال ماذا سيفعل الموظف بعد تأخر الراتب؟

الدكتور سلام فياض رئيس وزراء الحكومة برام الله قال انه لا يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تتمكن من أداء التزاماتها بدفع رواتب الموظفين عن شهر نيسان، إلا إذا قامت الحكومة الإسرائيلية بتحويل العائدات الضريبية الخاصة بالسلطة والتي تقدر بحوالي 105 مليون دولار ، والتي أعلنت إسرائيل عن تجميد تحويلها، أو أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم مساعدات موازية لقيمة مستحقات الضرائب الفلسطينية لدى إسرائيل.

الأسواق والمحلات التجارية الغزية تشهد ركودا تاما بسبب عدم استلام موظفي السلطة رواتهم الذين يمثلون الجزء الأكبر من شريحة المجتمع، رغم استلام موظفي الحكومة المقالة رواتبهم قبل أيام.

احد الموظفين ويدعى أبو خليل قال:"اليوم 11 الشهر لا يوجد صرف للرواتب وهذا يخلق أزمة للموظفين وهو عبء كبير خاصة اننا علينا التزامات لطلاب مدراس وجامعات والسوق والبقالة ولا نعرف اين يمكن ان نجد الحل".

وتابع أبو خليل :" أنا ضاق بي الحال واريد الراتب"، موجها بسؤال للدكتور فياض، كيف سنخوض معركة الاستقلال مع إسرائيل وانتم غير غادرين على دفع الرواتب؟.

وأردف :"إذا تم تخييرنا بين الراتب والمصالحة نقول المصالحة أهم لأننا نحن من سيدفع ثمن الانقسام".

أما أبو انس تساءل، لماذا الشهر الحالي خلقت أزمة الرواتب؟ وفي الوقت الطبيعي وعند استلام الموظف راتبه قال :"نقوم بتوزبعها لديينة مثل البقالة والأصدقاء وغيرها وناهيك عن الالتزامات، وباقي الشهر نقضيه بالدين".

حال أصحاب المحلات لا يخفى على احد يقومون بترتيب محلاتهم بانتظار زبائنهم، مراسلنا "معا" في غزة دخل العديد من المحالات وشاهد الحال.

أبو خضر صاحب محل للشالات والإكسسوارات قال لمعا :" مثل ما ترى لا احد بالمحل".

أما احد موظفي الشرطة ويدعى رامي قال ل"معا" متى الرواتب اقربنا من عمل بسطة بالسوق؟".

عارف أبو جراد رئيس نقابة الموظفين التابعة للسلطة في غزة أكد أن تأخير رواتب الموظفين "قضية سياسية"، ولا تتعلق بالخزينة، مطالبا بعدم زجها في التجاذبات السياسية، ومتسائلا كيف أقرت ميزانية السلطة لعام 2011 ؟ وكيف السلطة جاهزة لإقامة الدولة دون توفير رواتب موظفيها؟.

وقال أبو جراد في حديث ل"معا" راسلنا الرئيس ابو مازن وغسان الخطيب وأعضاء التشريعي بالتدخل لحل أزمة الرواتب، موضحا أن النقابة ستتخذ عدة إجراءات احتجاجية والتي ستبدأ الأحد في رام والله واحتمال أن يكون هناك إضرابات لعدة ساعات.

كما وطالب المجتمع الدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي من اجل الإفراج عن عائدات الضرائب.

هذا ووقعت السلطة اتفاقية مع القنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانو، في مقر مجلس الوزراء في رام الله، والتي تقضي بتحويل فرنسا مبلغ (10) مليون يورو سترد إلى حساب السلطة نهاية الأسبوع الجاري.

بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية دعا في وقت سابق رئيس الوزراء د. سلام فياض الى تحمل مسؤوليته الى آخر دقيقة من عمر حكومته كما قال، وعدم السماح لبعض المسؤولين في وزارة المالية لاستخدام رواتب الموظفين لأجندات سياسية او انتخابية، كما قال، حيث ان الجميع ينتظر صرف الرواتب حسب المعتاد وخاصة ان الظروف الدولية والعربية في احسن الاحوال لصالح الشعب الفلسطيني.