ورشة عمل في غزة حول المشاركة السياسية للمرأة

غزة- معا- طالب حشد من المثقفين وطلبة الجامعات في قطاع غزة اليوم، بإعادة الاعتبار لقضايا وهموم المرأة الفلسطينية التي تعاني من الفئوية والتهميش وضرورة إصلاح الحركة النسوية بما يخدم المرأة ويحقق لها مشاركة حقيقة في الحياة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة " والتي عقدها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ضمن المرحلة الثانية من مشروع "حوار ديمقراطي في فلسطين.. تثاقف نحو التسامح"، الذي ينفذه المركز مع الشباب وطلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز بغزة.

ودعا المشاركون الحركة النسوية المنظمة بما فيها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية للتوجه نحو إعادة صياغة هياكلها الداخلية وبناء خططها ومشاريعها باتجاه تفعيل مشاركة المرأة السياسية.

وطالبوا الأحزاب والقوى السياسية أن تعيد صياغة بناءها الداخلي على أسس ديمقراطية وأن تقوم بحملات دعوية وتعبوية لهدف تعميم الوعي السياسي، وتعميم ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسط الرجال والنساء على السواء.

وطالبوا حكومة الوحدة الوطنية القادمة الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي في موازنة السلطة وحماية التمثيل المشترك للنساء والرجال في كافة مواقع صنع القرار، ووضع خطة عامة لحماية النساء.

بدورها أوضحت الأستاذة نادية أبو نحلة مديرة طاقم شئون المرأة أن هناك العديد من المعيقات التي تقف في وجه تحقيق المشاركة السياسية للنساء في فلسطين والتي تتمثل في غياب نظام سياسي وديمقراطي مستقر، وضعف التنشئة السياسية في الواقع الفلسطيني حيث لا تزال الطبيعة الذكورية تسيطر على المجتمع لدرجة أن النساء في فلسطين تفكر وتقرر بعقلية الرجال، إضافة إلي الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه النساء في ظل الانتفاضة الحالية وما تبعها من انقسام وحصار.

وأضافت بأن الأحزاب والقوى السياسية على اختلافها غابت عن برامجها قضايا المرأة التي تم إهمالها نتيجة لسيطرة عقلية بطريركية على قيادات الأحزاب في فلسطين .

وأشارت إلي أن ضعف الإطار التنظيمي الموحد للحركة النسوية في ظل حالة الانقسام والتشرذم أحد أهم المعيقات وأخطرها على النساء في فلسطين، فهناك ضعف بين في العمل النسوي المنظم، ولازال العمل التوحيدي يقتصر على أنشطة وحملات محددة، ولكن لا يوجد إطار تنظيمي موحد لمجمل الحركة النسوية في فلسطين، بالإضافة إلي استمرار التمييز ضد المرأة في القوانين والسياسات الرسمية.

ونوهت إلى ضرورة توحيد قانون الأحوال الشخصية بين الضفة وغزة حتى يتسنى لنا الحديث عن مجتمع متجانس مع بعضه، وتعديل القوانين التي تكرس التمييز ضد النساء والعمل على إقرار قوانين بها عدالة ومساواة بين الجنسين.