فياض: لكل شعب حكاية وحكاية شعبنا تتمثل في الصمود والتحدي

بيت لحم- معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن تعزيز قدرة شعبنا على الصمود، يمثل المربع الأول في الجهد المبذول لإنهاء الاحتلال.

وقال "البقاء مقاومة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون توفير مقومات هذا البقاء والصمود وتوفير الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا من خلال مؤسسات قوية وقادرة على تقديم هذه الخدمات"، وأضاف "هذا ما حققناه عندما اقر المجتمع الدولي بجاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة، والتي كانت بمثابة شهادة ميلاد لحقيقة دولة فلسطين كواقع على الأرض لا يمكن تجاهله أو تجاوزه".

وأشار فياض إلى أن هدف تحقيق برنامج السلطة الوطنية هو تعزيز الحشد الدولي، ووضع المجتمع الدولي أمام استحقاق التدخل المباشر لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء الملتقى الثقافي الفلسطيني الرابع، في مدينة رام الله، بمشاركة عدد من أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء في العالم، وعلى رأسهم الفنان الشعبي الزجلي أبو عرب، وبحضور إسماعيل التلاوي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وعبر فياض عن سعادته بلقاء أعضاء الملتقى، متمنياً اللقاء بهم في العام القادم في كنف دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وشدد على أهمية البعد الثقافي لقضيتنا والحفاظ على الهوية الثقافية وصونها وبلورتها، كجزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني، وخاصة في المراحل الأولى بعد النكبة والتشرد، وما كان من شأنه أن يستهدف الهوية طمساً وتهميشاً، ومساهمته في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والبقاء، ومن وحي الأمل لتعزيز الإرادة، إلى أن أصبح لهذا البعد عنواناً وحاضنة متمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وشدد رئيس الوزراء على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي عنوان الشعب الفلسطيني ومرجعيته والممثل الشرعي والوحيد له، وأشار إلى أن السلطة الوطنية تم تأسيسها بقرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي جزء لا يتجزأ من المنظمة، وليست بديلاً عنها، وأن السلطة الوطنية هي مرحلة انتقالية وعنوان نضالي لشعبنا، والمهمة الأساسية لها التحول إلى دولة وأن تذوب في مؤسسات دولة فلسطين المقبلة، وقال "إلى أن يتم ذلك هي جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير الفلسطينية".

واعتبر فياض أن حلول الذكرى الثالثة والستين للنكبة هي مناسبة لتجديد المطالبة بحقوقنا المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وقال "إن معالم هذه الدولة واضحة وهي مستمدة من وثيقة إعلان الاستقلال، التي صاغها الشاعر الراحل محمود درويش، "فلسطين دولة لكل أبنائها"، وأضاف "الدولة كاملة السيادة هي بمفهوم أن كل فلسطيني في العالم سيكون له الحق الكامل في المواطنة في هذه الدولة، ولا يمكن أن يكون هناك حل دون دولة كاملة السيادة على كامل أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وهذا ما يعنيه إعلان الاستقلال"، وتابع "لكل شعب حكاية وحكاية شعبنا تتمثل في الصمود والتحدي".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في إعادة الوحدة للوطن، وبما يسدل الستار على هذا الفصل الكارثي والمأساوي في تاريخ شعبنا، وعلى ما يمكن أن يستغل أيضاً باتجاه التدليل على عدم جاهزيتنا لإقامة الدولة، وقال "وحدة الوطن مطلب أساسي ومصلحة وطنية عليا، ودولة فلسطين لا يمكن لها أن تقوم دون قطاع غزة، وهذا الانقسام كان لا بد من إنهائه"، وأضاف "المطلوب الآن البدء الفوري في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه للبدء في إعادة الوحدة للوطن، لكي نتمكن موحدين من جعل أيلول القادم استحقاقا فلسطينيا على العالم، لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".

وأشار إلى أن حق العودة مرجعيته في القانون الدولي والشرعية الدولية هو القرار الأممي 194، "حق العودة للديار التي هُجر منها أهلها في فلسطين"، وقال "قرار 194، هو أساس المرجعية فيما يتعلق بهذه القضية"، وأضاف "لا معنى للتوطين بهذا المفهوم، فقضية اللاجئين هي إحدى قضايا الوضع الدائم التي اتفق عند إبرام اتفاقية أوسلو عام 1993، على حلها كإحدى قضايا الوضع الدائم، وهذا هو مفهوم الحل لدينا".