جبهة النضال تحث على الاسراع بتنفيذ اتفاق المصالحة

جنين -معا- التقى عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، حكم طالب ، أثناء زيارته لمحافظة جنين اليوم بكوادر وأعضاء الجبهة في قريتي جديدة وسيريس جنوب المحافظة.

وخلال اجتماعاته في المنطقة ، أكد طالب أهمية الانجاز الذي تم تحقيقه من خلال توقيع اتفاق القاهرة بمشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية وتوحيد كافات الطاقات والإمكانات في مواجهة التناقض الرئيس المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي ، داعيا إلى سرعة المباشرة بتنفيذ الاتفاق وإنهاء صفحة الانقسام إلى الأبد وتعزيز الوحدة الوطنية بين كافة قوى ومكونات شعبنا الفلسطيني

وندد طالب بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الهمجية والتي كان آخرها تشديد الحصار الاقتصادي والخنق المالي من خلال عملية القرصنة واختطاف أموال الشعب الفلسطيني ، حيث تحاول حكومة نتنياهو فرض أجندتها الاحتلالية وقطع الطريق أمام اتفاق المصالحة الوطنية وأمام استحقاقات أيلول وتكريس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس ، ودعا طالب المجتمع الدولي والهيئات الدولية للتدخل وإجبار دولة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي وللشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وإدانة ممارساتها وسياساتها العدوانية اتجاه الشعب الفلسطيني .

وجدد طالب تمسك الجبهة ومنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالحقوق والثوابت الوطنية وعلى رأسها حق العودة والتعويض على أساس القرار 194 وبمناسبة الذكرى الثالثة والستون للنكبة أكد طالب ضرورة العمل باتجاه تفعيل وتطوير دور دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير وتفعيل دور اللجان الشعبية في المخيمات لتقوم بدورها على أكمل وجه لخدمة قضايا وحقوق اللاجئين وتعزيز قيم وثقافة العودة ، مطالبا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الأمم المتحدة إلى تقديم خدماتها للمخيمات وعدم تقليص الخدمات لما لذلك من آثار سيئة وبشكل خاص فيما يتعلق بالأوضاع الصحية والتعليمية وتحمل مسؤولياتها كجهة دولية مسؤولة عن أوضاع اللاجئين بموجب القرارات الدولية إلى أن يتحقق حق العودة والتعويض لكافة اللاجئين .

بدوره رحب مهند خلالوه احد كوادر الجبهة في المنطقة بهذه الزيارة ، مشيدا بدور ومواقف جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على كافة المستويات ، وأكد خلالوه على ضرورة تعزيز صمود المواطنين فوق أراضيهم وتفعيل الكفاح الشعبي والجماهيري في مواجهة الاستيطان والجدار ، داعيا الحكومة الفلسطينية المرتقبة إلى الاهتمام بقضايا وأوضاع المواطنين والعمل على تخفيف وتيرة الفقر والبطالة ومعالجة مختلف القضايا الاجتماعية وبما يحق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع الفلسطيني ، والاتجاه نحو تكريس الحياة الديمقراطية من خلال الانتخابات للبلديات والهيئات المحلية والغرف التجارية وصولا إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني ، معتبرا الانتخابات مدخل حضاري للتأسيس لمجتمع ديمقراطي مدني تعددي .