الاحد مسيرة مليونية للمطالبة بتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني

غزة - معا - دعت اللجنة التحضيرية لمسيرة العودة جموع اللاجئين الى الخروج في مسيرة مليونية والتقدم بشكل سلمي باتجاه الحدود مع فلسطين الى اقرب نقطة ممكنة مع الحدود الفعلية بما لا يتجاوز امتارا معدودة والاحتفاظ بأقصى درجات ضبط النفس تجاه اي ردة فعل عنيفة من قبل جيش الاحتلال او اية محاولة لقمع المسيرة، وذلك الاحد القادم الذي يصادف الذكرى63 للنكبة.

وقالت اللجنة في بيان وصل لـ"معا" إن مسيرة العودة هي مسيرة سلمية شعبية مليونية فلسطينية ستنطلق من غزة والضفة الغربية والقدس والأردن ولبنان وسوريا ومصر، وستنطلق باتجاه الأراضي التي تم تهجير الفلسطينيين منها عام 1948.

واضافت ان هدف مسيرة العودة هو تنفيذ وتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني الى ارضه التي طرد منها، وذلك تماشيا مع وتطبيقا للقرارات الدولية وقرارات الامم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين ومنها القرار 194 الذي دعا بوضوح الى "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم ، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر.

واوضحت اللجنة ان مسيرة العودة تبدأ في 15-5-2011 وتنتهي في يافا وحيفا واللد والرملة والمجدل، وان المسيرة ستأخذ في الحسبان تطورات الميدان وردود فعل الاحتلال وتبقى الكلمة الاولي والاخيرة فيها لارادة الشعب الفلسطيني.

وتتكون مسيرة العودة من أربعة مراحل هي: أولا الاعتصام: ويبدأ بتاريخ 15-5-2011 ويتم خلاله توجه اللاجئين من اماكن اقامتهم المؤقتة وتجمعهم في اقرب نقطة حدودية امنة مع فلسطين، ويكون الانطلاق من غزة والضفة الغربية والقدس ولبنان وسوريا والاردن ومصر، ويستمر هذا الاعتصام لمدة اسابيع او اشهر حسب ما تقتضي الضرورة.

وثانيا تتقدم جموع اللاجئين بشكل سلمي باتجاه الحدود مع فلسطين، ويستمر هذا التقدم لغاية وصول الجموع الى اقرب نقطة ممكنه مع الحدود الفعلية بما لا يتجاوز امتار معدودة، وثالثا العبور حيث تقوم الجموع بحركة سلمية منظمة بعبور الحدود تجاه فلسطين مع احتفاظ هذه الجموع باقصى درجات ضبط النفس تجاه اي ردة فعل عنيفة من قبل جيش الاحتلال او اية محاولة لقمع المسيرة، رابعا الاستقرار سيتوجه كل لاجيء الى قريته او مدينته او ارضه التي طرد منها، وان تعذر ذلك يتوجه اللاجئون الى اقرب نقطة ممكنة داخل فلسطين، وان لزم الامر الاعتصام مجددا داخل حدود فلسطين لحين السماح لهم بالرجوع الى قراهم ومدنهم التي طردوا منها وذلك حسب قول اللجنة.

واكدت أن حق العودة هو حق قانوني وسياسي وانساني واخلاقي وديني ووطني لا يسقط بالتقادم ويجب على الجميع العمل لتنفيذه، وان مسيرة العودة السلمية الشعبية المليونية تهدف لتنفيذ وتحقيق هذا الحق حسب ما ورد في القوانين الدولية وخصوصا القرار 194 بخصوص عودة اللاجئين الفلسطينين، ولا يحق لاي جهة كانت اعتراض هذه المسيرة او معارضتها او منعها بالقوة.

وقالت :"ان المجتمع الدولي والامم المتحدة قد تخاذلا في تحقيق جزء من واجبهما تجاه القانون الدولي وتجاه اللاجيء الفلسطيني، محملة المجتمع الدولي والامم المتحدة جزء من المسؤولية القانونية لتشريد اللاجئين وهم بالتالي ملزمين بالعمل على حماية المسيرة والعودة من بطش الاحتلال.

ودعت اللجنة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية في الداخل والخارج الى الانضمام لمسيرة عودتنا دعما لحقنا في العودة الى ديارنا وارضنا التي هجرنا منها بغير وجه حق، موجهة النداء إلى حكومتى غزة ورام الله والى كل الفلسطينين في العالم بالمشاركة في المسيرة تحت شعار "العودة ولا شي سوى العودة".

وطالب اللجنة الدبلوماسية الفلسطينية بإيصال الدعوة للمسيرة الى مجلس الامن الدولي ومحاولة استصدار قرار بحماية المدنيين العائدين باعتبار عودتهم جزء من تطبيق قرارات الشرعية الدولية، داعية فلسطيني الداخل بان يشاركوا في المسيرة وذلك عبر مسيرة اخرى تلاقي مسيرة العودة بعد تجازوها لحدود فلسطين.

ووجهت اللجنة نداء الى جامعة الدول العربية والتي نصرت شعب ليبيا وطلبت عونا من المجتمع الدولي ان تنتصر لشعب فلسطين وتطلب عونا له، وان تشارك في انجاح المسيرة عبر تبنيها ودعمها سياسيا ودبلوماسيا.

كما دعت حكومات الدول العربية المحيطة بفلسطين بالسماح لكل فلسطيني بالمشاركة في المسيرة وتخطي الحدود من طرف هذه الدول، ومطالبة حكومات الدول العربية بتبني موقف سياسي واضح من دعم المسيرة والضغط سياسيا ودبلوماسيا على المجتمع الدولي للقيام بدوره في حماية المسيرة وحماية الفلسطينيين وحماية العودة.

كما وجهت اللجنة النداء الى الامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي والمجتمع الدولي الى حماية المسيرة ومساعدتها على تحقيق هدف العودة، حيث ان تطبيق حق العودة كان ولا زال واجبا من واجبات الامم المتحدة التي تقاعست عن تنفيذه لثلاث وستين عاما وجاء الوقت الذي نطالب الامم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل واجباتهما تجاه اللاجئين والعودة على حد قول البيان.