"الأونروا" تنفي تقليص خدماتها رغم صعوبة تأمين الموارد المالية

رام الله- معا- نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" تقليص خدماتها، مشيرة إلى الطلب المتنامي على خدماتها مع وجود التحدي المتمثل بتأمين الموارد المالية من المانحين الدوليين لتلبية هذه الزيادة المطّردة على طلب الخدمات المقدمة من الاونروا.

وقال المكتب الإعلامي لوكالة الغوث في الضفة الغربية: "إن الأونروا تنفي جملة وتفصيلا ما ورد في بيان اللجان الشعبية من اتهامات بشخصنة الأمور والتلاعب بمصائر اللاجئين".

وأعربت "الأونروا" عن اسفها إزاء رصد جزء من وقتها "الثمين" للرد على اتهامات البعض لها بدلا من صرف جلّ الوقت على خدمة لاجئي فلسطين.

أما فيما يتعلق بتوفير فرص عمل خلال شهر أيار/ مايو، من خلال برنامج دعم، فإن السبب في تأخر إصدار القوائم يعود إلى عدم إتمام مراجعتها من قبل بعض لجان الخدمات نفسها، وعلى أي حال فإن الأونروا تؤكد على حق المستفيدين في تلقي الخدمة من خلال دورة الطوارىء طالما تم تحديدهم كفئة واقعة تحت خط الفقر الفلسطيني، علما بأن البرنامج يلتزم بتوظيف العدد المحدد حتى نهاية دورة الطوارىء.

وفيما يتعلق بربط اتهام الأونروا تقليص الخدمة بسياسة حكومة نتنياهو التي "أوقفت تحويل مستحقات الضرائب للسلطة وما نتج عنها من تأخير رواتب الموظفين، حسب زعم البيان، فإن الأونروا، تستنكر وتستجهن مثل هذه المقولة، وتأسف لمثل هذا الاتهام الباطل، والذي جاء قبل أيام قليلة من ذكرى النكبة، عندما كانت الأونروا أول من مد يد العون للاجئين وحاولت التعامل مع نتائجها".

وشددت "الأونروا" على أنها كانت ولا زالت السبّاقة في تقديم الخدمة للاجئ الفلسطيني، كما حدث أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وعملية "السور الواقي"، وحرب الخليج وغيرها من الأمثلة والشواهد الكثيرة على ما قدمته الأونروا كجزء من التزامها اتجاه لاجئي فلسطين حيث أنها تبذل ما في وسعها لمساعدتهم لحين الوصول إلى حل عادل وشامل لقضيتهم الشرعية استنادا إلى القانون الدولي والقرارات الدولية.