الحكومة تطرح تصورها لحل أزمة الرواتب وتدعو الموظفين للعودة الى العمل

الخليل- نابلس - معا - ضمن سلسلة من اللقاءات التي بادرت إليها الحكومة ودعت إلى حضورها عدداُ من النقابات وممثلي العاملين في القطاع العام، طرحت الحكومة مساء الأحد 17/9/2006 تصورها للخروج من الأزمة الناتجة عن تأخر صرف الرواتب، وذلك بعد المساعي الحثيثة التي قامت بها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير المخصصات المالية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، وبعد توفر ظروف موضوعية تساهم في حل الأزمة.

وجرى ذلك في الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية بدعوة من الوزراء د. سمير أبو عيشة وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية ونائب رئيس الوزراء والاستاذ محمد البرغوثي وزير العمل والمهندس وصفي قبها وزير شؤون الأسرى والمحررين والقائم بأعمال وزير التربية والتعليم العالي، وحضور ممثلي نقابتي الأطباء والمهن الصحية واتحاد المعلمين والعاملين في الوظيفة الحكومية إضافة الأستاذ بسام الصالحي عضو المجلس التشريعي.

وبين الوزراء أن لقاءهم مع النقابات يأتي من منطلق الحرص على إنهاء الأزمة والعودة إلى الحالة الطبيعية، سواء كانت هذه النقابات مسجلة رسميا أو لم يتم توفيق أوضاعها القانونية بعد.

كما تمت مناقشة هذا التصور في لقاء آخر مع عدد من ممثلي الكتلة الإسلامية في اللجنة المطلبية الموحدة للمعلمين، حيث وعد المجتمعون بدراسة ما طرحته الحكومة في الأطر النقابية والرد عليه مساء اليوم التالي، هذا وقد شمل تصور الحكومة البنود التالية:

1. دفع راتب شهر مع مطلع شهر رمضان المبارك.

2. العمل على دفع راتب شهر آخر مع نهاية شهر تشرين أول ومطلع شهر تشرين ثاني ـ وسيتم العمل على دفع جزء من هذا الراتب قبل العيد.

3. العمل على انتظام الرواتب في مواعيدها بدءاً من نهاية شهر تشرين ثاني.

4. جدولة كامل المستحقات للعاملين والمتقاعدين بدءاً بمنتصف شهر كانون أول 2006م وعلى مدى 3 -4 شهور، وسيتم العمل على دفعها بأقرب وقت ممكن، هذا وتوجد ضمانات موثوقة لدفع هذه المستحقات.

5. في حال توفر موارد مالية كافية تكون أولوية الصرف لتسوية المستحقات المتأخرة.

6. لم يتم اتخاذ أية إجراءات عقابية بحق أي من المضربين على خلفية الإضراب، وفي حال تبين أن هناك حالات تمَّ فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات فإن الحكومة ستعمل على إبطال هذه الإجراءات.

7. تتعهد الحكومة بتنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه مع النقابات الصحية وأقرته الحكومة التاسعة ، وسيتم تشكيل لجنة للبحث في القضايا الأخرى المطروحة.

8.سيعود الموظفون إلى العمل فور التوقيع على الاتفاق ويؤمل أن يكون في أقرب وقت ممكن.

واستكمالا للحوار وما تم الاتفاق عليه، فقد عقد لقاء آخر مساء الاثنين في أجواء إيجابية حضره ممثلو نقابات الأطباء والصيادلة والممرضين والمهن الصحية، حيث أبدى المشاركون اهتمامهم بما طرحته الحكومة، .

وقد تمَّ الإتفاق على مواصلة الحوار للخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن واستئناف العمل في مؤسسات القطاع الصحي، فيما تغيب عن هذا الاجتماع ممثلا المعلمين والموظفين دون إعلام مسبق، وقام الاثنان بنشر تصريحات تبرر غيابهما بتعليق الحوار مع الحكومة على خلفية أحداث المجلس التشريعي في غزة!

وكانت الحكومة قد بادرت الى الدعوة لعقد حوارات مع ممثلي الموظفين لمناقشة سبل معالجة الأزمة منذ الثلاثاء 29/8/2006، وقد بدأت هذه الحوارات بلقاء مع ممثلي المعلمين اليوم ولقاء موسع مع ممثلي النقابات والمعلمين والموظفين يوم الاربعاء 13/9/2006، تخللها اجتماع مع ممثلي الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي يوم الاحد 10/9/2006 تم فيه استعراض جوانب الازمة وجهود الحكومة لمعالجتها.

وصرح القائم بأعمال وزير المالية أن ما طرحته الحكومة لمعالجة موضوع الرواتب يتجاوز كثيرا ما تمت المطالبة به في الإجتماع مع ممثلي الكتل في المجلس التشريعي، حيث طالب ممثل المعلمين بأن تقوم الحكومة بالالتزام التام بدفع الرواتب بشكل منتظم وجدولة مستحقات الرواتب المتأخرة على شكل نسبة مئوية 10% أو 20% من قيمة الرواتب المتأخرة تدفع شهرياُ مع انتظام الرواتب، وفق ما ورد في محضر الإجتماع. وأكد، خلافا للادعاءات المنشورة، ان الحكومة لم تتخذ أية إجراءات عقابية بحق الموظفين المضربين على خلفية الإضراب.

ودعا القائم باعمال وزير المالية النقابات والمعلمين والموظفين الى القبول بما طرحته الحكومة لأنها قدمت ما يمكن تقديمه بشكل واقعي وعملي.

وأضاف أيضاُ أنه في حال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة القريبة القادمة فإن ذلك سيساهم في كسر الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني وتسهيل دخول المساعدات واسترداد الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي دفع المتأخرات في أقرب فترة ممكنة مما هو مطروح.

كما دعا الموظفين الى العودة للعمل حسب التصور المقدم والى الإستمرار في القيام بالواجب تجاه أبناء الشعب وتقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها بإنتظام، كما دعا أيضاُ موظفي البريد للدوام لتسهيل تسليم مستحقات ورواتب الأسرى والمدرسين والعمال من خلال مكاتب البريد.