جمعية جباليا تنفذ ورشة عمل للفتيات الصم

غزة-معا- أوصت مجموعة من الفتيات الصم باتخاذ ترتيبات لضمان تنفيذ دورهن في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

واعتبرن أن ذلك يعد حقا أساسيا لهن في إطار حقوق الإنسان والمشاركة في عملية البناء الوطني وصناعة القرار.

ورأت المشاركات في ورشة عمل نظمها الاتحاد العام للمراكز الثقافية بالتعاون مع جمعية جباليا للتأهيل وذلك في مقر نادي البسمة للمعاقين ،ان واجبا كبيرا يقع على عاتق الشباب الفلسطيني بعد أن تم عقد اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وشارك في الورشة التي تحدث فيها المدربان محمود شقورة ومها عوض الله من جمعية جباليا للتأهيل عدد كبير من الفتيات الصم .

وأوضح منسق المشروع عبد الصمد القانوع أن هذه الورشة جاءت في سياق "مشروع شباب من اجل مستقبل أفضل" الذي ينفذه الاتحاد ويهدف إلى مناقشة واقع الشباب وسبل النهوض به والتأكيد على مشاركتهم الفعالة والحقيقية في صنع القرار،ونشر قيم الديمقراطية والتسامح.

وأضاف بان هذا العام تميز باستهداف فئة الصم لأول مرة في هذا المشروع الذي يعد سابقة فريدة من نوعها للاطلاع على معاناتهم والمطالبة بحقوقهم كباقي شرائح المجتمع الأخرى.

وقدم فادي التلولي من جمعية جباليا للتأهيل في بداية مداخلته نبذة عن المشروع، لافتا إلى مخاطر المشكلات الي يواجهها الصم في المجتمع وآثارها على مستقبلهم والمجتمع ككل ،خصوصا أنهم يعانون من حالة غير مسبوقة من التهميش في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار محمود شقورة إلى واقع تطبيق حقوق المعاقين كجزء من حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ،منوها بالعوائق التي تحد من مشاركتهم في صنع القرار بدءا من عدم تطبيق قانون الأشخاص ذوى الإعاقة والعادات والتقاليد وانتشار الفقر والبطالة وحصرها في عدم استكمال تعليمهم لعدم وجود مدارس ثانوية وجامعات لهم.

من جانبها قدمت مها عوض الله مداخلتها عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمعاقين عبر دمجهم بالمجتمع المحلي .

وتحدثت حول مظاهر غياب الديمقراطية كممارسة في مؤسسات المجتمع ، الأمر الذي من شانه أن يحد من إمكانية إشراكهم وإطلاق طاقتهم ،ورأت أن لدى المعاقين طاقة وقدرات وإبداعات تجعلهم يساهمون في عملية البناء المجتمعي،لذا يجب الاهتمام بالوعي الكامن في عقولهم وإمكاناتهم وتوجيههم للأفضل.

وفي سياق مداخلتهن أعربن المشاركات في الورشة عن تذمرهن من الواقع الذي يعشنه بسبب إهمال أصحاب القرار والمجتمع ككل لحقوقهن واحتياجاتهن وشعورهن بالعزلة لعدم تطبيق بنود القوانين المتعلقة بهم.