الرواتب.. زكارنة: تم تحويل الشيكات.. الخطيب: لا مواعيد محددة

بيت لحم- معا- أثارت تصريحات بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية حول صرف الرواتب اليوم ارتياحا في أوساط الموظفين الذين لوحظ توجه بعضهم الى صرافات البنوك لفحص ما اذا كان الراتب قد اصبح في متناول اليد، وذلك في اعقاب اعلان اسرائيل عن موافقتها على تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وقال زكارنه لـ "معا" إن مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم أبلغه أنه قد تم تحويل الشيكات الى البنوك على ان يتم صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في الضفة الغربية وغزة اليوم في جميع البنوك.

وطالب زكارنه الحكومة وضع خطة لمواجهة الممارسات الاسرائيلية المتوقع ان تتكرر مقدما الشكر للبنوك التي اعلنت انها سوف تصرف سلف للموظفين وكذلك سلطة النقد التي كانت الاسرع في معالجة قضية الشيكات مع البنوك ومجموعة الاتصالات وشركات الكهرباء ومصلحة المياه والسائقين والمؤجرين واصحاب السوبرماركت وكل من ساعد الموظف خلال هذه الفترة الصعبة.

وثمن زكارنة دور الموظفين الذيم استمروا في تقديم الخدمة للمواطنين على الرغم من انقطاع رواتبهم.

في هذا الوقت رفض المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب تحديد موعد لصرف الرواتب، مؤكدا في حديث لـ "معا" أن السلطة وُعِدَت بتحويل العائدات الضريبية من اسرائيل في اسرع وقت وفور أن يتم ذلك فستسارع الحكومة لصرف الرواتب.

واعتبر الخطيب ان استجابة اسرائيل لتحويل الضرائب يشكل نجاحا لجهود الحملة الدولية التي سعت للضغط على اسرائيل من أجل اعادة تحويل تلك العائدات التي تسهم بشكل اساسي في صرف رواتب الموظفين الحكوميين والتي تأخرت بسبب تجميد الاموال.

وكان وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز قد أعلن انه سوف ينقل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بعد وقفها مدة اسبوعين ردا على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وهدد شتاينتس بإعادة وقف تحويل العائدات الضريبية للسلطة في حال اصبحت حماس جزءا من الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اوقفت اسرائيل تحويل نحو 300 مليون شيقل (88 مليون دولار) وهي اموال الجمارك والرسوم الأخرى للجانب الفلسطيني ردا على اتفاق المصالحة.

وتسبب التأخر في صرف رواتب الموظفين بحالة من الكساد العام في الاسواق الفلسطينية، التي تنتظر عادة صرف تلك الرواتب لتشهد انتعاشا، كما يؤدي صرفها الى قدرة الموظفين على الوفاء بالتزاماتهم للبنوك، ولا سيما وأن نسبة كبيرة من الموظفين حاصلة على قروض بنكية.