الحكومة المقالة تقر خطتها التشغيلية لعام 2011

غزة- معا- اعتمد مجلس الوزراء بالحكومة المقالة الخطة التشغيلية للحكومة لعام 2011 المقدمة من وزارة الخارجية والتخطيط المقالة.

وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن الحكومة ناقشت في جلستها الأخيرة الخطة السياسية للحكومة لعام 2011م المقدمة من وزارة الخارجية والتخطيط، وقامت بتوزيعها على الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات عليها، على أن يتم عرضها على جلسة مجلس الوزراء القادمة لاعتمادها مع الأخذ بالملاحظات إن وجدت.

وذكر البيان، أن الحكومة كلفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باستكمال تصنيف الفلسطينيين العائدين من ليبيا حسب حاجتهم للمساعدة، والعمل على تغطية بدل إيجار وشراء أثاث للعائدين من ليبيا ولا يجدون لهم مأوى في قطاع غزة بواقع 5000$ – خمسة آلاف دولاراً – لكل عائدٍ معيل.

وأشار الى أن الحكومة كلفت وزارة التربية والتعليم بالتواصل مع الجامعة الإسلامية لإعداد دراسة متكاملة حول النظام الأكاديمي والإداري لجامعة الكتاب للتعليم الالكتروني وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص، منوهاً الى أنه تم إحالة فرق العلاوة الإشرافية بين المدرسين والمدراء في وزارة التربية والتعليم العالي إلى اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة لإعداد دراسة متكاملة حول الموضوع، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.

ولفت البيان، إلى أن مجلس الوزراء قرر اعتماد توصية وزير الأشغال العامة والإسكان ورئيس سلطة الأراضي بتقدير سعر المتر المربع الواحد في أرض حي المرابطين في القسيمة (1373) من أراضي القطعة (978) الواقعة غرب أبراج مدينة العودة (المقوسي) في مدينة غزة بـ (170 دولاراً) – مائة سبعون دولاراً–، وذلك لغرض حل قضايا التعديات على الأراضي الحكومية في المنطقة المذكورة، موضحاً أنه قرر الموافقة على اعتماد توصيات اللجنة الإدارية رقم (19)، واعتماد توصيات اللجنة الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة رقم (04)، واعتماد توصيات اجتماع لجنة تخصيص الأراضي الحكومية رقم (51).

وأحال مجلس الوزراء موضوع خصم 5% من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين المقتطعة لصالح العمال إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة لإعداد دراسة متكاملة بالخصوص، على أن ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء في جلسته القادمة لاتخاذ القرار المناسب.

وذكر البيان، أن الحكومة كلفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بمنع إطلاق الألعاب النارية في الهواء في أي مناسبة كانت، وضبط الحفلات في الشوارع وعدم عرقلة السير، وتحديد مواعيد مبكرة لانتهائها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وذلك لتوفير الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية العامة للدراسة.

وكلفت وزارة الأشغال العامة والإسكان بتشكيل لجنة فنية من المهندسين بمشاركة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المؤسسات الأهلية، لدراسة الخرائط والتصاميم الخاصة بالمستشفى الاندونيسي، وعقد لقاء مع المشرف على المشروع - المهندس الاندونيسي - وعرض التعديلات المقدمة من وزارة الصحة على خرائط الإنشاء، على أن يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقرير وافٍ عن التوصيات.

وقال البيان، إن الحكومة قررت إعادة تفعيل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة جديد، مؤكداً على الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بتحصيل رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات الواردة من الاحتلال الصهيوني.

وأعلن البيان، أن الحكومة قررت توزيع الأموال التي تم استردادها من قبل اللجنة الخاصة بالروبي والكردي في أقرب فرصة ممكنة، منوهاً إلى أن الحكومة وافقت على اعتماد تحصيل سلفة على حساب ضريبة رواتب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى حين توحيد التشريعات بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وإقرارها من المجلس التشريعي.