6ر46 مليون دولار منحة من البنك الدولي للضفة الغربية وغزة

القاهرة -معا- وقع ممثلون عن مكتب رئيس السلطة الفلسطينية والبنك الدولي اتفاقية لإدارة منحة بقيمة 6ر46 مليون دولار أمريكي لدعم توفير الخدمات الضرورية بالضفة الغربية وغزة.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب البنك الدولي بالقاهرة وصل"معا"نسخة منه اليوم أن هذه المنحة تهدف إلى دعم توفير الخدمات الأساسية التي شهدت تدهورا بسبب عدم قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية متطلبات الموازنة.

وأضاف البيان أن المنحة مقدمة من جهات مانحة دولية إلى صندوق الائتمان الخاص "برنامج دعم الخدمات الطارئة" الذي يديره البنك الدولي، وسيقوم هذا الصندوق بتوفير التمويل للإنفاق التشغيلي خارج إطار الرواتب في قطاعات اجتماعية وتوفير خدمات رئيسية.

وسيقوم "برنامج دعم الخدمات الطارئة" بتمويل لوازم عاجلة وتكاليف نفقات جارية في مستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، ومدارس، ومراكز إيواء اجتماعية ومراكز إعادة تأهيل تقوم بالإشراف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.

وأوضح البيان أنه سيتم تخصيص موارد هذا البرنامج لتوريد لوازم دوائية ومعدات طبية ضرورية وإعادة تأهيل المدارس وتوريد المواد التعليمية الضرورية، بالإضافة إلى توفير منح لمساعدة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى على أداء مهامها ورسالتها.

وقال ديفيد كريج مدير الإقليم في البنك الدولي عن منطقة الضفة الغربية وغزة إن برنامج دعم الخدمات الطارئة يلعب دورا رئيسيا في دعم وتعزيز الخدمات الأساسية لشعب تضرر بسبب فقدانه مصدر الدخل خلال الأعوام الست الماضية.

وأضاف كريج أن البرنامج يساعد في حماية مكتسبات التنمية البشرية التي تحققت في الأعوام الثلاثة عشر الماضية من خلال استهداف التكاليف التشغيلية للخدمات الاجتماعية الأهم.

وأشار كريج إلى أن المنحة ستمول موازنات وزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية خارج إطار الرواتب للأشهر السبع القادمة، كما ستدعم معظم مرافق الخدمات الاجتماعية العامة في الضفة الغربية وغزة بحيث تصل إلى الفئات الأكثر تأثرا
واحتياجا في المجتمع الفلسطيني.

وقد قام البنك الدولي بإدارة صندوق الائتمان الخاص بـ "برنامج دعم الخدمات الطارئة" منذ عام 2002، مما جعل جعل هذا الصندوق يعمل كأداة رئيسية قامت من خلالها الجهات المانحة الدولية والبنك الدولي بتوفير التمويل للإبقاء على الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيزها للشعب الفلسطيني.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، وصل إجمالي التمويل من الجهات المانحة لهذا الصندوق إلى ما يزيد عن 170 مليون دولار أمريكي من خلال مساهمات من المفوضية الأوروبية ودائرة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة، وحكومات هولندا والسويد وسويسرا والدانمارك وفنلندا وايطاليا.