مركز حقوقي يدين فض تجمع سلمي بالقوة في ذكرى النكبة في الخليل

غزة -معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فض أجهزة الأمن الفلسطينية لتظاهرة سلمية في ذكرى الـ (63) للنكبة بالقوة في محافظة الخليل يوم أمس، ومنع نشطاء منظمات حقوق الإنسان من العمل ومصادرة مواد خاصة بعملهم.

وطالب المركز الحكومة بالضفة باحترام الحق في التجمع السلمي والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب المركز في بيان وصل لوكالة "معا" الحكومة بفتح تحقيق جدي في الاعتداء على المشاركين في التجمع السلمي في محافظة الخليل، وتعرض عدد منهم للضرب.

وأكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعا أجهزة الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات شهود العيان:" ففي ساعات ظهر يوم أمس الأحد الموافق 15 مايو 2011، نشر جهازا الشرطة الفلسطينية والأمن الوطني عدداً كبيراً من عناصرهما في ميدان باب الزاوية، في البلدة القديمة، بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لمنع عشرات المشاركين في مسيرة سلمية في الذكرى الـ 63 للنكبة الفلسطينية، من التقدم باتجاه منطقة (ب) والتي تخضع لسيطرة قوات الاحتلال في المحافظة. شرعت عناصر الأمن بمنع المشاركين في المسيرة من مواصلة طريقهم وعملت على فض اجتماعهم بالقوة. وقد تعرض عدد من المواطنين للضرب، فيما تعرض الصحفي والباحث الميداني في مؤسسة الحق، هشام شرباتي، لمصادرة كاميراته ومنعه من مواصله عمله في المكان.

كما صادر أفراد الأمن الهاتف النقال الخاص بباحثة مؤسسة بيتسيلم ـ مركز المعلومات الإسرائيلي لمعلومات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، منال نعمان الجعبري، إثر تصويرها اعتداء أحد أفراد الشرطة بالضرب على إحدى طالبات المدارس، فقد تقدم نحوها شخص بزي مدني وعرف عن نفسه بأنه أحد أفراد الشرطة وصادر من الجعبري هاتفها النقال وقام بمسح جميع الصور الملتقطة عن ذاكرة الهاتف، ومن ثم منعها من مواصله عملها في المنطقة".