الرئيس عباس: صندوق الاستثمار مؤسسة وطنية مهنية وهي مفخرة لنا جميعاً

رام الله -معا- عقد صندوق الاستثمار الفلسطيني يوم أمس اجتماع هيئته العامة السنوي العادي وغير العادي، وذلك برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقدم الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للصندوقتقريره للهيئة العامة حول أداء الصندوق خلال العام 2010، في حين تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة للعام 2010، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة، ومراقب الشركات نظام أيوب، والقائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية جمال أبو بكر، والممثل عن شركة "إيرنست أند ينغ" المدقق الخارجي للصندوق سائد عبد الله.

وافتتح الاجتماع، الرئيس محمود عباس، الذي عبر عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه صندوق الاستثمار الفلسطيني، والدور المحوري الذي يلعبه في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني عبر العديد من المشاريع الحيوية والتنموية التي ينفذها في مختلف أنحاءالوطن والتي تساهم في تمهيد الطريق نحو إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال: "إن تطوير ونجاح الصندوق يعني بالدرجة الأولى نجاح اقتصادنا الوطني، وهو إثبات للعالم أجمع بأننا كفلسطينيين نتمتع بالقدرات الكافية التي تؤهلنا لنمضي قدماً في وضع أسس ولبنات دولتنا المستقلة، وهي تأكيدٌ أيضاً على أحقيتنا بالعيش بسلام وأمان كباقي شعوب العالم."

وأضاف الرئيس: "إن توطين استثماراتنا في وطننا من خلال الاستثمار في مختلف المحافظات إنما يعزز من صمود أبناء شعبنا على الأرض، فهي توفر أكبر قدر ممكن من فرص العمل خاصة للشباب في الوطن، إلى جانب التركيز على إطلاق مشاريع بمبادرة وتنفيذ فلسطيني، للتأكيد على قدرتنا على قيادة اقتصادنا الوطني".

وكانت أعمال الاجتماع قد بدأت بأن قام مراقب الشركات نظام أيوب، بإعلان قانونية الجلسة وقانونية كافة القرارات التي تصدر عنها. مؤكداً في ذات الوقت على أن اجتماع الهيئة العامة للصندوق هو دليل على شفافية هذه المؤسسة التي تضم هيأتها شخصيات مميزة ممن لهم بصمات معروفة في بناء المؤسسات وتطوير الاقتصاد الوطني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2010، إلى جانب الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010، والمصادقة على الحسابات الختامية للشركة، والتي بينت تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت 64 مليون دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بالعام 2009، في حين بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 59 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد تخصيص 5 مليون دولار أمريكي ضريبة دخللتصل بذلك الأرباح التي قام الصندوق بتحويلها لخزينة السلطة منذ عام 2003 إلى 631 مليون دولار، أي ما يشكل 110% من رأس المال المدفوع، كأرباح للمساهم.كمابينت الحسابات الختامية للشركة تمكن الصندوق خلال العام 2010 من رفع مجموع الموجودات إلى 868 مليون دولار مقارنة مع 802 دولار في نهاية العام 2009، أي بارتفاع نسبته 8%.

وتم خلال الاجتماع تعيينإرنست أند يونغ كمدققي الشركة للسنة المالية 2011، حيث أكد الممثل عن الشركة السيد سائد عبد الله على أن صندوق الاستثمار الفلسطيني يشكل نموذجاً رائداً لمؤسساتنا الفلسطينية الحريصة على الالتزام بالشفافية والمهنية العالية في الأداء وبالمعايير المحاسبية الدولية المعمول بها، مؤكداً في ذات الوقت على أن احترام القانون هو واجب وطني في المقام الأول، وضرورة من ضرورات بناء دولة المؤسسات.
كما أوصى مجلس الإدارة في تقريره المقدم إلى الهيئة العامة بزيادة رأس مال الصندوق بمبلغ 51 مليون دولار أمريكي ليصبح 625 مليون دولار، بحيث سيؤدي هذا المبلغ إلى زيادة قدرة الصندوق على استقطاب الموارد التمويلية الإضافية التي تساعد في توسيع النشاطات الاستثمارية للصندوق.

وتتألف الهيئة العامة للصندوق من30 عضواً من الشخصيات الفلسطينية ذات الخبرة الطويلة والكفاءة العالية في مجال العمل الخاص والعام، وتضم مجموعة من ممثلي المؤسسات العامة والخاصة وقادة المجتمع المدني. وتمثل الهيئة العامة المساهم، والذي هو الشعب الفلسطيني، في دوره الرقابي، وتمارس صلاحياتها وفقا لأحكام النظام الأساسي للصندوق، وقانون الشركات، وتعمل الهيئة العامة على تقديم التوجيه لمجلس الإدارة في القضايا الاستراتيجية، وتتولى مناقشة وإقرار التقرير السنوي والبيانات المالية السنوية وتوزيع الأرباح وفقاً لأحكام قانون الشركات.

إنجازات متميزة لصندوق الاستثمار الفلسطيني خلال عام 2010
أكد د. مصطفى ان الدور الذي يلعبه صندوق الاستثمار في المساهمة في قيادة دفة الاقتصاد الوطني إنما يأتي في سياق جهود السيد الرئيس في التحضير لبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومنسجماً مع رعاية سيادته ودعمه وضمن التوجهات الوطنية الهادفة لإرساء قواعد الدولة الفلسطينية المستقلة في القريب العاجل، فقد هدف برنامج الصندوق الاستثماري، إلى النهوض باقتصادنا الوطني، والتأسيس لاقتصاد وطني متين وحر، من خلال استثمار مئات ملايين الدولارات في مشاريع استراتيجية، تسهم في تفعيل وتنشيط قطاعات اقتصادية مهمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية لفلسطين من خلال شراكاتنا المتميزة، وخلق الآلاف من فرص العمل الكريم لأبناء شعبنا.

وقد استعرض رئيس صندوق الاستثمار د. مصطفى، بعد ذلك، تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الهيئة العامة بالنيابة عن المجلس، وتطرق من خلال التقرير، إلى أبرز ما حققه الصندوق خلال العام 2010 من إنجازات، جاءت نتيجة خطة استثمارية طموحة يعمل الصندوق على تنفيذها، ليثبت بذلك بأنه من بين أهم المؤسسات الوطنية الاقتصادية في فلسطين التي تسعى إلى المساهمة في إرساء أسس دولة فلسطينية مستقلة، تستند إلى اقتصاد قوي ومتين.

وأشار د.مصطفى إلى أن الصندوق قد عمل خلال عام 2010 على الاستمرار في تنفيذ برنامجه الاستثماري الطموح، والذي تبلغ قيمته حالياً حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، والذي يسعى إلى تنفيذه على مدار السنوات القادمة، بحيث تنوعت القطاعات الاستراتيجية التي يستثمر فيها الصندوق، لتشمل قطاع الاتصالات والقطاع العقاري والسياحي والقطاع المالي وقطاع الطاقة، كما حظيت الشركات الصغيرة العاملة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا باهتمام كبير من الصندوق، علاوة عن تطوير مناطق جغرافية استراتيجية وعلى رأسها مدينة القدسومنطقة الأغوار.

القطاع العقاري...تقدم الأعمال الإنشائية في الريحان والجنان ووضع حجر الأساس للإرسال سنتر
قال د. مصطفى إن مجموعة عمار العقارية، الذراع الاستثماري للصندوق في القطاع العقاري استمرت بتنفيذ البرنامج الوطني للسكن الملائم الذي أطلقه الصندوق، حيث وصلت المشاريع الإسكانية التي هي ضمن هذا البرنامج إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، فشارفت المرحلة الأولى من مشروع ضاحية الريحان على الانتهاء، وتم إشراك العشرات من شركات المقاولات والهندسة والتصميم الفلسطينية في عمليات تنفيذ وتطوير أجزاء من الضاحية. وأضاف أن وتيرة الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى في ضاحية الجنان تسارعت بشكل واضح، ليتم تسليم الوحدات السكنية ضمن المرحلة من المشروع إلى ساكنيها نهاية عام 2011، ليعلن الدكتور مصطفى عن بدء التخطيط لمشروع إسكاني قادم في محافظة الخليل.

وأشار إلى أنه تم البدء بتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع الإرسال سنتر، المشروع العقاري التجاري متعدد الأغراض، الذي سيتجاوز حجمه الاستثماري 400 مليون دولار أمريكي، ليضم مجموعة من المباني والمرافق التجارية والخدماتية والمكتبية والسكنية، مسهماً في إحداث نهضة تجارية وعمرانية ونقلة نوعية في طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينتي رام الله والبيرة والمناطق المجاورة.

وأكد د. مصطفى أنهوبالتزامن مع برنامج السكن الملائم، تم خلال العام 2010 توقيع كافة الاتفاقيات القانونية الخاصة ببرنامج الأمل للرهن العقاري والإقراض الميسر، وتم تأسيس شركة الأمل التي ستشرف على تنفيذ البرنامج، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC) ومؤسسة أوبك الأمريكية، اضافة الى بنك فلسطين وبنك القاهرة- عمانومؤسسات محلية ودولية أخرى. ويبلغ حجم البرنامج 500 مليون دولار أمريكي، سيساهم الصندوق منها بـ 72 مليون دولار. ويهدف البرنامج إلى زيادة شريحة المواطنين القادرين على شراء مساكن خاصة بهم، وذلك من خلال توفير قروض سكن ميسرة طويلة الأجل تصل لغاية 25 عاما.

الوطنية موبايل ... الشركة الأسرع نموا في قطاع الاتصالات الفلسطينية
قال د. مصطفى إن عام 2010 شهد ارتفاع أعداد المشتركين في شركة الوطنية موبايل، ليصل حوالي 400 ألف مشترك حتى نهاية العام، بالإضافة إلى الانتهاء من الاكتتاب الأولي العام لـ15% من أسهم الوطنية موبايل، وإدراج تلك الأسهم في بورصة فلسطين، بحيث شكل هذا الاكتتاب فرصة فريدة من نوعها للمستثمرين ليساهموا في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني على أسس مستدامة.وقد وصل عدد المساهمين في اكتتاب الوطنية موبايل إلى ما يزيد عن 13,000 مساهماً، لتصبح الوطنية اليوم أكبر الشركات المدرجة في بورصة فلسطين من حيث رأس المال المدفوع، والثانية من حيث القيمة السوقية. كما وبلغ عدد المشتركين فيها قرابة 400 ألف مشترك ولا تزال قاعدة المشتركين تنمو باضطراد.

إنشاء شركة فلسطين لتوليد الطاقة
وفي قطاع الطاقة، كشف الدكتور مصطفى عن أن الصندوق وبالشراكة مع مجموعة من كبار الشركات الفلسطينية، ومنها الشركة الفلسطينية للكهرباء واتحاد المقاولين وباديكو، قد قاموا بإنشاء شركة فلسطين لتوليد الطاقة وذلك من أجل إنشاء محطة كهرباء الضفة الغربية، لتلبية احتياجات المواطن الفلسطيني المتنامية من الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على اسرائيل في هذا المجال الحيوي. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار الكلي في المحطة 300 مليون دولار أمريكي، على مدى السنوات القادمة.

برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحقق نتائج إيجابية متصاعدة
وقال د. مصطفى: "استمر العمل ببرنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي حقق نتائج إيجابية متصاعدة خلال العام 2010، لتفعيل دور القطاع الخاص الفلسطيني، الذي هو بمثابة العصب الرئيس للاقتصاد الوطني، حيث بلغت محفظته 67 مليون دولار أمريكي، موزعة على 354 مشروعا بحيث توزعت المشاريعالمستفيدة من البرنامج على مختلف محافظات الوطن،وعلى العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أنهتم استمرار العمل بصندوق النمو الفلسطيني للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالشراكة مع مجموعة "أبراج كابيتال"،حيث سيهدف هذا الصندوق إلى إتاحة الفرصة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصولعلىالتسهيلات الاستثمارية اللازمة لنمو وتوسعة هذه الشركات.

القدس ... ضمن أولويات برنامج الصندوق الاستثماري

وحول المكانة التي تتبوأها القدس لدى صندوق الاستثمار ولمواجهة مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة، أكد د. مصطفى على أن الصندوق يستثمر في المدينة من خلال مجموعة من المشاريع الحيوية التي ساهمت وما زالت تساهم في تثبيت سكانها وتحافظ على هويتها العربية الفلسطينية. ومن بين هذه الاستثمارات، شركة القدس القابضة، التي ساهم الصندوق في تأسيسها برأس مال مسجل بلغ 20 مليون دولار، وذلك بالشراكة مع كوكبة من شركاتنا الفلسطينية ورجال الأعمال المقدسيين، من أجل الاستثمار في المشاريع الواعدة في القدس. كما ويعمل الصندوق في الوقت الحالي على الإعداد لمشاريع أخرى في القدس ستسمعون عنها في القريب العاجل.

منطقة الأغوار.. خطة استراتيجية لتطويرها
وقال د. مصطفى: " ونظراً لما تتميز به منطقة الأغوار والبحر الميت من أهمية سياسية واستراتيجية لدينا كفلسطينيين، فقد أنشأ الصندوق خلال العام 2010 شركة متخصصة هي شركة تطوير البحر الميت والأغوار الفلسطينية من أجل تطوير وتنفيذ استراتيجية اقتصادية تنموية متكاملة تشمل مشاريع سياحية وزراعية وسكنية وإنشاء مناطق تنموية في المنطقة، لإعادة إحياء اقتصادها واستغلال موارد ومقومات تلك المنطقة على الوجه الأمثل."

دور بارز للصندوق في قطاع غزة في المرحلة المقبلة
وشدد الدكتور مصطفى في تقرير مجلس إدارة الصندوق على أن الصندوق لم ينس أهلنا في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الظرف الذي خلقه الانقسام من جهة، والحصار الإسرائيلي الغاشم من جهة أخرى، لم يسمح للصندوق بالبدء باستثمارات جديدة هناك على مدار الأربع سنوات الماضية. وعلى الرغم من ذلك، يأمل الدكتور مصطفى أن تكلل مسيرة المصالحة، التي يقودها الأخ الرئيس أبو مازن، بالنجاح ليلتئم شطرا الوطن وتعاد اللحمة إليه، ولنتمكن جميعا، وبقيادة الأخ الرئيس، من العمل سوية على إعادة بناء وإعمار قطاع غزة.

وأكد د. مصطفى أن الصندوق على جاهزية تامة لإطلاق كوكبة من المشاريع الاستراتيجية في غزة بحجم استثماري سيبلغ مئات ملايين الدولارات فور إكمال مسيرة المصالحة ورفع القيود عن عملنا في القطاع.

صافي الربح 59 مليون دولار
وقال إن الصندوق استمر في الأداء المالي المتميز للصندوق خلال عام 2010، وتمكن من رفع حجم موجوداته بنسبة 8% لتصل إلى 868 مليون دولار مع نهاية 2010، كما وارتفعت حقوق الملكية بنسبة 9% لتصل إلى 783 مليون دولار، واستطاع الصندوق تحقيق أرباح وصلت إلى 64 مليون دولار للعام 2010 قبل الضريبة بارتفاع يقارب 3% عن العام الماضي، ليصبح صافي الربح 59 مليون دولار بعد تخصيص 5 ملايين دولار ضريبة دخل.