الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

جلسة حول قضية ريتشل كوري في 22 الجاري

نشر بتاريخ: 17/05/2011 ( آخر تحديث: 17/05/2011 الساعة: 11:23 )
القدس- معا- تعقد المحكمة المركزية الاسرائيلية في حيفا جلسة حول الدعوى "المدنية لعائلة ريتشيل كوري ضد إسرائيل" في 22 أيار الجاري، فيما قد تكون الجلسة الأخيرة في الدعوى.

وستقوم الناطقة السابقة بلسان الجيش الإسرائيلي العميد روث يارون والقائد السابق لّلواء الجنوبي العقيد بنحاس (بينكي) زوارتس بالإدلاء بشهادتهما.

في عام 2005 تقدم المحامي حسين أبو حسين برفع دعوى ضد دولة إسرائيل ووزارة الجيش الإسرائيلية لتحمّلهما مسؤولية قتل ناشطة السلام الأمريكية ريتشيل كوري في رفح عام 2003.

منذ بدء تداول الدعوى في آذار 2010، تم تسجيل ما لا يقل عن 2000 صفحة من مناقشات القضية في المحكمة وسماع 20 شهادة، منها 14 شهادة لأفراد من الجيش. معظم شهود الدولة عرّفوا أنفسهم بالحروف الأولية فقط لأسماءهم وما يقارب النصف منهم قّدموا شهادتهم من وراء ستار.

شغلت العميد يارون منصب الناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي في السنوات 2005-2002، حيث سترّكز يارون في شهادتها على "حركة التضامن الدولية" (ISM) وهي منظمة ملتزمة بمناهضة الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية متّبعة نهج اللا-عنف كعضوة في حركة التضامن الدولية كانت تحتج ريتشيل ضد هدم بيوت المدنيين، عندما قامت جرافة عسكرية إسرائيلية من طراز D9R بدهسها وإردائها قتيلة.

في تلك الفترة كان العقيد زوارتس ضابطاً مسؤولا عن الفرقة الجنوبية للواء غزة ووحدات الجرافات كانت تحت قيادته وهو أعلى ضابط عسكري تم إستدعاؤه للمحكمة للشهادة كممثل من قبل "دولة اسرائيل". وربما هو صاحب أعلى مرتبة في الجيش يتم إستجوابه في دعوى مدنية ضد الأعمال التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة خلال الإنتفاضة الثانية ومن المتوقع أن تفصح شهادته عن فشل الجيش الإسرائيلي في حماية المدنيين وممتلكاتهم في المنطقة.

وصرح كريج كوري والد ريتشل "لقد هاجم شهود الدولة حق ريتشيل بالإحتجاج السلمي دفاعا عن أصدقائها الفلسطينيين وبيتهم وعائلتهم"، مضيفا "شاهدت الدّمار الشامل للحي المدني الذي يقول عنه الجيش الإسرائيلي أنه منطقة عسكرية ومن حق ريتشيل الشرعي الاحتجاج ضد الهدم الشامل للبيوت وكان من واجبها الاخلاقي كذلك أن تقف إلى جانب هذه العائلة في مواجهة الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي وتهديداته التي إنتهكت الإلتزام القانوني الأساسي لحماية المدنيين وممتلكاتهم".