مؤسسات حكومية وأهلية تطالب بإقرار قانون العقوبات الفلسطيني

رام الله- معا- طالبت عدة مؤسسات أهلية نسوية وحقوقية ومؤسسات حكومية، اليوم الثلاثاء، بضرروة إقرار قانون العقوبات الفلسطيني، ودعت الى الوقوف على مقتل الضحية آية براذعية من بلدة صوريف، وضرورة اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية كافة الاجراءات والسياسات لحماية النساء من التعرض للعنف أو القتل بدعوى "شرف العائلة".

جاء ذلك في اللقاء الطارىء الذي دعت له جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية باسم منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وعقد اليوم في مقر الجمعية في رام الله.

ونظرآ لبشاعة الجريمة المرتكبة بحق الفتاة برادعية خرجت المشاركات بمجموعة من المقترحات والتوصيات أهمها صياغة مذكرة للمطالبة باقرار قانون العقوبات، وجمع اكبر قدر ممكن للتوقيع عليها وتسليمها للرئيس محمود عباس من خلال مسيرة حاشدة سيتم الدعوة لها قريباً.

ووجهت المؤسسات المشاركة رسائل للمؤسسات الاعلامية المختلفة لتناول هذه القضية في برامجها الحالية والمستقبلية، حيث ان الاعلام من اهم الادوات المساعدة في الضغط والتغيير، بالاضافة الى ارسال رسالة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية ومطالبتها بضرورة مناقشة هذه القضية في خطب الجمعة في الاسابيع الثلاثة القادمة.

كما قدمت المؤسسات المشاركات في اللقاء بالشكر لتلفزيون فلسطين لتناوله هذه القضية التي أثارت ردود فعل واسعة في الشارع الفلسطيني، وطالبت المشاركات باعادة بث حلقة "حكي عالمكشوف"، وبث حلقات أخرى مماثلة عن قضايا العنف الممارس ضد النساء.

وثمنت المؤسسات المشاركة قرار الرئيس محمود عباس بتجميد وتعديل بعض المواد في قوانين العقوبات سارية المفعول في الاراضي الفلسطينية الا انها اعتبرت القرار ليس كافيآ لان قانون العقوبات الحالي يعاني من العديد من الاشكاليات والثغرات التي تشجع على العنف ضد النساء وارتكاب الجريمة على مختلف افراد الاسرة بشكل عام.

وبعد مناقشة أهمية اقرار القانون أكدت المؤسسات المشاركة على اهمية التوعية المجتمعية فيما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، وطالبت بتوفير انظمة حماية للنساء المعنفات.

من جهته، أكد منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة ان جرائم القتل هذه غير مبررة، وما تعرضت له الفتاة آية براذعية هو جريمة كاملة مع سبق الاصرار والترصد ولا بد من معاقبة كافة مرتكبيها وانزال اقسى العقوبات بحقهم، وان يكون سبب قرابتهم بالضحية سبباً مشدداً للعقوبة لا للافلات منها.