مركز حقوقي يوجه رسالة إلى الرئيس الإيطالي بمناسبة زيارته إلى بيت لحم

غزة - معا وجّه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، من خلال القنصلية الإيطالية العامة في القدس، بمناسبة زيارته إلى بيت لحم. جاءت الرسالة لتحث الرئيس الإيطالي على الانخراط شخصيا في استعادة سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد 44 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
و عبر المركز في بيان وصل لوكالة معا عن قلقه بشأن حرمان المدنيين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في ظل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل
ففي الضفة الغربية، يخضع الفلسطينيون فعلياً لنظام فصل عنصري، بينما ترسخ إسرائيل منذ زمن طويل مبدأ التطهير العرقي في القدس الشرقية المحتلة من خلال توسيع المستوطنات دون قيود، والتهجير القسري للسكان، وتدمير منازلهم، وسحب الإقامة منهم.
أما في قطاع غزة، فيعاني السكان من تبعات الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل منذ أربعة أعوام كـ "حرب اقتصادية" على قطاع غزة. ويحرم هذا الشكل من العقاب الجماعي، والمتمثل في الحصار، المدنيين من التمتع بحقوقهم الأساسية كالحق في الصحة والحق في العمل، ما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والاعتماد على المساعدات الخارجية.
و أضاف المركز " لقد أدى غياب سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى توفير جو من الحصانة المتفشية، والتي توفر غطاءً لمرتكبي الجرائم وتحرم الأشخاص المحميين من حقهم في تطبيق العدالة."







النص الكامل للرسالة

فخامة الرئيس جورجيو نابوليتانو

رئيس جمهورية إيطاليا



فخامة الرئيس،



بمناسبة زيارتك إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، يود المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن يعرب عن ترحيبه بك وشكرك على انخراطك بشكل شخصي في الوضع الفلسطيني. إنه لمن المؤسف عدم إدراج زيارة قطاع غزة في برنامج زيارتك، ولكننا نأمل بأن تقوم بهذه الزيارة في المستقبل.



تتزامن هذه الزيارة مع إحياء الذكرى الثالثة والستين للنكبة، ما يتيح الفرصة للوقوف على الأوضاع عن كثب ونقلها إلى الخارج. لكن الواقع المترتب على ذلك ليس بالأمر السار، حيث لايزال الفلسطينيون يرزحون تحت نير الاحتلال منذ 44 عاماً، والحقيقة أن السنوات الأخيرة كانت الأسوأ في تاريخ الشعب الفلسطيني، فقد تميزت هذه السنوات بعدم احترام حقوق الإنسان الأساسية على نطاق واسع والغياب التام لسيادة القانون. بدلاً من تمتع المدنيين بالحماية التي يوفرها القانون الدولي لهم، نجدهم يعيشون في ظل شريعة الغاب محرومين من تطبيق العدالة والعيش بكرامة.



وخير ما يؤكد وجهة النظر هذه لمحة سريعة عن واقع الأرض الفلسطينية المحتلة. لقد دخل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة عامه الرابع، ولا يزال مليون ونصف المليون من المدنيين يخضعون لعقاب جماعي مفروض "كحرب اقتصادية." ويحرم السكان في قطاع غزة من حقوقهم الأساسية كالحق في الصحة والحق في العمل. علاوة على ذلك، فإن إضعاف عجلة التنمية نتيجة للحصار الإسرائيلي قد تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والاعتماد على المساعدات، وحرمان السكان من العيش بكرامة، والقدرة على التأثير في حياتهم. أما بالنسبة للضفة الغربية، كما يمكنك أن ترى خلال زيارتك، يخضع السكان لنظام فصل عنصري، بينما في القدس الشرقية، وعلى الرغم من الاستنكار الدولي الواسع، تواصل إسرائيل توسيع المستوطنات وتكرس عملية تطهير عرقي مستمرة منذ عقود.



باختصار، نحن نشهد انتهاكاً منظماً للقواعد الأساسية للقانون الدولي. ووسط ذلك كله، تظل مطالبنا بسيطة، حيث تتمثل في احترام حقوق الإنسان الأساسية، فكل ما نطالب به هو حقنا في التمتع بحماية القانون لنا بشكل متساو، وتطبيق سيادة القانون واحترامه. يجب أن يعرف الأشخاص المحميون بأنهم محميون، كما يجب على مرتكبي الجرائم أن يعرفوا بأنهم سوف يقدمون للعدالة. هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء الدائرة الحالية من المعاناة والحرمان.



أرجو أن تستخدم منصبك لخدمة قضية العدالة وتعزيز حقوق الإنسان.



وأتطلع إلى زيارتك لقطاع غزة في المستقبل.



مع خالص الاحترام،،،



راجي الصوراني

مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان