عوض تثمن قرار تشكيل فريق وطني للمراقبة الاحصائية

رام الله- معا- ثمنت علا عوض رئيس الإحصاء الفلسطيني، عالياً قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل فريق وطني للمراقبة الإحصائية برئاسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية يوم أمس الثلاثاء الموافق 17/05/2011 وذلك بهدف تحديد مرجعيات إحصائية وطنية، وربطها مع استراتيجيات العمل والخطط المركزية على مستوى الوطن.

وأشارت عوض، أن الفريق الوطني لبناء نظام المراقبة الإحصائي، وبموجب قرار مجلس الوزراء يتكون من عدة جهات حكومية، تتمثل في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (رئيساً) وعضوية كل من الوزارات الآتية، التخطيط والتنمية والإدارية، الصحة، المالية، التربية والتعليم العالي، شؤون المرأة، الشؤون الاجتماعية.

وبين رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن الهدف الأساسي من وراء إصدار هذا القرار يكمن في إيجاد مرجعية وحاضنة دائمة تساعد في بلورة خطة عمل وسير بناء نظام المراقبة الإحصائي وضمان توسيع قاعدة المشاركة في تطوير المؤشرات، إضافة إلى تلبية احتياجات كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بما يستجيب للخطط الإستراتيجية والتوجهات العامة لها.

ونوهت عوض، أن مرجعية نظام المراقبة الإحصائي يكمن في وثيقة فلسطين، إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، الخطة الوطنية للتطوير 2011-2013 وما يتم اشتقاقه منها مؤشرات التنمية الألفية، خطة الإصلاح والتنمية الوطنية، الاتفاقيات مع المنظمات الدولية، وكذلك الخطة الوطنية الشاملة للنظام الإحصائي

وأضاف رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن مهام الفريق الوطني لبناء نظام المراقبة الإحصائي يتمثل في المساهمة في تطوير مؤشرات العمل ضمن نظام المراقبة، المساهمة في حصر مصادر البيانات المتعلقة بمؤشرات نظام المراقبة، المساهمة في جمع البيانات المطلوبة لنظام المراقبة من واقع سجلات المؤسسات العامة والخاصة، المشاركة في تطوير الأدوات والمنهجيات التي يتم استخدامها لجمع بيانات نظام المراقبة، الإطلاع والمشاركة في الإشراف على الفعاليات التي يتم تنفيذها ضمن بناء نظام المراقبة الإحصائي، دراسة مخرجات ونتائج المشروع وتقييمها وتقديم تقرير حولها، المشاركة في مراقبة سير العمل.

وأوضحت عوض، أن قرار مجلس الوزراء ينص كذلك على تشكيل لجان عمل فرعية لمختلف القطاعات أو المواضيع التي يغطيها النظام، وتشمل المواضيع التالية، الحكم والأمن والعدالة، العمل والاقتصاد والمعيشة والتعاون الدولي، التعليم والثقافة والصحة والسكان، الطفل والمرأة والشباب، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية والجدار.

ونوهت أنه بناء على تكليف المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية وفي اجتماعه العاشر لعام 2010، وانطلاقا من إدراك الإحصاء الفلسطيني بأهمية التخطيط المرحلي والاستراتيجي كأداة رئيسية في تحقيق التنمية بشقيها البشري والاقتصادية، وحرصا من الإحصاء الفلسطيني على توفير الأسس العلمية والمهنية لصناع السياسات ومتخذي القرارات لضمان نجاح عملية التخطيط وتحقيقها للأهداف بما يضمن تقدم التنمية، وتطبيقا لقرارات المجلس الاستشاري للنظام الإحصائي الفلسطيني المتعلقة باستخدام وتطوير الإحصاء لخدمة التخطيط والتنمية، يسعى الإحصاء الفلسطيني لتعزيز بناء قواعد بيانات شاملة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتشكل قاعدة أساسية لنظام مراقبة شامل يساهم بتوفير المؤشرات الأساسية لإعداد الخطط ومراقبتها وتقييمها.

وأضافت عوض، أنه وإيماناً بأهمية الدور الذي يلعبه الإحصاء الفلسطيني في توفير الرقم الإحصائي بصفته الجهة المخولة قانونيا بجمع البيانات وبالدور الفاعل الذي يحققه توفير الرقم الإحصائي الدقيق المبني على أسس علمية في مراقبة وتقييم الأداء والمخرجات للخطط والاستراتيجيات الوطنية لمختلف قطاعات الحياة، يسعى الإحصاء الفلسطيني للانطلاق بمأسسة وبناء نظام مراقبة شامل يخدم مؤسسات السلطة ومؤسسات القطاع الأهلي والخاص في تطوير الأداء والتخطيط وتحقيق التنمية.

وأشار رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن بناء نظام المراقبة الإحصائي يأتي في ظل تزايد الحاجة إلى البيانات الإحصائية لأهداف التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة نحو التنمية والبناء المؤسسي، وحيث جزءا هاما من أداء الإحصاء الفلسطيني ويعتبر بحد ذاته مراقبة من خلال تزويد البيانات الاجتماعية والاقتصادية والسلاسل الزمنية واستناد كافة المهتمين على هذه البيانات، يكون بناء هذا النظام بمثابة خطوة متقدمة لمأسسة العمل وتحديد مرجعياته الوطنية العامة من خلال ربطه مع استراتيجيات العمل والخطط العامة والتوجهات المركزية على مستوى البلاد.

وشكرت علا عوض، د. سلام فياض، رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة الفلسطينية ومجلس الوزراء على رعايتهم الدائمة للمؤسسة الإحصائية الفلسطينية ورسالتها وأهدافها، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم المعنوي وكذلك إصدار القرارات الوزارية المناسبة التي تساهم في تعزيز وتدعيم وتطوير أركان النظام الإحصائي الوطني الرسمي.