دراسة البنك الدولي وأمان تظهر التحديات التي تواجه الحكم الرشيد للسلطة

رام الله -معا- عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان والبنك الدولي يوم امس في فندق البست – ايسترن في رام الله ورشة عمل لمناقشة دراسة البنك الدولي حول تحسين الحكم الاقتصادي والحد من الفساد، بحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية والاهلية وذوي الاختصاص، وقد مثل الحكومة الدكتور على الجرباوي وزير التخطيط كما حضر الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي بالاضلافة للدكتور عمر كتانة وزير الطاقة، ود. غسان الخطيب الناطق الرسمي باسم الحكومة وانتصار الوزير رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى أعضاء المجلس التشريعي وممثلي الوزارات والمؤسسات الوزارية المختلفة.

وتخلل الورشة عرض اهم استخلاصات البنك الدولي وفقا لدراسته، كما عرضت امان اهم استخلاصات وتوصيات مسح الاسر الفلسطينية ومسح الموظفين العموميين اللذين تم تنفيذهما كجزء من الدراسة خلال الفترة من شباط – نيسان2010 بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

واشارت دراسة البنك الدولي الى ان هناك خطوات مهمة تم اتخاذها من قبل السلطة الفلسطينية خلال العقد الماضي على صعيد تقوية الحكم الاقتصادي ومكافحة الفساد فعلى سبيل المثال جرى تحسن في مجال ادارة اموال العامة ونظم الشراء العام والتوظيف بالقطاع العام وتنظيم القطاع الخاص. ومع ذلك، أفادت الدراسة بأنه لا تزال هناك العديد من المجالات التي تحتاج المزيد من جهود الاصلاح لتحقيق تقدم ملموس على سبيل المثال لا الحصر ادارة اراضي الدولة، الشفافية في منح رخص الاعمال والحق في الوصول للمعلومات.

استكمالا لما قام بعرضه البنك الدولي بينت امان من خلال دراستها التحليلية للمسوح بأن هناك وعيا لدى المواطن الفلسطيني بخطورة مشكلة الفساد وان القطاع العام هو اكثر القطاعات الذي يعاني من وجود الفساد، وان الواسطة والمحسوبية والمحاباة هي اكثر اشكال الفساد انتشارا في مجتمعنا الفلسطيني، وان خدمات التوظيف العام هي من اكثر الخدمات التي تعاني من الفساد.

كما بينت الدراسة ان الوقت الطويل الذي تستغرقه اجراءات المحاكم يعتبر عائقا يفوق بأهميته الواسطة والمحسوبية وإن لم ينف المستطلعون وجودهما. كما بينت النتائج وجود فجوة كبيرة بين انطباعات المواطنين حول الفساد واواقع الفساد حيث لدى سؤالهم حول فيما إذا مارسوا الفساد في اي من المجالات كاستخدام المحاكم أو طلب الخدمات أو الرخص أفادت الغالبية العظمى منهم عدم ممارسة أي فعل فساد مما يدلل على الفجوة بين الانطباع والتجربة الفعلية.

واشار الدكتور علي الجرباوي إلى التقدم الذي احرزته السلطة الوطنية خاصة في القطاع الاقتصادي ومكافحة الفساد وادارة المال العام واراضي الدولة والتراخيص والاذونات هو تقدم ملموس في حين أكد على ضرورة القيام بالمزيد من الاصلاحات واتخاذ اجراءات ملموسة للمواطنين مثل وصول المعلومات بشكل كاف وفي الوقت المناسب.

كما أكد على أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي بدونه لن تتمكن السلطة من النجاح في مكافحة الفساد بالإضافة إلى أهمية توفر الإرادة السياسية ونظام سياسي فاعل قابل للمساءلة.

وفيما يخص الاراضي الحكومية أفاد الجرباوي بحصول تقدم حيث يوجد لجنة فنية حكومية تدرس الطلبات يرأسها وزير الحكم المحلي وفيها عضو من وزارة التخطيط.، واشار ايضا الى ان الدراسة ونتائج المسوحات تفرق بشكل واضح بين انطباعات الفساد والواقع حيث أن الواقع اقل بكثير من الانطباع، هذا ايجابي لكن الانطباع بحاجة الى العمل الدؤوب للتقليل او الحد منه.

من ناحيته اشار دكتور عزمي الشعيبي مفوض امان لمكافحة الفساد ان مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة مفاهيم جديدة دخلت في ثقافة العمل العام وهي بحاجة الى جهد كبير وعملية توعية شاملة وخطة وطنية شاملة لادماج هذه المفاهيم في إدارة الشأن العام سواء كان ذلك من قبل المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، مشيرا إلى حدوث تقدم ملموس في مستوى وعي المواطنين الفلسطينيين في مفهوم الفساد وأشكاله حيث دأبت امان على إجراء استطلاعات راي بصورة دورية.

واكد ان عملية مكافحة الفساد عملية متواصلة تشهد تطورا ولكن بسبب تغير الأولويات في أجندة السلطة الفلسطينية نحو الإغاثة والطوارئ تستنزف الطاقات وتحدث انتكاسات مما يؤدي الى تطور غير انسيابي.

وعليه لا بد من بناء نظام نزاهة وطني يقوم على تعزيز منظومة القيم ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في العمل العام مشيرا إلى وجود ضعف شديد في دور اجهزة الرقابة الفلسطينية.

اما بخصوص قضية الوصول الى المعلومات فأكد الشعيبي على وجود اشكالية في حق الوصول الى المعلومات من ناحية المفهوم والتشريع.