الشبكة الاورومتوسطية: يجب دعم المصالحة وضمان احترام الإنسان

غزة- معا- أعربت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان عن ترحيبها باتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية الذي تم توقيعه في القاهرة في 2 أيار/مايو 2011، وتشيد بجهود الوساطة التي بذلتها الحكومة المصرية من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

وينص اتفاق المصالحة على عقد انتخابات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة فيما يشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق الوحدة الفلسطينية وتقرير المصير.

كما يمكن لهذا الاتفاق أن يضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الفصائل المختلفة، وأن يصون الديمقراطية الفلسطينية وأن يشجع على السلام.

وناشدت الشبكة الأورو-متوسطية في بيان وصل لوكالة "معا" الحكومة المؤقتة أن تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وأن تضمن توفير الظروف الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما دعت الشبكة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يعترفوا بالحكومة الانتقالية وبالنتائج الديمقراطية للانتخابات.

وقالت الشبكة "يظل الاحتلال الإسرائيلي الممتد للمناطق الفلسطينية المحتلة هو العقبة الرئيسية أمام إعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بتحقيق المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما يظل مصدرا لانتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة. إلا أن النزاع بين الفصائل الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية أدى إلى تبعات خطيرة على وضع حقوق الإنسان على الأرض وعلى آفاق إقامة الدولة الفلسطينية."

وأوضحت الشبكة انه وفي أعقاب الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وما نجم عنه من صراع على السلطة، تواصل حدوث انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من كلا الجانبين. ويجب على الحكومة الانتقالية أن تضمن الإنهاء الفوري لتلك الانتهاكات، كما يجب عليها القيام بجملة من الأمور من ضمنها الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، وإعادة فتح الجمعيات التي تم إغلاقها لأسباب سياسية، والسماح للمجتمع المدني أن يعمل بحرية. وينبغي على الحكومة الانتقالية الشروع بعملية مصالحة تضمن حصول ضحايا مرحلة الانقسام على العدالة وإخضاع كافة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة. وتدعو الشبكة الأورو-متوسطية الحكومة الانتقالية أن تضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بشفافية ونزاهة وحياد. ولتحقيق هذا الغرض، من الضروري احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية.

وحثت الشبكة الأوروبية المتوسطية جميع الدول، بما فيها إسرائيل، على عدم التدخل في تنظيم الانتخابات الحرة في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ويجب على إسرائيل أن تقوم أيضا بالإفراج عن جميع أعضاء المجلس التشريعي من المحتجزين وأن تسمح بحرية الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية التي تشكل منطقة واحدة بموجب القانون الدولي.

وطالبت الشبكة الأوروبية المتوسطية السلطات الإسرائيلية بعدم احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية وهو ما يتسبب في معاناة السكان في المناطق الفلسطينية المحتلة من وضع خطير لحقوق الإنسان، مثل الوضع الذي عانوا منه في عام 2006 والنصف الأول من عام 2007. كما أن هذا الإجراء الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بصفة متكررة بإجراء المصالحة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. ويشكل هذا الاتفاق الفلسطيني فرصة فريدة للاتحاد الأوروبي كي يضع ما دعا له موضع التنفيذ. لقد أدت سياسية الاتحاد الأوروبي المتمثلة في المشروطية السياسية والعزل إلى تفاقم الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ولذلك، تطالب الشبكة الأورو-متوسطية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يدعموا على نحو فاعل جهود المصالحة الفلسطينية عبر تقديم الدعم السياسي والتقني والمالي وقبول الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني كما سيتم التعبير عنها في انتخابات حرة ونزيهة ستجري خلال العام المقبل. ويجب أن تتواصل المساعدات الإنمائية من الاتحاد الأوروبي فورا إلى جميع المؤسسات المدنية في غزة، واحترام الديمقراطية الفلسطينية والحث على احترام حقوق الإنسان. كما ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يحث كافة الأطراف على تنفيذ اتفاقية عام 2005 بشأن إمكانية التنقل، بما في ذلك السماح بالتنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر ممر آمن.