وكيل الشؤون المسيحية يدين اقتحام الاحتلال لمسجد ابن قدامة

رام الله- معا- استنكر الدكتور حنا عيسى وكيل الشؤون المسيحية المساعد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اقتحام سلطات الاحتلال لمسجد ابن قدامة الكائن في شارع اخوان الصفا بحي واد الجوز وسط مدينة القدس واغلاقه امام رواده واعتقال بعضهم بقرار من وزير الامن الداخلي الاسرائيلي.

وقال الدكتور حنا عيسى بان اقتحام مسجد ابن قدامة هو أسلوب يدلل على عدم احترام سلطات الاحتلال لحرية العبادة المنصوص عليها في القوانين المحلية للدول و القوانين الدولية بل أكثر من ذلك هو انتهاك صارخ لاماكن العبادة وقدسيتها، حيث باغلاقها لمسجد ابن قدامة تكون سلطات الاحتلال قد انتهكت حرمة المقدسات الدينية وحرية العبادة وتمنع المصلين من الوصول إلى ألاماكن المقدسة لأداء الصلاة فيها مما يشكل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا لا يجوز لموطنين دولة احتلال انتهاك حقوق البلد المحتل.. وبالتالي فان الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل, كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية, تتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي.. وان اقتحام سلطات الاحتلال لمسجد ابن قدامة الذي يفترض أن يكون بعيدا عن أي اعتداء, وفقا للأعراف و القوانين الدولية خاصة المادة 53 من برتوكول جنيف الأول لعام 1977, التي حظرت الأعمال ألعدائيه الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.وقد اعتبرت المادة 7/ب/9 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه, فان استمرار السلطات الاسرائيلية باغلاق مسجد ابن قدامة يتطلب من المجتمع الدولي ممثلا بالجمعية العامة ومجلس الأمن بالضغط على سلطات الاحتلال من اجل أن توقف انتهاكاتها لاماكن العبادة وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال, ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية أولا وان دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في أدارتها للأراضي المحتلة, ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم الخاصة و العامة, وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي ثانيا.