ذياب تطالب بنشر مرسوم الرئيس بقانون ونشره في الصحف الرسمية

رام الله- معا- اعتبرت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب اليوم الخميس، أن مرسوم الرئيس محمود عباس بتعديل بندين في قانون العقوبات الخاصين بالحكم المخفف في جرائم "الشرف" يعد خطوة هامة وجرئية على طريق سن قانون العقوبات الفلسطيني.

وطالبت ذياب، التي كانت تتحدث في مؤتمر صحافي عقد اليوم، في مركز الاعلام الحكومي في رام الله، بنشر مرسوم الرئيس بقانون بأسرع وقت ممكن ونشره في الصحف الرسمية، حتى تستطيع المؤسسات النسوية متابعة تنفيذ القانون، للوصول إلى ما تصبو له المرأة الفلسطينية.

وأكدت ذياب أن السلطة الوطنية الفلسطينية، ورغم أنها ليست دولة، إلا أنها حققت إنجازات كثيرة لصالح المرأة، حيث اجتازت المرأة الفلسطينية نظيراتها في العالم، وهذا يدل على وعي المرأة الفلسطينية بحقوقها، ووعي الشعب لحقوق المرأة، ودعم الرئيس للمطالب المشروعة للمرأة.

وحيت باسم وزارة شؤون المرأة والحركة النسوية واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، على هذه الخطوة الجرئية التي جاءت تلبية لجهود الوزارة والمؤسسات النسوية.

وأضافت: يأتي المرسوم ليقول كفى لقتل النساء على خلفية الشرف، وليوقف قتل الاناث على قضايا الارث وغيرها والصاقها بالشرف للحصول على أحكام مخففة.

وأكدت ذياب أن المرسوم هام جداً على طريق إنجاز مشاريع القوانين الفلسطينية، وجاء المرسوم في ظل غياب المجلس التشريعي، وأشارت إلى عرضه على التشريعي في حال انعقاده، أو في حال انتخاب مجلس تشريعي جديد.

واعتبرت أن هذه الخطوة هامة على طريق إنجاز حقوق المرأة المرأة، وتأتي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لانهاء العنف ضد المرأة، وانسجاماً مع اتفاقية "سيداو" لمكافحة العنف ضد المرأة التي وقع عليها الرئيس.

وأكدت أن الحركة النسوية والمؤسسات الرسمية نجحت قبل عامين في الحصول على إقرار من مجلس الوزراء بمشروع قانون العقوبات الفلسطيني.

وأشادت ذياب بالدور الهام الذي لعبه الاعلام الفلسطيني لإيصال ما جرى للمغدورة آية البراذعية، التي قتلت رغم أنها من أشرف الطالبات، وسلبت حقها في الحياة في الحياة.

وشددت وزيرة شؤون المرأة على عدم جواز أن يقوم أي شخص بسلب آخر حياته لأي سبب، ودعت إلى ضرورة أن تكون هناك عقوبات رادعة.

وأثنت ذياب على جهود الشرطة التي كشفت عن ملابسات حادث قتل آية، وأظهرت الحقيقة، وأصبح تعاطف شعبي مع هذه الحالة، وشكرت على دور رجال الدين المتنورين الذين اعتبروا أن هذه جرائم يجب أن يعاقب عليها القانون.

من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عن دار الافتاء الشيخ محمود سعيد إن قرار الرئيس محمود عباس يتفق تماماً مع الشريعة الاسلامية، التي تحترم حياة الانسان.

وأكد أن الشريعة الاسلامية، باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع في فلسطين، لا تجيز القتل علىى خلفية "الشرف"، ولا يجوز قتل الأنثى البكر على تهمة لم تقم بها، واعتبر أن قرار الرئيس جاء في محله.