عدل المقالة تنظم ورشة حول تكاملية العلاقة بين عمل المحكم والقضاء

غزة- معا - عقد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بوزارة العدل بالحكومة المقالة ورشة عمل بعنوان: "تكاملية العلاقة بين عمل المحكم والقضاء"، وذلك امس بمقر الوزارة بغزة.

وشارك في افتتاح الورشة وزير العدل بالمقالة المستشار محمد فرج الغول ووكيل الوزارة المستشار عمر البرش، ورئيس رابطة علماء فلسطين النائب الدكتور مروان أبو راس، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي، والنائب في المجلس التشريعي د. سالم سلامة، ود. حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والنائب في التشريعي د. يونس الأسطل، وأحمد عطا الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري ونخبة من العلماء الشرعيين وأعضاء الرابطة ولجان الإصلاح.

وعبر الغول عن سعادته بالنجاح في عقد هذه الورشة التي تأتي تتويجا لدورة التكامل بين عمل المحكم والقضاء، والتي كان القضاء النظامي والمجتمع الفلسطيني في حاجة ماسة لها، حيث أنها تأتي لتنسيق العمل الإصلاحي والقضائي من أجل تيسير حياة المواطن ومصالحه.

وأكد الغول، أنهم يدرسون القوانين بجدية كبيرة من أجل تطوير لجان الإصلاح وتوفير التناسق التام مع القضاء النظامي، وذلك لإعطاء المحكمين الشرعيين احترامهم ومكانتهم اللائقة بدورهم الكبير في إعادة الحقوق، وإرساء قواعد الإصلاح ونشر الخير والتسامح بين الناس.

وأثنى الغول على رابطة علماء فلسطين وأكد على دورها الريادي في مجال الإصلاح، كما شكر إدارة المعهد والمشاركين في الدورة لدورهم الكبير في إثرائها، مشددا على أهمية التواصل واستمراره.

من جهته، أشار رئيس رابطة علماء فلسطين النائب د. مروان أبو راس إلى ضخامة الجهد الذي تقوم به الرابطة في حل الإشكالات وفض المنازعات وإعادة الحقوق، موضحا أن هناك قضايا كانت متراكمة وصلت إلى الآلاف، قامت الرابطة بدور كبير في حل الكثير منها، حيث تجتمع خبرة المحكمين بالعرف والعادة مع علم العلماء بالأحكام الشرعية لتنتج عن هذه الخبرة والعلم أحكاما دقيقة.

وأكد د. أبو راس إلى الحاجة الماسة لهذه الدورة التي تزود المشاركين من علماء ومحكمين بالضوابط القانونية لعمل المحكم بحيث لا يتعارض عمل التحكيم الشرعي مع ضوابط القضاء النظامي، حتى يكون الحكم ملزما لجميع الأطراف.

وشدد د. أبو راس على عزم الرابطة بذل كل جهد ممكن من أجل تحسين الأداء القانوني للرابطة ولجان التحكيم الشرعي ولجان الإصلاح، مشيرا إلى أنهم عاكفون على دراسة تأسيس مرجعية استشارية قانونية للرابطة من أجل تحقيق الانسجام بين عمل التحكيم والقضاء النظامي.

من ناحيته، فقد اعتبر عميد المعهد المستشار د. إسماعيل جبر أن استضافة المعهد لهذه النخبة من قادة الشعب الفلسطيني من العلماء والنواب وأساتذة الجامعات في هذه الدورة المتخصصة هو شرف كبير للمعهد العالي للقضاء، معتبرا أن اجتماع هذه النخبة لتتعلم أمورا معينة في القانون من أجل التحسين والارتقاء هو من بشائر ومقدمات النصر لهذا الشعب.

وأشار د.جبر أن المعهد يبذل جهودا كبيرة في نشر المعرفة والثقافة القانونية حيث بلغت الدورات خلال أقل من عامين 24 دورة. كما أشار إلى أن المعهد قد تواصل مع 10 معاهد عربية من أجل الارتقاء بالدورات والتدريب القانوني لوكلاء النيابة والعاملين في الساحة القانونية.

وأكد جبر أنهم مستعدون في المعهد لبذل كل جهود من أجل تطوير أداء الرابطة القانوني وإمدادهم بالدورات القانونية المتخصصة.

كما شكر د.جبر الرابطة على تعاونها المثمر في هذه الدورة وأكد على استمرار التواصل معها من أجل مصلحة المجتمع الفلسطيني وخدمته.