مشروع اسرائيلي ضخم للسيطرة على اراضي البحر الميت

بيت لحم- معا- أعلنت السلطات الإسرائيلية مؤخّرًا عن مشروع جديد تهدف من خلاله إلى السيطرة على 140 ألف دونم من أراضي البحر الميت.

وقال المحامي غياث ناصر الذي يعالج هذه القضية في بيان وصل "معا"، إن المسؤول عن أراضي الحكومة في الإدارة المدنية الإسرائيلية (الحكم العسكري) في بيت إيل، قدّم 12 طلبًا لتسجيل الأراضي المحاذية للبحر الميت كاراضي دولة تكون السلطة عليها للمسؤول عن أراضي الحكومة التابع للحكم العسكري في الأراضي الفلسطينية.

وأشار المحامي غياث ناصر إلى أن مساحة الأراضي المطلوب تسجيلها حسب طلبات التسجيل تبلغ 140 ألف دونم.

ويدعي المسؤول عن أراضي الحكومة أن الأراضي المذكورة هي أراضي دولة حيث إنها تشكل في القسم الأول منها الأراضي المحاذية للبحر الميت والتي جفت من البحر منذ عام 1946 وعليه فإن هذه الاراضي الجافة ليست بملكية خاصة للسكان الفلسطينيين المحليين بل تعود ملكيتها إلى الدولة.

أما فيما يتعلق بالقسم الآخر من الأراضي المطلوب تسجيلها الواقعة تحت المياه فإن المسؤول الإسرائيلي يدعي أن هذه الأراضي التي تُعدّ جزءًا من أراضي البحر الميت من المتوقع أن تجف في السنوات القادمة، وعليه فإنه يطالب بتسجيلها على أنها أراضي دولة بشكل مسبق وقبل أن تجف فعليًّا.

وتقدم المحامي غياث باسم القرى الفلسطينية المحاذية للبحر الميت باعتراض على طلبات التسجيل معتبرًا أن المسؤول الإسرائيلي عن أراضي الحكومة لا يملك الصلاحية أصلا حسب القانون الدولي في المباشرة بإجراء تسجيل هذا الحجم من الأراضي إذ إنه حسب القانون الدولي المتعلق بحكم الأراضي المحتلة تقتصر سلطة المحتل على الصلاحيات في الجانب الأمني وعلى اتخاذ إجراءات لمصلحة السكان المحليين (المحميين).

وقال المحامي ناصر إن المشروع المذكور لا يتضمّن أي سبب أمني للمباشرة به، وهو إضافةً إلى ذلك لا يخدم السكان المحليين إطلاقًا، ولذلك لا توجد للحاكم العسكري صلاحية على أذرعه المختلفة في اتخاذ مثل هذه الخطوة. وأوضح أنه قد توجه إلى المسؤول عن أراضي الحكومة مطالبًا إياه بالكشف عن الأسباب التي حملته على المبادرة إلى هذا المشروع وأهدافه، إلا أنه تحفظ من الكشف عن الأهداف والمكنونات من وراء المشروع.

ويعتقد ناصر أن هدف هذا المشروع خلق قاعدة قانونية متينة لبناء مشروع استيطاني ضخم لتهويد منطقة البحر الميت، فإن المسؤول عن الأراضي يرغب من خلال نيل سند تسجيل رسمي بهذه الأراضي أن يوكد أنها أراضي دولة، الأمر الذي سيفسح له المجال لعقد صفقات مع جهات إسرائيلية استيطانية، لتكون هذه الجهات، بعد أن تسجَّل هذه الأراضي على أنها أراضي دولة، محميةً من ادعاءات أطراف ثالثة فيما يخص الأراضي.

وكان المحامي ناصر قد طلب من ضابط شؤون الأراضي في الإدارة المدنية الإسرائيلية إعلان طلبات التسجيل في صحيفة يومية معروفة لكى يتسنى للمواطنين الفلسطينيين تقديم اعتراضات على طلبات التسجيل المذكورة، الا انه لم يوافق على ذلك حتى الان بل اكتفى بتعليق طلبات التسجيل داخل مكاتب الارتباط والادارة المدنية، الأمر الذي يهدف الى منع الفلسطينيين من الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع والاعتراض عليه.

ويعمل المحامي ناصر على تحضير اعتراضات على المشروع المذكور موضحًا أن طلب التسجيل يشتمل على خروق واضحة لقواعد تسجيل الأراضي حسب القانون الاردني فضلاً عن كونه يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.