العاملون في بنك الاستثمار يؤكدون استمرار اضرابهم حتى تحقيق مطالبهم

رام الله- معا- أعلنت لجنة العاملين في بنك الاستثمار الفلسطيني اليوم، الاستمرار في اضرابها المفتوح، ليشمل جميع فروع البنك في الضفة الغربية، اضافة الى استمرارها في جميع الخطوات النقابية التي كفلها القانون، وذلك احتجاجاً على عدم تلبية مطالب العاملين والعاملات في البنك، التي نادوا بها طويلاً ولم يتم تحقيق أيا منها، ورداً على الاجراءات التعسفية المتخذة ضدهم.

كما وتم الدعوة الى تنظيم مسيرة حاشدة يوم الاثنين القادم، تنطلق من أمام بنك الاستثمار في مدينة البيرة باتجاه دوار المنارة، لمطالبة مجلس ادارة البنك بالاستجابة الفورية لمطالب العاملين العادلة والمشروعة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للعاملين في بنك الاستثمار الفلسطيني، عقد في فندق روكي بمدينة رام الله، ودعت له نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي واتحاد النقابات المستقلة، لمناقشة آخر التطورات على صعيد اضراب العاملين في بنك الاستثمار.

وتحدث موسى العاروري، رئيس لجنة العاملين في بنك الاستثمار، عن الاسباب والاحداث التي تمخض عنها قرار الاضراب، والتي كان على رأسها استخفاف مجلس ادارة البنك بمطالب العاملين ونداءاتهم. مشيراً الى ان اللجنة تتحمل أمانة ومسؤولية 218 أسرة للعاملين في البنك، وذهبت الى قرار الاضراب ليس من فراغ، انما لتحقيق حياة كريمة للعاملين ولأسرهم، ولتعلن للجميع ان اللجنة هي جسم نقابي واحد يحمي بعضه بعضاً، ولا يتلقى املاءات او قرارات خارجية. مشدداً على ضرورة وجود ضمانات تحمي كافة العاملين، في حال تم اعادتهم الى العمل.

بدوره اشار النقابي محمود زيادة، الى ان الحركة النقابية بجميع مكوناتها تقف صفاً واحداً الى جانب العاملين في بنك الاستثمار، انطلاقاً من مشروعية وعدالة قضيتهم ومطالبهم. مبيناً ان هناك ضرورة ملحة لتوقيع اتفاقية عمل جماعية بين جميع الاطراف، في حال عودة الموظف الى عمله، فهذه الاتفاقية تعني تحمل الادارة المسؤولية الكاملة عن أي اجراء يتخذ ضد اي من الموظفين والموظفات.

من جانبه شدد عبد الحكيم عليان، رئيس نقابة العاملين في القطاع المالي، على أهمية استجابة ادارة البنك لمطالب العاملين، انطلاقاً من ضرورة تحملها لمسؤولياتها القانونية والاخلاقية والوطنية.