نقابة المحاميين تفتتح العيادة القانونية الثانية في محافظة خان يونس

غزة- معا- افتتحت نقابة المحاميين الفلسطينيين العيادة القانونية الثانية في محافظة خان يونس وذلك ضمن مشروع "العون القانوني وتمكين الفئات المهمشة في قطاع غزة " بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp وبتمويل من الحكومة اليابانية.

وحضر الاحتفال جمع من المجتمع القانوني من المحامين والمستشارين وشخصيات بارزة من المجتمع المحلي والوجهاء والمخاتير وأعضاء شبكة مزودي العون القانوني ومجلس نقابة المحاميين ويعقوب عبد الرحمن نائب مدير undp يرافقه الأستاذ / إبراهيم أبوشمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة.

بدوره أكد نائب نقيب المحامين سلامة بسيسو أن هذا الحدث يعتبر محطة هامه في تاريخ نقابة المحامين الفلسطينيين ونقطة تحول كبيرة في مسيرة دعم سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية، ووعد بان تستمر نقابة المحاميين بتقديم الخدمات القانونية والحقوقية لكل محافظات الوطن، وشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp على اهتمامه الكبير بدعم القانون والحقوق في المجتمع الفلسطيني.

ومن جانبه أكد يعقوب عبد الرحمن أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp ينفذ 40 مشروعا في قطاع غزة تتناول مواضيع ومشاريع عدة أهمها تخفيف حدة الفقر بالإضافة للحوكمة والبيئة ومشاريع البنية التحتية وأن أحد أهم هذه المشاريع هي مشروع برنامج " دعم سيادة القانون والوصول للعدالة "والذي نقدم من خلاله العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة ، ورحب أيضا بنقابة المحامين كمؤسسة كبيرة وأحد أعمدة القانون والعدالة في فلسطين بالإضافة أنها المستودع الحقيقي للمحامين المزاولين ، وقد تمنى من الله أن يستفيد المجتمع الفلسطيني في محافظة خانيونس من هذه العيادة القانونية التي سوف تقدم المشورة والتوعية القانونية اللازمة بالإضافة لتمثيل القضائي .

وبدوره تطرق إبراهيم أبوشمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة للحديث عن مشروع العون القانوني بمكوناته الأساسية وأكد أن التمكين الاقتصادي يأتي من بوابة المعرفة القانونية للأفراد وخاصة أن المجتمع الفلسطيني يحاط بظروف إنسانية صعبة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتي خلفت فئات هشة لا تستطيع الوصول للعدالة والإنصاف الحقوقي.

كما أشار أبوشمالة إلى أولويات العدالة في مرحلة مابعد المصالحة الفلسطينية لجهة إعادة تأهيل مؤسسات العدالة وبناء قدرات الأفراد وحل الإشكاليات الناجمة عن القوانين التي صدرت فترة الانقسام البغيض ودعم المحكمة الدستورية ومحكمة الانتخابات.