قوائم المستقلين للانتخابات المحلية يحذرون من تأجيلها

نابلس - معا - عقد رؤساء وممثلي عدد من القوائم المستقلة للانتخابات المحلية في شمال الضفة الغربية اجتماعا لمناقشة آثار وتداعيات قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتأجيل الانتخابات المحلية من 9/7/2011 إلى 22/10/2011 لإتاحة الفرصة لإجرائها بشكل موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة كما جاء في البيان الرسمي وواقع الحال لإتاحة الفرصة لكل من حركتي فتح وحماس لترتيب أوضاعهما الانتخابية بعد توقيع المصالحة بينهما.

وبعد أن رحب المجتمعون بالمصالحة وأكدوا حرصهم على توفير الفرص لإنجاحها لتجاوز كوارث سنوات الانقسام الأربعة التي لم يعرف حتى الآن من الذي يتحمل مسؤوليتها!!! فقد أكد المجتمعون على ما يلي:

أولا: في الوقت الذي نتفهم فيه أسباب ودوافع التأجيل إلا إننا نرى ونعتقد بأنه كان بالإمكان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم التاسع من تموز القادم لو صدقت النوايا عند الفصائل ومع ذلك فإننا نرحب ونتفهم دوافع التأجيل الذي يجب أن لا يكون مدخلا لتأجيل جديد كما تعودنا. فها نحن نكاد أن نكون أمام ظاهرة اسمها تأجيل الانتخابات المحلية, الأمر الذي أدى لانعدام ثقة المواطن ويأسه من إمكانية إبداء رايه بقيادته المحلية عبر الانتخابات الديمقراطية.

ثانيا: بناء على ما تقدم فان المجتمعين يؤكدون على ضرورة الالتزام الصارم في الموعد الجديد في حال تغيير الحكومة الحالية. لان الموعد كان بالأساس استنادا والتزاما بقرار قضائي صدر عن محكمة العدل العليا ينص على إجراء الانتخابات بغض النظر عن موقع وموقف السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة وغيرها من أجهزة ومؤسسات, باعتباره حقا من حقوق المواطنين, لا يجوز العبث والتلاعب فيه.
كما أن الموروث الديمقراطي العالمي بما فيه الديمقراطية الفلسطينية العرجاء لا يسمحان للحكومة بالانقضاض على استحقاقات الحكومات السابقة, إلا إذا كانت نتيجة لثورة عامة وهذا ما لم يحصل بالساحة الفلسطينية حتى الآن.

ثالثا: تأجلت الانتخابات مرتين متتاليتين خلال عام وهناك بلديات لم تحصل فيها انتخابات منذ ما يزيد عن 35 عاما نصفهم تقريبا في عهد السلطة الفلسطينية, كما هو الحال مع بلدتي طولكرم والخليل, الأمر الذي أدى ويؤدي لإحباط عام في الشارع ستكون عواقبه وخيمة. وعليه فان المجتمعين يحذرون من أي محاولة للتأجيل لأي سبب من الأسباب فهذه قضايا عامة وقضايا رأي عام لا يجوز أن تخضع لمصالح ومزاج فصيل أو أكثر لا يلائمهما توقيت الاستحقاق الديمقراطي.

رابعا: ندعو أبناء شعبنا لمزيد من اليقظة والحذر اتجاه مثل هذه المحاولات والنضال لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد والاستعداد لمواجهة أي تسويف أو تحايل جديد. فتلك مدنكم وبلداتكم ومن حقكم المشروع الذي كفله لكم القانون الأساسي قيادتها وإدارتها عبر انتخابات دورية, لان البلديات سلطة محلية لها الدور البارز الذي لا تلغيه أي سلطة مركزية.

خامسا: نناشد جماهيرنا الوفية الالتفاف حول قوائم الكفاءات المهنية وأصحاب الرأي الحر والمستقل لان الهيئات المحلية مؤسسات أهلية خدماتية للمجتمع المحلي يجب أن تكون بعيدة عن الحزبية والفصائلية والفئوية وان تعمل للصالح العام وللجميع وليس لمصلحة فئة أو فصيل بعينه, وبهذا نحقق التنمية والازدهار المنشود.