ناشط فلسطيني: اللاجئون لم يفوضوا احدا مهما كان منصبه لاتخاذ قرار لا يضمن حق العودة

نابلس- سلفيت- معا- أكد ياسر البدرساوي, مدير مركز حق العودة وشؤون اللاجئين الثقافي أن حق العودة حق لا عودة عنه، وهو حق غير قابل للمساومة عليه وان الشعب الفلسطيني الذي اغلبه من اللاجئين الذين يشكلون ثلثي الفلسطينيين غير مستعدين للتنازل عن حقهم.

وأضاف أن جموع اللاجئين لم يفوضوا أحدا بالنيابة عنهم سواء من الرئيس محمود أبو مازن ورئيس الوزراء إسماعيل هنيه أو أي مسؤول مهما كان منصبه لأنه ليس من حقه اتخاذ أي قرار فيه مساس بحق اللاجئين ولا يضمن عودة اللاجئين من أراضي الشتات وان الشعب والتاريخ لن يرحم احد يتهاون بحقه وحق أبنائه في ارض الآباء والأجداد.

وحول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية الأخيرة في الأمم المتحدة قال البدرساوي أن حل الدولتين رفض من الجانب الإسرائيلي على لسان أكثر من مسؤول ممن يرفضون التماشي مع هذا الطرح, خاصة انه لا توجد قوة تفرض هذا الحل عليها لا سيما وأنها تسير في فرض الحلول من جانب واحد ضمن خطة فك الارتباط مستندة لعناصر القوة لديها (وإن تم تجميد هذه الخطة مؤقتا) مع ضعف الأطراف العربية والفلسطينية.

وشدد على أن الأطراف الدولية ترغب بان تجد حلا لهذه القضية الشائكة فهي تضع الحلول, لكن لا تجد الموافقة عليها من قبل الأطراف المعنية خاصة إسرائيل التي ترفض ما لا يحلو لها معتمدة على قوتها والمساندة لها من قبل أمريكيا فتبقي القرارات حبرا على ورق أو توصيات غير ملزمة.

واعتبر البدرساوي أن حل الدولتين المطروح غير قابل للتحقيق ولا يلبي طموح الأطراف المعنية بالأمر, رغم ما يمارس من إجراءات ضغط وحصار على الحكومة ومحاربتها بكل المحافل قائلا:" سيبقى تنفيذ هذا الأمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا وستكون كلمة الفصل بهذا المجال للشعب الذي افشل كل المخططات الرامية إلى إسقاط حق العودة، واثبت دائما انه لا يقبل المساومة على حقه بالعودة، وما إصرار اللاجئ الفلسطيني على العودة بعد 58 عاما إلا دليل واضح على موقفه وصموده".

وتساءل البدرساوي ماذا سيكون مصير المستوطنات التي ابتلعت الأراضي الفلسطينية والتي فرقت الوحدة الجغرافية لفلسطين وأصبحت شبه كانتونات؟ وماذا بالنسبة للقدس التي ومازالت إسرائيل تعمل على تهويدها وطرد سكانها الأصليين وتضيق الخناق عليهم؟.

وتساءل أيضا ماذا بشأن جدار الفصل العنصري الذي ابتلع الأرض ومزق البلاد وشتت الأهل والجيران ورسم الحدود، هل سيكون الجدار هو حدود الدولة الفلسطينية المرتقبة، أم حدود الرابع من حزيران 67 هي ما سيتم الاتفاق عليها.

وطرح أيضا تساؤلا حول مصير اللاجئين المهجرين وهل سيضمن لهم هذا الحل العودة؟ وان كان الجواب نعم فكم العدد ومن يحق لهم العودة؟ والى أين سيعودون؟ وماذا بالنسبة لحقوقهم وممتلكاتهم ومعاناتهم؟.

وقال البدرساوي:" لو تناولنا هذه النقطة بنوع من الإيضاح فانه من المستحيل أن تقبل إسرائيل بعودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم والأراضي التي اخرجوا منها طبقا لقرار الأمم المتحدة 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، أو عودتهم إلى أراضي 67, والتي رفضت إسرائيل على مدار الأعوام التي سبقت أن تتعاطى مع هذا الملف بنوع من الايجابية وبما يحقق العودة, وبالعودة لما سبق وفي ظل طرح حل الدولتين يصعب حل هذه القضية وفق الرؤيا الفلسطينية التي تطالب بأراضي الـ 48.